قبت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الجمعة، على تقرير الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ عام 1976.

وقالت الوزارة في بيان: "نقدر ما جاء بتقرير لجنة التحقيق المنبثقة عن الأمم المتحدة لرصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي تطرق لقضايا خاصة بالأسرى الفلسطينيين".

وبينت أن التقرير تطرق لحالات الاعتقال اليومية واعتقال الأطفال والنخب المجتمعية والاعتقال الإداري باعتبارها قضايا تستوجب المحاسبة والمسائلة

ودعت الوزارة لاستثمار ما جاء في التقرير والبناء عليه، والبدء بإجراءات عملية لمحاسبة الاحتلال وقادته إزاء الجرائم المُرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصًا ما يتعلق بالأسرى والمعتقلين