أعلنت المحكمة الوطنية في إسبانيا، أعلى سلطة قضائية جنائية في البلاد الجمعة، أنّها فتحت تحقيقا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو في إبادة جماعية، بحق مسؤولين تنفيذيين في شركة صناعة الصلب "سيدينور" بسبب تعاملها مع شركة أسلحة إسرائيلية.

وكانت إسبانيا التي تعدّ من أشدّ المنتقدين للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، أعلنت أنّها أوقفت تبادل الأسلحة مع تل أبيب بعد بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأصبح الحظر قانونا هذا الشهر، في إطار التدابير الرامية إلى وقف ما وصفه رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بـ"الإبادة الجماعية" في القطاع المدمر.

وقالت المحكمة، إنّ رئيس مجلس إدارة شركة سيدينور خوسي أنتونيو شايناغا ومديرَين تنفيذيَين آخرين يخضعون للتحقيق بتهمة التهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وذلك على خلفية بيع الصلب لشركة صناعة عسكرية إسرائيلية.

وأضافت المحكمة في بيان، أنّ الشركة الإسبانية باعت معادن من دون طلب إذن الحكومة ومن دون تسجيل الصفقة، وكانت تعلم أنّ الصلب "سيُستخدم في تصنيع الأسلحة".

وأشارت إلى أنّ التحقيق لا يطال الشركة في ذاتها، بسبب المبلّغين عن المخالفات الذين ساهموا في الشكوى المقدّمة ضدها، وساعدوا في "منع استمرار النشاط الإجرامي المفترض".

واستدعى قاضي التحقيق ثلاثة مشتبه بهم للإدلاء بشهادتهم في 12 تشرين الثاني/نوفمبر في القضية التي فتحت بعد شكوى تقدّمت بها جمعية مؤيدة للفلسطينيين.