نابلس- أماني شحادة- ازدادت في الآونة الأخيرة وتيرة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المحامين والناشطين في قضايا الأسرى، حيث اعتقل الاحتلال مؤخرا عددا كبيرا من القانونيين، وأغلق مؤسسات قانونية تعنى بمتابعة شؤون الأسرى، كما اعتقل الاحتلال نهاية الأسبوع الماضي أيمن ناصر منسق الوحدة القانونية لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
وأشار مراد جاد الله الباحث القانوني بمؤوسسة الضمير إلى أن السلطات الإسرائيلية حاولت إخراج أيمن ناصر من وظيفنه ودوره كمدافع عن حقوق الإنسان، واعتبر أن ما قام به من نشاطات لنصرة الأسرى وإضراباته المتكررة عن الطعام تهديد للأمن العام لقوات الاحتلال.
وأضاف: "من المعروف أن هذه الاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان تهدف إلى تجريم المؤسسات الحقوقية ونزع الشرعية عنها، وتحويلها إلى أهداف شرعية سواء من خلال الإغلاق أو الاعتقال، وأيمن ناصر من الشخصيات المعروفة على مستوى الضفة الغربية في دفاعها عن قضايا الأسرى، وبالتالي أراد الاحتلال تجريمه وتجريم النضال الحقوقي لكل من ينتصر للأسرى بهدف الاستفراد بهم".
ووفقا للمعلومات الواردة من ضابط المخابرات الإسرائيلي فإنه سيتم تحويل ناصر إلى الاعتقال أي أنه سيقبع في السجون دون أن توجه له لائحة اتهام بحقه، كما قال جاد الله.
وحول الإجراءات التي ستقوم بها مؤسسة الضمير أكد أن المؤسسة ستعمل على التواصل مع مؤسسات دولية بالإضافة إلى توجيه رسائل للمفوض السامي لمناصرة حقوق الأنسان،وستعمل على إبلاغ مكتب حقوق الإنسان بجنيف والمؤسسات التي تنبثق عنها لوضع حد للانتهاكات بحق الحقوقيين والناشطين في قضايا الأسرى.
أما المحامي عماد صلاح الدين فقد أوضح أن إسرائيل تستهدف جميع الناشطين في قضايا الأسرى سواء من الناشطين التقليديين أو السياسيين أو الحقوقيين، حيث يتم تجريم هؤلاء الناشطين وتلفيقالتهم لهم لوقف نشاطهم، ويشمل ذلك الاعتقال وإغلاق الجمعيات كما حدث مع مؤسسة التصامن مؤخرا.
وبين المحامي أنه يمكن تجريم إسرائيل من خلال القانون الإنساني الدولي (قانون الحرب) ومن ضمنه اتفاقية جنيف، والبرتوكولات التي تلحق بها، لكن إسرائيل لاتعير اهتماما لهذه القوانين، وتتعامل مع الفلسطنين من منطلق الدافع الأمني المطلق أي أنها تجيز لنفسها أي إجراء قمعي للحفاظ على أمنها بشكل مطلق.
من جهته أشار عماد اشتيوي الناشط في قضايا الأسرى إلى أن إسرائيل تهدف من وراء ملاحقة الحقوقيين والناشطين إلى إخماد أي صوت ينادي بحقوق الأسرى ويدافع عنها، وهي سياسة اعتاد الاحتلال على انتهاجها منذ طويلة.
وحمل اشتوي المجتمع المحلي والدولي مسؤولية هذه الجرائم، مشددا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بواجبه تجاه الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى المسؤولية التي تقع على عاتق القيادة الفلسطينية والمؤسسات المتابعة لقضايا الأسرى، حيث "تكتفي هذه المؤسسات بالاستنكار مما يضعف التفات الرأي العام العالمي إلى قضية الأسرى".
يذكر أن الانتهاكات المتزايدة بحق الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية المتابعة لشؤون الأسرى تزامنت مع ازدياد وتيرة الاعتقالات في صفوف المواطنين، حيث بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية حوالي سبعة آلاف أسير وهو رقم غير مسبوق منذ العام 2009.
