قال شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن هاجس النكبة الفلسطينية عام (1948) أضحت حاليا وبعد مرور زهاء 17 شهرا على الحرب الأخيرة، تتجسد بكل تفاصيلها على شرائح الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة او الضفة.
واكد سعد أن النكبة ليست حدثًا ماضيًا فحسب، بل هي جرح مفتوح يتجدد مع استمرار الاحتلال وممارساته العدوانية، والحصار المفروض على قطاع غزة، وسياسات التهجير والاستيطان التي تطال أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.
وأضاف " لقد طال ظلم النكبة أيضًا طبقتنا العاملة الفلسطينية، التي لا تزال تعاني من سياسات التمييز العنصري، والتضييق على حرية العمل والتنقل، والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها عمالنا في الداخل المحتل والمعابر والمستوطنات. ورغم ذلك، يواصل عمال فلسطين صمودهم، ويشكلون ركيزة أساسية من ركائز النضال الوطني والاجتماعي".
وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في هذه الذكرى العهد بالمضي قدمًا في الدفاع عن حقوق عمالنا، وتعزيز صمودهم، والعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، حتى تتحقق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة.
ودعا سعد المجتمع الدولي، ومنظماته العمالية والحقوقية، إلى الوقوف عند مسؤولياتهم، والتحرك العاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم النكبة المستمرة، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفقًا للقرار 194.

وأَضاف سعد أن الذكرى السابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية تحل هذا العام، وما زال القتل والتجويع والتنكيل يمارس باشع صوره على الشعب الفلسطيني، وشلال الدم النازف لا يتوقف سواء في قطاع غزة، او الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص عمليات الهدم الممنهجة في مخيمات جنين وطولكرم.
وشدد على ان الطبقة العاملة الفلسطينية ومنهم العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم في الداخل والبطالة القاتلة، تعد أحد اشكال النكبة الجديدة، بل قد تكون هذه المرة اكثر قسوة ومرارة، في ظل الصمت الدولي والتواطئ.
واوضح سعد أنه وبعام (1948) وبعد تدمير (530) قرية فلسطينية والسيطرة على (700) قرية ومدينة، وتهجير (800) ألف فلسطيني، أي حوالي (50%) من مجموع السكان الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية حينها، عاد الاحتلال ليرتكب مجازره البشعة في غزة التي تم تدمير قطاع غزة بالكامل وتشريد سكانه، الذين أضحوا بلا مأوى، كما تمارس نفس السياسة في الضفة الغربية، سواء في مخيماتها او في الاغوار على وجه الخصوص، ناهيك عن التهويد في مدينة القدس.
وندد الأمين العام بالعقوبات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني، وقرصنة المقاصة المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية، واستمرار حرمان ما يقارب ال (225) ألف عامل فلسطيني عن عملهم في سوق العمل بالداخل الفلسطيني المحتل عام (1948) الأمر الذي ساهم بارتفاع معدلات البطالة بنسبة تتجاوز ال (50%) بسبب ضعف الحركة الاقتصادية وقلة الدخل المادي، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وإغلاق الحواجز في الطرق الواصلة بين المدن والاعتداءات الإجرامية للمستوطنين في الطرق الفرعية التي يسلكها المواطن الفلسطيني للوصول الى لقمة عيشه.
واعتبر سعد ما يجري من استهداف للمخيمات خاصة في شمال الضفة الغربية، يعد استمرارا لمسلسل النكبة والتهجير، حيث فقد القسم الأكبر من سكان المخيمات عملهم في الداخل، وتبع ذلك فقدانهم لمنازلهم وبيوتهم.
ويطالب الاتحاد العام ادارة وكالة الغوث الى الالتزام بالحقوق الوظيفية للعاملين في مؤسسات وكالة الغوث وعدم الاقتناص منها سواء لمن فقدوا أعمالهم في قطاع غزة بسبب الحرب او ممن تقاعدوا ومنها حقوق نهاية الخدمة،