القدس المحتلة - خـــاص صفا
قال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملة اعتقالاتها الشرسة في مدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى أنها طالت أكثر من 600 فلسطيني.

وأوضح أبو عصب في لوكالة "صفا" أن من بين هؤلاء مجموعة حولتهم إلى الاعتقال الإداري خلال 3 أيام.

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي حول 9 من أبناء القدس بقرار من وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس للاعتقال الاداري لفترات تراوحت بين 3 إلى 6 أشهر، مبينًا أن معظم الذين اعتقلوا هم من الأسرى المحررين.

وبين أبو عصب أن من جرى تحويلهم للاعتقال الاداري هم: أمين شويكي، محمد أرناؤوط، نور أبو زنيد، سراج الدين أبو اسبيتان، عمر زغير، محمد العوري، محمد الزغل، هاشم أبو الهوى، محمد وليد أبو جمعة، أمير زغير.

وأشار لوكالة "صفا" إلى أن سلطات الاحتلال تحاول إدخال إخافة المقدسيين بعد فقدها السيطرة على مفاصل حياتهم، مؤكدًا أنها ارتأت من خلال قوانينها وتعليماتها العنصرية تفعيل الاعتقال الإداري.

ونبه إلى أن الاحتلال يحاول تصدير نفسه على أنه الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، يمارس الاعتقال الإداري الذي ورثه عن الاحتلال البريطاني.

وأكد أبو عصب أن ما يحدث في مدينة القدس تصعيد خطير يضع الناس في خانة المجهول، حينما يعتقل أي أسير ويحول للاعتقال الاداري دون أي تهمة أو فرصة لمعرفة تفاصيل الاعتقال.

ونوه إلى أن ذلك يعتبر خرقًا كبيرًا لأبسط حقوق الانسان، وتصعيدًا من قبل الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وقال أبو عصب: "تعودنا بالقدس على الظلم المستمر، إذ شاهدنا من تم اعتقالهم جزء منهم تعرضوا للضرب والتنكيل وتكسير الأطراف، وبالتالي الاحتلال يحاول تصعيد قبضته الحديدية ليدخل الناس بحالة يأس واحباط لإعادة السيطرة على مفاصل حياتنا".

كما قطعت سلطات الاحتلال التأمين الصحي لأسرى داخل سجون الاحتلال وآخرين محررين، ضمن سياسة العقاب الجماعي.

والاعتقال الإداري هو سياسة تعسفية تهدف لقمع النشطاء والمواطنين، فهو لا يستند إلى أي تهم ولوائح اتهام بل يعتمد على تقرير سري وهمي.