التزمت بلدية حيفا ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، اليوم الأحد، أمام المحكمة اللوائية في حيفا، بتأمين مسارات علمية معترف بها لجميع الطلاب العرب في المدينة ابتداءً من السنة الدراسية المقبلة (2026/2027)، وذلك عقب الالتماس الذي قدمه مركز عدالة نيابةً عن ثلاثة عشر طالبًا عربيًا بالشراكة مع لجنة أولياء الأمور للمدارس العربية في المدينة ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح مركز عدالة أن الالتماس جاء بعد أن مُنع هؤلاء الطلاب من الالتحاق بالمسار العلمي في المرحلة الثانوية بحجة عدم توفر أماكن في مدرسة "الكرمة"، وهي المدرسة العربية الوحيدة في حيفا التي تتيح برنامجًا علميًا كاملاً يشمل خمس وحدات رياضيات ومواد علمية دقيقة. وأكد أن هذه الخطوة "شكّلت اعتداءً خطيرًا على حق الطلاب في تعليم متساوٍ ولا يتماشى مع المصلحة العليا للشبيبة".

وخلال الجلسة، تعهدت السلطات بفتح صف علمي في مدرسة "شيزاف" إذا توفر عدد كافٍ من الطلاب، وفي حال لم يتوافر العدد الكافي، فإنها ستؤمّن حلولًا بديلة "حتى لو لطالب واحد"، تشمل الالتحاق بمدرسة أخرى أو توفير برنامج التعليم الافتراضي للبجروت الذي أطلقته وزارة التربية في السنوات الأخيرة، على أن يُقدّم "باللغة العربية لضمان مشاركة كاملة وفعالة للطلاب"، إضافة إلى خيار تعيين مدرس مناسب ضمن نطاق المدرسة مع تقديم الدعم المالي واللوجستي اللازم.

اقرأ/ي أيضًا | حيفا: احتجاجات على نقل طلاب من "الكرمة" إلى "المتنبي"

وبناءً على هذه الالتزامات، وافق الملتمسون على اقتراح المحكمة بإلغاء الالتماس، مع الاحتفاظ بحقهم في التوجه مجددًا في حال لم تُنفذ التعهدات أو جرى خرقها.

وفي أعقاب الجلسة، قالت المحامية لبنى توما من مركز "عدالة"، والتي مثلت الطلاب إن "الالتزامات التي قُدمت اليوم أمام المحكمة تشكل إنجازًا مهمًا وسابقة مهمة في ضمان الحق في التعليم المتساوي للطلاب العرب في حيفا".

وأوضحت أن "السلطات اضطرت للاعتراف بأن كل طالب له الحق في المسار العلمي الكامل إذا رغب بذلك، ولا مجال للحرمان أو الحلول الجزئية. تكمن المسؤولية الآن في ضمان تطبيق هذه الالتزامات عمليًا، وضمان حصول كل طالب على الإطار المناسب لقدراته وتطلعاته