لعل أسئلة كثيرة تطرح منذ الساعات الأولى للهجوم الغاشم ضد غزة،ما الذي يجري في غزة، وهل يجب ربطه بما جرى إبان العام 2008 ، هل أن ما يجري يرقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية؟ وهل هي أعمال قتل جماعي للمدنيين؟ هل هو إرهاب دولة منظم؟ هل ترقى الانتهاكات والأعمال التي يقوم بها جيش الاحتلال إلى مخالفات للقانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة؟ هل تخالف الميثاق العالمي لحقوق الإنسان؟

هل يعتبر قصف البيوت ألأهله بالسكان والأطفال والشيوخ والنساء جريمة ضد الإنسانية؟ هل قصف دور العبادة والمدارس والمستشفيات جريمة في معايير محكمة الجنايات الدولية والقانون الدولي الإنساني؟ ماذا يمكن أن نطلق على تجريف البيارات وقلع الأشجار وتدمير المحاصيل الزراعية ومزارع الدواجن؟ ماذا يمكن أن نطلق على عمليات تدمير البنية التحتية للخدمات العامة، والاقتصاد الفلسطيني في غزة؟

ولعل السؤال الأهم الذي يدور في رأسي، ورأس الكثيرين، هل نستطيع كفلسطينيين أن نطالب بمحاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير دفاعه وجنرالاته الذين يصدرون أوامر القصف على الأهالي والمدنيين؟

ولماذا لا نقوم كأفراد ومؤسسات عاملة في مجال حقوق الإنسان، الرسمية منها والأهلية، ببث صور الأطفال الرضع، والفتيات الصغيرات والشيوخ والنساء على الصفحات الرسمية لمؤسساتنا ونكتب تحتها بكل لغات الدنيا تعليقات تظهر مدى بشاعة جيش الاحتلال على أهلنا، وحتى نظهر للعالم أن أموال ضرائب المواطن الأمريكي والبريطاني والفرنسي والألماني وغيرهم هي التي تمول الصواريخ التي قصفتها طائرات أف 16 ضد الإنسان الفلسطيني.

ولماذا نراوح مكاننا كفلسطينيين، من الجهات الرسمية ممثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بمختلف ألوانها وأطيافها، وعرب في مسالة جلب قادة وجنرالات الحرب الغاشمة التي تشن على الأبرياء من شعبنا إلى محكمة الجنايات الدولية ، ولجعل الأمور واضحة ، خاصة للذين يخافون على مواقعهم والمكتسبات التي حققوها خلال السنوات الماضية ، وحتى نجعل الذين لا يعرفون أن كل الحق مع الفلسطينيين في رفع دعوى لدى محكمة الجنايات الدولية ضد نتنياهو ، وباراك، ورئيس أركانه وأعضاء هيئة أركان الاحتلال وكبار ضباطه وطياريه ، وغيرهم من متخذي قرارات القصف العشوائي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في قطاع غزة، أورد تاليا بعض النصوص الواردة في ميثاق تأسيس محكمة الجنايات الدولية ، وهي الأسباب التي يمكن بناء عليها تقديم الدعوة.

- ممارسة جريمة القتل الجماعي ( الإبادة الجماعية).
- ممارسة الجرائم ضد الإنسانية.
- ممارسة جرائم الحرب.
- القيام بإعمال عدائيه.
- استخدام الأسلحة المحظورة دوليا .

وفي مطالعة صغيرة للبنود أعلاه نجد أن كل الجرائم أعلاه قد مورست بحق الإنسان الفلسطيني في غزة ، فجيش الاحتلال بأدواته الإجرامية مارست عمليات القتل الجماعي ، المذابح الجماعية ، من خلال قصف بيوت العائلات التي راح ضحيتها مجموعات من الشهداء والجرحى ، وهذه المذابح مورست من خلال القصف من الجو بواسطة الطائرات أو من خلال القصف ، ومورس هذا العمل عشرات المرات ونتج عنه عشرات من الضحايا معظمهم من الأطفال ، والنساء وكبار السن ، وكذلك بيوت العبادة ، ولعل الصور التي نشاهدها كل يوم عبر وكالات الأنباء المختلفة هي الدليل القاطع على هذا القتل الجماعي (المذابح الجماعية) التي تحرمها اتفاقية جنيف الرابعة والميثاق العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الإقليمية والدولية.

إن من المؤكد أن ما يمارس حاليا، وما تمت ممارسته خلال سنوات الاحتلال الطويلة يقع ضمن تصنيف إرهاب الدولة، لماذا؟ لان من يتخذ قرارات القصف والتدمير مجلس يضم رئيس الوزراء ووزرائه الآخرين، ويحصل على موافقة مجالس تابعة للكنيست وغيرها من مؤسسات دولة الاحتلال، إذن هو بكل بساطة ولوضوح إرهاب دولة، وبكل ما تعني هذه العبارة وما لها من تبعات قانونية على كل المستويات، بناء عليه مطلوب من المؤسسة الدولية، هيئة الأمم المتحدة، اتخاذ قرارات واضحة تطالب بفرض العقوبات، وتقديم قادة دولة الاحتلال إلى المحاكمة الدولية تحت تهمة مجرمي حرب.

وكجمله معترضة مطلوب منا جمع الصور التي توثق هذه المذابح من كل المصادر وبثها على صفحات الانترنت ومواقع الفيسبوك والتعليق عليها بكل اللغات.

إن عمليات القتل التي تمت الإشارة إليها وفق الأعراف والمعايير الدولية هي جريمة حرب وهي عمل عدائي ضد الإنسانية ، إن صور الأطفال مقطوعي الأيدي أو الأرجل أو الذين أصيبوا بالعمى ، نتيجة استخدام أنواع جديدة من الأسلحة، ولعل هذا القصف والتدمير سيترك أعداد كبيرة من المعاقين لبقية عمرهم ، هي جريمة ضد الإنسانية ، إن وجود ما يزيد عن 50 شهيد وما يزيد عن 300 جريح ، وتشير الإحصاءات أن هؤلاء لم يكونوا في حالة حرب ولم يكونوا في ميدان المعركة بل كانوا في بيوتهم وهي ليست أماكن قتال .

وحدث ولا حرج عن عمليات التدمير المبرمجة ، ذلك أن طائرات العدو كانت تقصف المساكن والعمارات ، المساجد والمدارس ، المستشفيات والمزارع بهدف الاباده الجماعية ، وهم لم يتركوا لا اخضر ولا يابس ، وخلف هذا القصف الآلاف من المساكن والمدارس والمساجد المدمرة والهدف كان وما زال الاباده والقتل الجماعي.

كل ما سبق هو أعمال عدائيه ، والبنود الخمسة الواردة أعلاه من بنود محكمة الجنايات الدولية ، وهي الممارسات التي يمكن الاستناد عليها لتقديم ملف دعوى لمحكمة الجنايات الدولية .

أعتقد أن هناك أكثر من مبرر قوي يجعل الكثير من الغيورين على الدم الفلسطيني يتحركوا لرفع هذه الدعوى ضد ممارسي المذبحة والإبادة الجماعية بحق شعبنا، وتقديم مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية.

بوركت المقاومة ، بوركت السواعد المقاتلة،وحمى الله غزة وأهلها ورد كيد الغاضبين المجرمين إلى نحورهم.
 

ملاحظة المقال نشر العام 2012

ونعيد نشره  وكان التاريخ يعيد فسه