تونس تنتفض مجددًا رغم التضييق الأمني
تسنيم صعابنة
شهد شارع الحبيب بورقيبه في تونس العاصمة وقفًة احتجاجية، تدعو لإسقاط ما سماه المشاركون الانقلاب على الشرعية الدستورية، وانتهاك الحرية العامة والخاصة، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس، قيس سعيد، قبل شهرين ونصف.
"خرجت يوم أمس الأحد مظاهرة بالعاصمة تونس، مما دعا أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، وناشط حقوقي، جوهر بن مبارك اتهام قوات الأمن بالتضييق الكبير جدًا، على هذه المظاهرة المناهضة."
ويقول بن مبارك: "في الحقيقة هي ليست عودة وإنما استمرار لحراك المواطنين المناهض للانقلاب، وهذا الحراك لم يتوقف أبدًا منذ شهر".

ويتابع، "حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الضمير وحرية التظاهر، جميعها حريات ضمنها الدستور التونسي بفضل شهداء الثورة، وليست منة من الحاكم، وليست منة من السلطان، ولا يمكن لأحد أن يمن على الشعب التونسي بهذه الحريات، ولكن هذا لا يعني أننا قمنا بهذه المظاهرة دون وجود تضيق، بل هناك تضيق كبير جدًا".

"ويؤكد بن مبارك، على ضرورة استمرار المظاهرات وتشكيل جبهة موحدة، وقال: هذا التضييق الذي مارسته قوات الأمن انطلق قبل يومين عندما أراد الأمن تغير مكان المظاهرة من شارع محمد الخامس الواسع إلى شارع الحبيب بورقيبة، وأجبرنا على هذا التغيير."

ويضيف بن مبارك، "بعد مظاهرة يوم أمس والتي ضمت الآلاف من المتظاهرين التونسيين والتونسيات، أرسلت هذه المظاهرة رسالة سياسية ليست فقط إلى سلطة الانقلاب وإنما أيضًا الطبقة السياسية أجمعها".
ويعتقد أن الخطوة السياسية القادمة هي مواصلة الضغط، وأولًا الضغط الشعبي، ويجب أن تكون هناك جبهة شعبية سياسية عريضة؛ لأن القوة السياسية المعارضة للانقلاب تكاد تتسع وحجمها يكبر، واليوم هناك أحزاب سياسية تشكلت على شكل جبهات، وكذلك المنظمات الوطنية والتي بدأت تتصاعد في لهجتها اتجاه الانقلاب، واتجاه ضرورة العودة على الشرعية الدولية".
"ويتوقع بن مبارك أن الخطوة السياسية القادمة تتجه نحو اتجاهين: أولًا مواصلة تكثيف الضغوط على سلطة الانقلاب، وثانيُا تشكيل المشهد الحزبي والمدني حول جبهة وطنية موحدة".
المصدر: الجزيرة