بقلم: أيمن هشام عزريل
uzrail@hotmail.com
الأزمة المالية ليست بالظاهرة الحديثة في الاقتصاد العالمي، فقد شهد العالم منذ ستينيات القرن التاسـع عشر عدة انهيارات مالية في انكلترا كونها المركز المالي الأساسي في العام في حينها، ثم تبعتها أزمـات حـادة في أوربا (1907-1913) في بداية القرن المنصرم ترتب عليها الحرب العالمية الأولى، ثم حدث الانهيار المالي الذي خلف الكساد العظيم (1929-1933)، والتي هزت العالم الصناعي بشكل عام والاقتصاد الأمريكي بشكل خاص تعرض خلالها لسنوات مضاربة حادة في أسواق العقارات وتصاعد أسعار الأسهم وانفجار الفقاعات المـصرفية (1930-1933)، والتي تجلت بإفلاس بعض المصارف الكبيرة والصغيرة منها، والتي وجدت حلولها بـضبط الـسياسات الاقتصادية ومن خلال التدخل الحكومي (النظرية الكترية)، بينما سجلت أزمة التـضخم الركـودي (1974-1975) مرحلة جديدة من مراحل تطور الرأسمالية بدأت بعدها مرحلة الليبرالية الجديدة القائمة على الانفتـاح الاقتصادي والتحرر المالي والذي تمثل بالتشابك والترابط شبة الكامل بين الأنظمة المالية والنقدية لمختلف الدول ولتبدء أزمات المديونية في العالم النامي وغيرها من أزمات شهدها عقد التسعينات كان أعنفها الأزمة الأسـيوية (1997)، وليشهد الاقتصاد العالمي في 15/09/2008، أزمة اقتصادية حقيقية اعتبرها المحللـون هـي الأعنـف والأقوى منذ أزمة الكساد الكبير، والشيء الذي يذكر، إن الأزمة المالية أصبحت أكثر تكراراً وأسرع انتـشاراً وأثقل حجماً عما كانت عليه سابقاً، كما أنها تختلف من حيث مسبباتها، ولكنها تتـشابه في كونها تنتـهي إلى ظاهرة ومن ثم يبدأ الانهيار الا وهو وجود دين كبير (Debt) والذي يفوق طاقة الاقتصاد ولا يـبرره النـشاط الحقيقي، وتتشابه أيضاً في النتائج التي تتبعها وهو ترسب وركود اقتصادي وهبوط الإنتاج والبطالة وهي أخطـر المشاكل .
والأسواق المالية كغيرها من الأسواق الأخرى ليس بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية ولا سيما أنها بدأت في القطاع المالي وهو من أكثر الأسواق تأثراً بما يحدث من اضطرابات على المستوى العالمي لما يتميـز بـه مـن خصائص ذات حساسية عالية بما يحدث للاقتصاد العالمي من تطورات تذكر، وعلى ما تقدم، هدف هذا البحث وبشكل رئيس إلى البحث في أثر الأزمة المالية المعاصرة على أسواق المال العربية خلال نهاية عام 2008، وكـذلك بعد عام من الأزمة المالية.