أتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني 56 طناً من المنتجات الإسرائيلية التالفة والمخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية وهي عبارة عن منتجات غذائية، مواد كيماوية، و مستحضرات التجميل.

وأشار الإدارة العامة لحماية المستهلك  في تقرير شهر تشرين الاول، أن طواقمها التي نفذت مايقارب 300 جولة ضبطت اغلب هذه المنتجات في المخازن التجارية وأثناء عملية التوزيع قبيل طرحها في السوق والقسم الأخر  كانت معروضة للبيع.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني" أنها ماضية قدماً في منع تهريب منتجات المستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية، وستضرب بيد من حديد وبالتعاون مع شركائها كل من يحاول التداول بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأكدت أنها تراقب محاولات شركات ومصانع المستوطنات للتحايل على المقاطعة من خلال التزوير أو  بتغيير مصدر أو جهة الإنتاج وغيرها من المحاولات التي باتت مكشوفة ومعروفة.

و دعت الوزارة القضاء الفلسطيني إلى محاسبة ومعاقبة المخالفين وفق قانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات "الإسرائيلية"، وقانون حماية المستهلك اللذان يتضمنان عقوبات رادعة.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.

كما تضمنت المادة(14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.