رام الله – أصداء
قال محامي الأسير الغضنفر أبو عطوان، المحامي جواد بولس، أنّ المحكمة العليا للاحتلال طلبت من النيابة العامة الرد حتّى يوم الأحد القادم، على الالتماس الخاص بطلب نقل الأسير أبو عطوان إلى مشفى فلسطيني، وذلك بعد قرار المحكمة السّابق القاضي بتعليق أمر اعتقاله الإداريّ.
يأتي هذا الالتماس بعد رفض نيابة الاحتلال طلب نقله إلى مشفى فلسطيني.
وأكّد بولس أنّ هذه المحاولات القانونية تأتي إلى جانب محاولات تجري على مستويات أُخرى، لتحقيق حرّية الأسير أبو عطوان الذي دخل مرحلة حرجة مؤخرًا.
وكان الأطباء اليوم في مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ، قد أكّدوا مجددًا على أنّ الأسير أبو عطوان يواجه احتمالية أكبر للوفاة المفاجئة، مع استمراره رفض أخذ المدعمات، وإجراء أي فحوص طبية، حيث تمت معاينته ظاهريًا، وعليه أصدر الأطباء تقريرًا طبيًا، تضمن إضافة إلى احتمالية وفاته المفاجئة، معاناته من ضعف شديد، وبداية فقدان القدرة على الحديث، وآلام حادة في الصدر والظهر وتحديدا في الجهة اليسرى، وأوجاع شديدة في البطن، وفقدان القدرة على تحريك أطرافه السلفى.
وفي وقت سابق اعتبر نادي الأسير أنّ استمرار رفض الاحتلال الاستجابة لمطلب الأسير أبو عطوان هو بمثابة قرار إعدام بحقّه.
الأسير أبو عطوان البالغ من العمر (28 عامًا)، هو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وخاض سابقًا إضرابًا عن الطعام عام 2019، وهذا الإضراب الثاني الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ.
