قررت "لجنة الإفراجات في مصلحة السجون" الاحتلالية عدم البت في قرار الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة، وتحويل ملفه إلى "لجنة الإفراجات الخاصة بأسرى المؤبدات". وكانت المحكمة انعقدت اليوم الأربعاء 31 أيار 2023 الساعة 8:30 صباحاً محكمة الاحتلال في "سجن معسياهو"-الرملة، واعتدى خلال انعقادها المستوطنون على عائلة الأسير وليد دقة والعدد القليل من المناصرين الذين تمكنوا من الوصول إلى أمام المحكمة. وقد كانت من ضمنهم زوجته سناء أحمد سلامة وابنته ميلاد ذات الثلاث سنوات، وذلك بإطلاق الشعارات العنصرية والتهديد بالموت وملاقاة نفس مصير الأسير وليد دقة، وعلى مرأى من شرطة الاحتلال وبحمايتها.
إننا، عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، نعتبر هذا القرار تصريحاً بإعدام الأسير وليد دقة عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير "مصلحة السجون" الاحتلالية. فبرغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف "سغاف" عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكومية المؤبد الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، وتخصيص بعض صحف الاحتلال افتتاحياتها للحث على الإفراج عنه... إلا أن المحكمة قررت عكس ذلك.
ولذا نتوجه إلى كافة المؤسسات القانونية، والحراكات الشعبية، وأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، بتكثيف مناصرة حملتنا اليوم وكل يوم. كما نجدد مطالبتنا كافة فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية على امتداد فلسطين التاريخية، والقيادة السياسية الفلسطينية الرسمية بالقيام بواجبها عبر كافة السبل المتاحة لاستصدار قرار المستوى السياسي في دولة الاحتلال بالإفراج عن الأسير وليد دقة قبل فوات الأوان.
