نابلس:- عقد يوم الثلاثاء الموافق 2.11.2021 لقاء تشاوري هام في مقر نقابة المحامين ضم تجمع مؤسسات المجتمع المدني وتجمع النقابات المهنية في محافظة نابلس والمؤسسات الاهليه التي صدر بحقهم قرار وزير جيش الإحتلال باعتبارهم منظمات ارهابيه وهذة المؤسسات هي الضمير ومؤسسة الحق والحركة العالميه للدفاع عن الأطفال واتحاد لجان المرأة الفلسطينيه واتحاد لجان العمل الزراعي ومركز بيسان للبحوث والانماء .
وافتتح اللقاء والذي أدار عرافته فايز الزاغه بقراءة الفاتحه على ارواح الشهداء وبتوجيه التحية الى الاسرى الابطال وخاصة الأسرى السته المضربين عن الطعام لنيل حريتهم ووقف سياسة الإعتقال الإداري بحقهم كما تم توجيه الشكر لنقابة المحامين لاستضافتها هذا اللقاء الهام.
من جهته رحب المحامي نواف حجاب بجميع المؤسسات والنقابات المهنية واشار الى اجتماع مجلس النقابة وتم اصدار بيان يدين قرار سلطات الاحتلال ضد الموسسات الاهليه والتواصل مع العديد من المؤسسات الدوليه والنقابات العربيه والدوليه وذلك بهدف تبني قرار دولي يهدف الى لجم حكومة الاحتلال وقراراتها التعسفيه كما وتمت الإشارة الى قيام نقابة المحامين بعقد عدة لقاءات وفي جميع محافظات الوطن للغاية ذاتها .
من جهته قدم المحامي أشرف ابو حيه مستشار مؤسسة الحق شرحا مفصلا عن دور هذة المؤسسات واهدافها والتي تخدم ابناء شعبنا في جميع المجالات الصحيه والاجتماعية والزراعية والمرأه والأطفال والحقوقيه وان هذة المؤسسات لها تاريخ طويل من العمل وفي الاراضي الفلسطينيه وتحمل التراخيص اللازمة من السلطة الوطنيه الفلسطينيه صاحبة الولايه القانونيه . كما قدم شرحا لحيثيات القرارالجائر والذي جاء تعسفيا من قبل حكومة الإحتلال الإسرائيلي وتطبيقا لقانون مكافحة الإرهاب الذي سنته في العام 2016 وتصنيف هذة المؤسسات الحقوقيه والخدماتية والبحثية الفلسطينيه كمنظمات ارهابيه يحظر عملها وكذلك إلى إسكات صوت هذة المؤسسات وخاصةالقانونيه منها لانها توثق جرائم الإحتلال وتنقله للعالم كما ويهدف هذا القرار الجائر الى فرض الولايةالقضائية للاحتلال على الاراضي الفلسطينية كما ويسهم هذا القرار الى تقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني واستكمالا للغطرسه التي يمارسها الإحتلال الإسرائيلي ضد ابناء شعبنا ومؤسسات المجتمع المدني. كما واشاد ابوحيه الى الخطوات التي قامت بها مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينيه في فضح سياسة الإحتلال ورفضها لقراراته الجائره بحق المنظمات الاهليه وخاصة في الجوله التي يقوم بها رئيس الوزراء د.محمد اشتيه في اوروبا كما واشاد بتعاون والتفاعل الإيجابي للعديد من الدول والمؤسسات الدوليه ومواقفها المعلنه في رفض هذا القرار الجائر كما واكدت على تواصل دعمها لهذه المؤسسات.
وتم في الإجتماع تقديم العديد من المداخلات من النقابات المهنية و مؤسسات المجتمع المدني والتي أشادت بدور هذة المنظمات الاهليه ودورها وعلى مدار عشرات السنين كما اكدت على مواصلة الجهود وتنسيق المواقف لحشد أكبر دعم اعلامي وعالمي والهادف الى رفض قرارات الاحتلال والتوجه لكل المحافل الدولية ومجلس الامن للوقوف امام مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوق شعبنا ومؤسساته الاهليه والمدنية.
وخلص الإجتماع الى العديدمن التوصيات أهمها
ضرورة استمرار السلطة الوطنيه الفلسطينيه كونها لها السيادة القانونيه والحكومه في حشد واصطفاف العالم والمؤسسات الدوليه ومجلس الامن للجم سياسة الإحتلال ووقف هذا القرارالجائر .
ضرورة استمرار الحمله الإعلامية في الوطن وفي كل محافل العالم.
تعزيز الحشد الشعبي والجماهيري للتضامن الدائم مع هذة المؤسسات .
تنسيق الجهود لتنظيم مؤتمر جماهيري .
الاعتصام امام مقار القناصل الأوروبية .
استمرار التنسيق مع تجمع مؤسسات المجتمع المدني وتجمع النقابات المهنية في محافظة نابلس والذي جاء هذا اللقاء كخطوة أولى وستستمر دعما لهذة المنظمات الاهليه ودورها ورفضا لسياسة الإحتلال الإسرائيلي وقراراته .