شدّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الإثنين، على أن أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل لسكان شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "غير إنساني".
وقال تورك في بيان: "ما زال سكان غزة يتعرضون للقصف والأمراض وحتى المجاعة. واليوم قيل لهم إن عليهم النزوح مرة أخرى" مع "تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح".
وأضاف "إنه أمر غير إنساني. إنه يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه "لا يمكن تصوّر نقل مئات الآلاف من الأشخاص قسرا من رفح إلى مناطق تم تدميرها، وحيث لا يوجد سوى ملاجئ قليلة وتنعدم تقريبا إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة".
وحذّر من أن "هذا لن يؤدي سوى إلى تعريضهم لمزيد من الخطر والبؤس". وقالت "مع تدمير البنى التحتية والخدمات الأساسية في كل أنحاء قطاع غزة، لا يوجد مكان آمن وقابل للسكن فيه".
إلى ذلك شدّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على أن القانون الإنساني الدولي يمنع الأمر بتهجير مدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع، "ما لم يتطلب أمن المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية قاهرة ذلك، وحتى في هذه الحالة، بموجب متطلبات قانونية صارمة".
وقال تورك "إن عدم الامتثال لهذه الالتزامات قد يشكل تهجيرا قسريا، وهو جريمة حرب".
وقال تورك "يجب قبل كل شيء أن يكون هناك وقف لإطلاق النار. ويجب أن تكون المساعدات الإنسانية قادرة على الانتقال بحرية وعلى نطاق واسع. ويجب إطلاق سراح الرهائن والأشخاص المحتجزين تعسفياً على الفور".
من جهته حذر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين من أن عملية "الإخلاء الجماعي" لقسم من سكان رفح التي أمرت بها إسرائيل "من المستحيل" أن تُنفّذ بطريقة "آمنة"، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تشارك "بأي إخلاء غير طوعي".
وقال للصحافيين إن "أوامر الإخلاء الصادرة اليوم من شرق رفح ستؤدي ببساطة إلى زيادة معاناة المدنيين. أُصدرت أوامر لهم بالانتقال في اتجاه المواصي المكتظة أصلاً والتي تفتقر إلى الأمن والخدمات الإنسانية الأساسية. ومن المستحيل تنفيذ عملية إخلاء جماعية بهذا الحجم بشكل آمن".
