في أقصى الشمال الشرقي للضفة الغربية، وعلى بعد كيلومترات معدودة من الحدود مع الأردن تتربع بلدتا بردلا وكردلا، في محيط استيطاني يلتهم الأرض وباطنها والسماء وما تحتها، فيما يلفها الوجع والألم جراء استهداف ممنهج من الاحتلال.
ويرى المختصون بأن القرية بحاجة ماسة لمشاريع من أجل مقاومة الاحتلال وتثبيت وجودهم في ظل المساعي الإسرائيلية المستمرة لإنهاء الوجود الفلسطيني وتعزيز الاستيطان.
ويقول إبراهيم صوافطة، رئيس مجلس قروي بردلا ورئيس جمعية بردلا التعاونية أن القرية مستهدفة إسرائيليا، وأن واجب السلطة أن تكون على قد المسؤولية وتعمل على تثبيت الناس.
القرية تفتقر لخدمات
ويوضح أن القرية تفتقر من الكثير من الخدمات، وبحاجة لمشاريع إنمائية لتثبيت صمود الناس في ظل وجود الاف الدونمات مغلقة عسكرية من الاحتلال.
وبضيف "صوافطة" أن القرية الواقعة في أقصى الشمال الشرقي للأغوار الشمالية وفي منطقة مثلت حدودي لا يبعد عن نهر الأردن سوى 3 كيلو، وعن حدود الداخل المحتل عام 1984 كيلو واحد فقط.
يشير في مقابلة مع "وكالة سند للأنباء"، إلى أن البلدة فيها ثاني أكبر حوض مائي في فلسطين، والاحتلال يتحكم به، وهو ينتج 2500 كوب بالساعة، فيما لا يتعدى ما تأخذه البلدة 150 كوب فقط.
وينوه "صوافطة" أن الهدف من ذلك التحكم ومنع المنطقة من الازدهار الاقتصادي،ما أدى إلى تراجع العمل الزراعي وسيادة التصحر وهجران العمل بالقرية، والتوجه نحو العمل بالمستوطنات.
استهداف متواصل
من جانبه قال رئيس جمعية خضراء الزراعية التعاونية في قرية كردلا محمد فقها، أن هناك استهداف متواصل للبلدة، البالغ عدد سكانها 500 نسمة ومساحتها 2000 دونمًا من بينها ألف دونم غير مستغلة، بسبب؛ قيود الاحتلال بمنع وصول المياه لها.
ويضيف لـ "وكالة سند للأنباء" أن الاحتلال يضخ للبلدة فقط 5 كوب يوميا من المياه للشرب والزراعة، وهذه غير كافية؛ لأنها كمية حددت العام 1979 عدما كانت فقط سبع عائلات تقطن المنطقة.
وينوه "فقها" أن هناك شعور بالألم واستشعار بالخطر المحدق بالقرية، وهناك توجهات جيدة للمساعدة، ولكن الأهالي يأملون بمزيد من الاهتمام بالمنطقة التي تعد سلة خضار فلسطين، إضافة للعمل على حل مشكلة العاطلين عن العمل.
خسائر كبيرة
ويقول مدير دائرة زراعة الأغوار الشمالية في محافظة طوباس هاشم صوافطة أن هناك استهداف ممنهج من الاحتلال للأرض والمياه، حيث تم مصادرة الأراضي، وبالتالي تقليص المساحات الزراعية، وتقنين حصة المياه للفلسطينيين؛ لإجبارهم على هجرة أرضهم.
ويعددَّ "صوافطة" معيقات أخرى من الاحتلال ضد مزارعي الثروة الحيوانية، مثل مصادرة قطيع المواشي ونقله لجهات غير معروفة، وحجزها لأيام طويلة؛ مما يكبد المزارع خسائر كثيرة.
ويؤكد أن الزراعية بشقيها النباتي والحيواني تعدُّ عصب الحياة للقسم الأكبر من العائلات التي تقطن الأغوار الشمالية، حيث تصل نسبتهم 95%، يعملون في مساحة تقدر بـ 13 ألف دونمًا بينها ألفي دونم مغطاة "دفيئات" والباقي أراضي مكشوفة.
ويقدر الأراضي في الأغوار الغير مروية بنحو 25 بنحو 25 - 30 ألف دونم، وهي تخدم قطاع الثروة الحيوانية.
ويؤكد "صوافطة" لـ "وكالة سند للأنباء"، أن وزارة الزراعة الفلسطينية تعمل على مدار العام في دعم المزارعين من خلال تأهيل طرق زراعية، وعمل خطوط مياه ناقلة.
ويستطرد أن هناك ترجمة فعلية لخطة العنقود الزراعي، حيث تم دعم القطاع الزراعي من خلال توزيع بذور في المناطق المستهدفة لحمايتها، وشق طرق زراعية وعمل خطوط مياه ناقلة.
