القدس المحتلة - صفا
أكد مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير خلال العام 2022 من حملات الاعتقال التي استهدفت المقدسيين بكافة شرائحهم، حيث رصد (2990) حالة اعتقال لمواطنين من مدينة القدس المحتلة خلال العام.
وكشف المركز أن نسبة الاعتقالات خلال العام الماضي 2022 سجلت ارتفاعا بنسبة 17% عن عام 2021 الذي شهد حوالي (2490) حالة اعتقال، وكذلك شكل ارتفاع بنسبة 26% عن عام 2020 الذي سُجلت فيه حوالي (2000) حالة اعتقال، مما يؤشر على تصاعد عمليات الاعتقال بحق المقدسيين.
وقال تقرير للمركز إن ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق المقدسيين وفى مقدمتها الاعتقالات المسعورة تهدف الى استنزافهم وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى، وإفراغ المدينة من أهلها الأصليين، وتأتى تواصلاً الاستهداف المباشر للأقصى والمقدسات وللوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة.
وأضاف أن الاعتقالات خلال العام استهدفت كافة الفئات من الأطفال والنساء والقيادات الإسلامية والوطنية، وحتى المرضى وكبار السن والمرابطين في المسجد الاقصى، حيث رصد ما يزيد عن (2990) حالة اعتقال، وهي تشكل 43% من إجمالي الاعتقالات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والتي بلغت (7 آلاف) حالة.
وبيَّن أن حالات الاعتقال بين القاصرين من القدس بلغت (620) حالة من بينهم 26 طفلاً تقل أعمارهم عن 12 عام، أصغرهم الطفل عبد الله أبو شخيدم (8 سنوات) اعتقل خلال عودته من المدرسة، والطفلين محمد سنقرط (٩ أعوام) من قرية العيساوية، والطفل "حمزة شراونة" (9 سنوات) من البلدة القديمة، وأجبرت غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم على دفع غرامات مالية مقابل الإفراج عنهم.
كذلك اعتقلت الطفل الجريح محمد رجب أبو قطيش (16 عاما) من بلدة عناتا بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة قرب التلة الفرنسية بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
كما طالت الاعتقالات خلال العام الماضي العديد من المسنين من بينهم المرابط الفلسطيني المُسن أبو بكر الشيمي (72 عاماً) لمنعه من التواجد فى ساحات المسجد الأقصى المبارك، كما اعتقلت المسن المقدسي خالد شريفة (69 عاماً) من منطقة باب حطة.
وبين أن ثلث حالات الاعتقال من القدس أي ما يقارب (1000) حالة سجلت فى المسجد الأقصى المبارك نصفهم تم اعتقالهم خلال يوم واحد فقط في شهر نيسان بعد حصار المصلى القبلي ونقلتهم في حافلات خاصة الى مراكز التوقيف والتحقيق في القدس، وتم إطلاق سراح معظمهم بعد التحقيق معهم لساعات مقابل الابعاد عن المسجد والبلدة القديمة لفترات تتراوح بين أسبوع و3 أشهر، وكان من بين المعتقلين 18 طفلاً وسيده، وبعد الإفراج عن المعتقلين تبين إصابة العشرات منهم بجروح ورضوض مختلفة، نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب والرصاص المطاطي ولم تقدم لها سلطات الاحتلال أي علاج خلال فترة الاعتقال.
وكشف التقرير أن الاحتلال ونتيجة الاستهداف المكثف للمقدسيين قام باستحداث مراكز احتجاز أولية متنقلة وخاصة في منطقة باب العامود حيث يحتجز المعتقل فيها لأكثر من ساعة، يتعرض خلالها للضرب وهو مقيد الأيدي والأقدام، قبل أن يتم نقله إلى مركز التحقيق، وكذلك تشكيل "وحدة خاصة" في مركز شرطة المسكوبية لاستقبال المعتقلين من القدس والتحقيق معهم.
وأشار إلى أن الاعتقالات خلال العام الجاري طالت قيادات اسلامية ووطنية، من بينهم النائب المقدسي المبعد عن المدينة أحمد عطّون، ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، كما اعتقلت رئيس لجنة أهالي الاسرى المقدسيين أمجد ابو عصب بتهمة التحريض على الفيسبوك وأفرجت عنه في اليوم التالي، كما استدعت مخابرات الاحتلال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي للتحقيق أكثر من مرة، واستدعت رئيسة قسم الحارسات في المسجد الأقصى زينات أبو صبيح للتحقيق.
كما جددت مخابرات الاحتلال قرار منع دخول الضفة الغربية لمحافظ القدس عدنان غيث عدة مرات، وجددت قرار منع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من التواصل مع بعض الشخصيات وعلى رأسها شيخ الأقصى رائد صلاح ونائبه كمال الخطيب.
بينما أصدرت محاكم الاحتلال 73 أمرًا بالاعتقال الإداري بحق أسري مقدسيين خلال العام، ومن بينهم النائب المقدسي في المجلس التشريعي "محمد أبو طير " كذلك أصدرت محاكم الاحتلال 1450 أمر إبعاد بحق المقدسيين عن المسجد الأقصى، والشوارع والبلدات المحيطة به، إضافة الى إصدار 600 أمر حبس منزلي ما بين أيام وعدة أسابيع، وغرامات مالية باهظة.
وأبعدت سلطات الاحتلال الأسير المقدسي "صالح الحموري" إلى فرنسا بعد اعتقاله إدارياً لمدة 8 شهور، وكان من المفترض إطلاق سراحه في الرابع من ديسمبر، إلا أن سلطات الاحتلال عقدت في السادس من نفس الشهر جلستي استماع بخصوصه، تم خلالها رفض طلب محاميه بالإفراج عنه وإصدار قرار بترحيله الى فرنسا، والذي تم بالفعل بتاريخ 18/12/2022 وظل مكبلًا طوال الرحلة وكانت سحبت هويته المقدسية قبل عام.
