استضافت غرفة تجارة وصناعة نابلس اليوم ورشة عمل خاصة بقانون العمل الفلسطيني، وذلك بتنظيم من اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، في إطار جهوده لعرض أبرز مجهودات الاتحاد في إطار الحوار الاجتماعي، وتقديم المقترحات الأولية للتعديلات على القانون، كما يرتئيها أصحاب الأعمال، وبما يحقق التوازن والمصلحة الوطنية في تعزيز فرص التنمية والشراكة الاقتصادية المرجوة.
وحضر الورشة رئيس وأعضاء الغرفة، وممثلي الغرف التجارية في سلفيت وقلقيلية وطولكرم، وعدد من المدعوين من اعضاء الهيئات العامة وممثلي الاتحادات والنقابات من القطاع الخاص.
وتأتي هذه الورشة في إطار استعدادات الاتحاد في تمثيل منظمات أصحاب العمل لعرض موقف القطاع الخاص من القانون المذكور في الحوارات الثلاثية مع أطراف الإنتاج، وبشكل خاص النقابات العمالية ووزارة العمل، حول التعديلات والتشريعات المتعلقة به.
ورحب رئيس غرفة تجارة نابلس ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية حسام حجاوي بالحضور، منوها الى جهود اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية بصفته ممثلا للقطاع الخاص في لجنة السياسات العمالية، منذ العام الماضي على تعديل قانون العمل الحالي من وجهة نظر القطاع الخاص.
واطلع حجاوي الحضور على هدف الورشة المتمثل باستعراض القضايا التي طرحت في الورشات السابقة مع القطاع الخاص، والتي اجريت في كافة الغرفة التجارية في المحافظات الفلسطينية، تمهيدا للحوار المنتظر حول تعديل قانون العمل الحالي.
وتطرق المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف التجارية احمد الفرا الى الاوضاع الاقتصادية الحالية والسابقة ومدى تأثيرها على القطاع الخاص، كما تناول ابرز القضايا التي طرحها أصحاب العمل في الورشات السابقة، وتحديد موقف القطاع الخاص منها، وانعكاس ذلك على الواقع الاقتصادي ومنشآت القطاع الخاص التي تشغل اكبر نسبة من العمالة في فلسطين.
بدوره استعرض المستشار القانوني لاتحاد الغرف التجارية نعيم سلامة مواد قانون العمل المراد تعديلها بما يتناسب ومصالح القطاع الخاص الفلسطيني، ومدى شموليتها وقانونيتها، وآثار تطبيقها، لضمان التوازن من اجل الحفاظ على استمرار عمل المنشآت الاقتصادية في فلسطين.
وشهدت الورشة مداخلات واستفسارات من اصحاب العمل المشاركين حول كافة القضايا المطروحة، الأمر الذي يؤكد معاناة القطاع الخاص من تطبيق بعض مواد قانون العمل الحالي.
وخرجت الورشة بعدة مطالب وملاحظات محددة للقطاع لخاص تتعلق بعقد جلسات للقطاعات التخصصية، وإعفاء القضايا العمالية من الرسوم، وعقد العمل، وعقد المقاولة وشروطه، والإجازات السنوية، والفصل التعسفي، والحد الأدنى للأجور، وأمراض المهنة.
وطالب الفرا وسلامة في ختام الورشة أصحاب العمل الحضور بتزويد اتحاد الغرف التجارية من خلال الغرفة التجارية بالقضايا والمشاكل الخاصة في منشآتهم عند تطبيق قانون العمل الحالي للاستناد إليها، من اجل تضمينها والعمل عليها مع الشركاء الاجتماعيين، تعزيزا لموقف اتحاد الغرف التجارية في الحوارات القادمة.
