كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الجمعة، عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد في معتقل "عوفر" قبل يومين بين قادة الحركة الأسيرة من كافة التنظيمات ومسؤول جهاز "الشاباك" الإسرائيلي داخل سجون ومعتقلات الاحتلال.
وبيّنت الهيئة، في بيان وصل "صفا"، أنّ ممثلي الأسرى طرحوا العديد من المواضيع المتعلّقة بالقضية الإعتقالية والحياتية والحقوقية لكافة الأسرى، وأنّهم بانتظار الردود من قبل مسؤول "الشاباك" خلال الأيام القادمة.
وذكرت أنّه جرى خلال الاجتماع طرح موضوع سياسة الاعتقال الإداري والأسرى المضربين عن الطعام والمبالغة في استخدامها، موضحة أنّ مسؤول "الشاباك" ردّ بأنّ هذه السياسة ستبقى قائمة، مع تقديم وعود بالنظر في القرارات التي صدرت بحق المعتقلين والمساعدة في بعض الحالات إن أمكن.
كما طالب ممثلو الأسرى بإعادة محاكم الشليش "ثلثي المدة" للمعتقلين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وتركيب الهواتف العمومية في السجون والمعتقلات، بدءًا ممّا يُسمى مستشفى سجن الرملة، ولدى الأسيرات، ومعتقل مجيدو، على أن يمتد ذلك تدريجيًا لكافة السجون والمعتقلات، بحسب البيان.
وأضافت الهيئة "طالب ممثلو الأسرى بإعادة النظر في أحكام المؤبدات وتحديدها بسنوات، وكذلك أحكام الردع وردات الفعل التي صدرت بحق الأسرى، خصوصًا من اعتقلوا بداية الانتفاضة الثانية، والكف عن تعمّد إحراج السلطة من خلال تنفيذ بعض الاعتقالات الإنتقامية، والتي تهدف الى إضعاف السلطة وزعزعتها لدى الشعب الفلسطيني".
وأوضحت أنّ مسؤول "الشاباك" تنصّل من مسؤوليته بالاستجابة لهذه المطالب، ملقيًا بالكرة في ملعب المستوى السياسي الإسرائيلي، لافتة إلى أنّه حاول "تجميل الموقف" من خلال تقديمه وعودًا بعدم اعتراضه على أي قرارات أو تسهيلات يتّخذها المستوى السياسي.
وذكرت أنّ اللقاء بين ممثلي الأسرى والمسؤول الإسرائيلي لم يُستكمل "لتعقيدات ملف الاعتقال الإداري، وكثرة المواضيع المطروحة، وتم الاتفاق على لقاءات قريبة مع ردود على كافة مطالب قادة الحركة الأسيرة".
