كشف نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم، أن مخابرات الاحتلال أصدرت أكثر من 8700 أمر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين، منذ عام 2015.

وأكد النادي أن الأسرى الإداريين يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، لليوم 64 على التوالي، في إطار خطة نضالية لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ. 

وأضاف: معركة "قرارنا حرية" أهم الخطوات النضالية لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري، فمنذ عام 2015 أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 8700 أمر اعتقال إداريّ، واستهدفت خلالها كل من هو فاعل في السّاحة الفلسطينية، اجتماعيًا، وسياسيًا، ومعرفيًا، وساهمت المحاكم بشكلٍ مركزي في ترسيخ هذه الجريمة.

وأشار إلى أنّ عدد المعتقلين الإداريين اليوم في سجون الاحتلال نحو 500 معتقل إداريّ، بينهم أسيرة وهي شروق البدن، وأنّ جُلّهم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وكانت غالبيتها رهن الاعتقال الإداريّ. 

واعتبر أن جريمة الاعتقال الإداريّ، ارتبطت على مدار العقود الماضية، ب"مستوى المواجهة مع الاحتلال"، وأضح: نجد أن سنوات انتفاضة عام 1987، وعام 2000 والسنوات التي تلتها، محطات هامة لقراءة مستوى الجريمة وأبعادها على السّاحة الفلسطينية، ومع ذلك فإن سلطات الاحتلال لم تتوقف يومًا عن الاستمرار بها بل حوّلتها إلى نهج مركزي في سياساتها.

 وتابع أن الاحتلال كثَف من سياسة الاعتقال الإداري، بعد الهبة الشعبية في 2015، إذ بلغت أوامر الاعتقال الإداريّ خلال العام المذكور 1248 أمرًا، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742  أمرًا. 

وأردف: على مدار العقود الماضية تمكّن المعتقلون الإداريون من مواجهة هذه السياسة بكافة الأدوات المتاحة، وكان أبرزها مقاطعة المحاكم، والإضراب عن الطعام، ونفّذوا منذ أواخر عام 2011 وحتى نهاية العام المنصرم 2021، أكثر من 400 إضراب فرديّ، علمًا أنّ بعضًا منهم نفّذوا أكثر من إضراب بسبب الاعتقالات المتكررة، إضافة إلى إضراب جماعي خاضه المعتقلون عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا. 

وعن أهمية مقاطعة محاكم الاحتلال، أوضح: شكّلت المحاكم العسكرية للاحتلال الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم "العادلة" منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التّهم الموجّهة بحقّه تحت ذريعة "ملف سرّي" فهي مجرد محاكم شكلية، كما تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدًا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.

وأشار إلى أن الأسرى الإداريين نفذوا في عام 1997 حملة لمقاطعة محاكم الاحتلال، وقال إن هذه التجربة تركت "أثرًا مهمًا في أدوات المواجهة، إذ انخفض عددهم إثر ذلك".