قالت وزارة الخارجية التركية إن اعتماد كنيست الاحتلال الإسرائيلي قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية مؤشر على تجاهل "تل أبيب" القانون والاتفاقيات الدولية وهو بحكم الملغى.

جاء ذلك في بيان الخميس، بشأن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس بالتزامن مع تمرير الكنيست قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية.

ودعت الخارجية التركية "إسرائيل" إلى وقف مثل هذه الأعمال التي من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، مُدينة الأعمال الاستفزازية التي جرت ضد المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال.

وأضافت أنه إلى جانب هذا الاستفزاز فإن قرار الكنسيت رفض إقامة دولة فلسطينية يعد "مؤشرا آخر على تجاهل إسرائيل للقانون والاتفاقيات الدولية".

واعتبر البيان أن قرار الكنسيت "بحكم الملغى"، مشيرا إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس هو مطلب القانون الدولي.

وفجر الخميس، صوّت الكنيست بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويدّعي أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".