المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان- تقرير المقاطعة الدوري 

ما زالت مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تتفاعل في أوساط الرأي العام الفلسطيني، حيث بدأ المستهلك الفلسطيني يتكيف مع الاستغناء عن الكثير من المنتجات الاسرائيلية، التي يجد لها بديلا وطنيا او عربيا او اجنبيا في الاسواق. وإذا كانت حملة المقاطعة قد أخذت أبعادا وطنية واسعة خلال العدوان الاسرائيلي على غزة والذي تواصل لأكثر من خمسين يوما، فإن العدوان الاسرائيلي على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف من ناحية واتساع نطاق المقاطعة على الصعيد الدولي من شأنه أن يذكي حملة المقاطعة ويعمق التزام المواطنين بها، باعتبارها أحد أدوات الكفاح الوطني من أجل الخلاص من الاحتلال.

على الصعيد الوطني

فقد عقدت الاسبوع الماضي لجنة إدارة فعاليات "إني اخترتك يا وطني" التي اطلقتها جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة اجتماعها الثاني بمشاركة رئيس الجمعية صلاح هنية، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من مسؤولي الجمعية، والقائمين على الحملة ، وقررت عقد اجتماع موسع قريبا، من أجل مناقشة واقع استراتيجية مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتشجيع المنتجات الفلسطينية كنشاطين منفصلين ويؤثران ببعضهما البعض، ومناقشة دور المستهلك الفلسطيني في دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية، وغيرها .

وناقشت "اني اخترتك يا وطني" تقدم العمل في فعاليات حملة المقاطعة والتي تركز على التعريف بالمنتجات الفلسطينية وتحفيز المستهلك الفلسطيني على التوجه للمنتجات الوطنية ذات الجودة والسعر المنافس، والتركيز على أهمية دور الوكيل الفلسطيني المباشر والمسجل في سجل الشركات الذي يوفر المنتجات التي لا يوجد لها بديل من المنتجات الفلسطينية.

وأكدت اللجنة ضرورة استمرار دائرة العطاءات المركزية ودائرة اللوازم العامة في جهدها لمنح الأفضلية في العطاءات والمشتريات للمنتجات الفلسطينية ذات الجودة والمطابقة للمواصفات الفلسطينية، خصوصا أن قرارا حكوميا يعتبر ملزما بهذا المجال.

في الوقت نفسه ينشط المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في ميدان التوعية وتعريف المستهلك الفلسطيني بالاثار الايجابية لحملات المقاطعة على الاقتصاد الوطني وتطور المشاريع الانتاجية الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أكد المكتب وحسب التقارير الاخيرة الصادرة عن  وزارة الاقتصاد الوطني أن عدد المصانع المرخصة لدى وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي ( أيلول / سبتمبر ) شهد ارتفاعاً بنسبة 44.4% مقارنة بالشهر السابق ( آب / اوغست ) ، وارتفاعاً بنسبة 8.3% مقارنة مع الشهر المناظر 2013. وبين المكتب الوطني استنادا الى التقارير الصادرة عن دائرة السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني أن الوزارة قامت خلال شهر ايلول 2014 بترخيص 13 مصنعاً جديداً تركزت في محافظات نابلس، طولكرم، طوباس، جنين، بيت لحم، الخليل، أريحا والأغوار، والقدس، بقيمة استثمارية بلغت 13.2 مليون دولار، والتي من المتوقع أن توفر المئات من فرص العمل الجديدة .

ومن الواضح أن الزيادة في عدد المصانع الجديدة تعود إلى حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية التي دفعت المستثمر الفلسطيني إلى فتح مصانع صغيرة الحجم خاصة في مجال الصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات المحلية ، التي توزعت على عدد من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 43.5%، تلتها منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 31.9% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.

وقد انعكست مقاطعة المستهلك الفلسطيني للمنتجات الاسرائيلية على عدد غير قليل من الشركات الاسرائيلية، التي كانت تعتمد على تصدير منتجاتها الى الاسواق الفلسطينية، ما حدا بمسؤولين في وزارة الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الى التأكيد الاسبوع الماضي بأن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بتقديم تحفيزات للشركات والمصانع التي تواجه حملات مقاطعة فلسطينية لمنتجاتها، تتضمن خفض الضرائب المفروضة على الشركات التي تضررت من المقاطعة، شريطة أن تقدم هذه الشركات تخفيضات على أسعار منتجاتها الموجهة للسوق الفلسطينية. وبالفعل فقد قررت وزارتا الاقتصاد والمالية في حكومة الاحتلال تقديم تحفيزات حكومية للمصانع والشركات الإسرائيلية، المتأثرة بقرارات المقاطعة الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية، لدفعها لتقديم تخفيضات على منتجاتها خلال الفترة القادمة لكبح جماح حملات المقاطعة، التي تواجهها منذ بدء العدوان على غزة. ومن الارجح أن ينصب التركيز خلال الفترة المقبلة على السلع الأساسية الموجهة للمستهلك الفلسطيني، واستغلال انخفاض متوسط الدخل لدى الفلسطينيين، من خلال وتوفير منتجات ذات أسعار منافسة مع تلك الفلسطينية أو الأجنبية.

على الصعيدين العربي والدولي

تتفاعل المقاطعة كذلك على الصعيد الدولي، حيث  اعلنت "شركة البناء افريقيا – إسرائيل" مؤخرا امتناعها عن بناء المساكن في القدس الشرقية، حسب ما اكده المدير العام لقسم الإسكان في الشركة اورن هود، خلال حفل عقدته الشركة للإعلان عن توسيع مشاريعها في مركز وغرب مدينة القدس. ويعني هذا القرار ان الشركة لن تشارك في المناقصات المتعلقة بالبناء في مستوطنات جبل ابو غنيم (هار حوماه ) وبسغات زئيف وجيلو، واجزاء من حي راموت. ويسود التقدير بأن السبب الرئيسي لهذا القرار هو التطورات السياسية والامنية التي تحدث في القدس والاحتجاج الدولي  على البناء في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 .

وتعاني شركة "أفريقيا -اسرائيل" منذ عام 2008 من المقاطعة بسبب نشاطها في الضفة العربية المحتلة . حيث  اعلن صندوق الاطفال التابع للأمم المتحدة "اليونيسف" في حينه عن قطع علاقاته مع الملياردير الاسرائيلي ليب ليفاييف، الذي مول جزءا من نشاطاتها، بسبب "تورطه في بناء المستوطنات في الضفة الغربية".

وفي عام 2009 باعت شركة "بالكروك" البريطانية للاستثمارات، كل اسهمها في شركة "افريقيا – إسرائيل" نتيجة الضغط الذي تعرضت له من قبل ثلاثة بنوك نرويجية تسوق صناديق الاستثمار التابعة لها. وفي عام 2012 انضمت الى المقاطعة صناديق استثمار تابعة لحكومة نيوزيلاندا التي تدير استثمارات بقيمة 20 مليار دولار. كما اعلنت الكثير من الشركات مقاطعتها لشركة "افريقيا – إسرائيل"، ومن هنا جاء كما يبدو قرار الشركة الامتناع عن البناء وراء الخط الأخضر

ولا تقتصر آثار المقاطعة الدولية على منتجات المستوطنات وسحب الاستثمارات من جميع الشركات والمشاريع الاسرائيلية العاملة في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها مستوطنات القدس، بل هي تتعدى ذلك الى المجالات والميادين الامنية والعسكرية. ففي ضوء عدد من الفعاليات، التي قام بها نشطاء المقاطعة  ومجموعات تضامن فلسطينية ونشطاء مناهضة العسكرية ضد مشاركة اسرائيل في التدريبات العسكرية في جزيرة سردينيا في ايطاليا، فقد تم استبعاد سلاح الجو التابع لدولة الاحتلال الاسرائيلي، من قائمة القوات المسلحة للتدريبات العسكرية متعددة الجنسيات والتي تعقد  في جزيرة سردينيا الإيطالية وتستمر حتى ديسمبر كانون الاول القادم  وذلك في ضوء الغارات التي شنها الطيران الحربي الاسرائيلي في العدوان الاخير على قطاع غزة  والذي ولد  خلق غضباً شعبياً في إيطاليا، إضافة لنداءات متعددة لحظر التعاون مع إسرائيل.

وفي العاصمة الاردنية عمان أطلقت حركة " الأردن تُقاطع " حملة جديدة للمقاطعة وأصدرت بيانا  وقعت عليه أكثر من ​60 ​ مؤسسة مجتمع مدني من نقابات عمالية ومهنية وجمعيات نسوية وثقافية ورياضية وخيرية ومؤسسات حقوقية ومؤسسات رجال الأعمال، حيث أكد المشاركون دعمهم لحملات المقاطعة،  وناشدوا كافة المؤسسات الأردنية من المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص الانضمام الى حملات المقاطعة وعدم التطبيع.

ويأتي هذا الإعلان في ذكرى مرور عشرين عاما على اتفاقية وادي عربة ليؤكد المجتمع المدني الأردني الذي يمثل شريحة واسعة من الأردنيين أنهم ثابتون على رفضهم القاطع للتطبيع مع اسرائيل،  التي تواصل جرائمها ضد الشعوب العربية الذي كان آخرها عدوانه على غزة واستباحة للمسجد الأقصى.