أعلنت وزارة التعليم عن مسودة لوائح جديدة تمنح وزير التعليم صلاحية حجب أو تخفيض ميزانيات المؤسسات التعليمية إذا ثبت، بحسب تقديره الشخصي، أن المؤسسة أظهرت بوادر تماهي مع "الإرهاب" أو دعمه.
وحسب المسودة، التي نشرت تفاصيلها صحيفة "هآرتس" ستقوم لجنة استشارية من سبعة أعضاء، تضم المستشار القانوني للوزارة وعددا من الموظفين، بتقديم توصياتها إلى الوزير بشأن حجب الميزانيات، إلا أن القرار النهائي يظل بتقدير الوزير وحده، بما يشمل تحديد المبلغ المقتطع ومدة تجميد الميزانية.
كما لا تحدد اللوائح بشكل واضح معايير خطورة التماهي مع "الإرهاب" أو تأثيره على الطلاب وإدارة المؤسسة.
ويأتي هذا الإجراء بموجب قانون أقره الكنيست العام الماضي، يحظر توظيف أعضاء هيئة تدريس وحرمان المؤسسات التعليمية من الميزانية بسبب التماهي مع "عمل إرهابي" أو دعم "منظمة إرهابية"، شريطة أن تكون إدارة المؤسسة على علم أو كان ينبغي أن تكون على علم بهذه التصرفات.
مع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن القانون ينقل صلاحيات التحقيق والفصل من القضاء إلى الوزير مباشرة، ولا يتطرق إلى أشكال أخرى من التعبيرات، مثل الدعم للتعصب أو التحريض على العنف أو الإبادة الجماعية.
وعبر عضو الكنيست من حزب العمل غلعاد كاريف، عن معارضته للمشروع خلال مناقشته في لجنة الكنيست، واصفا إياه بأنه "شعبوي، غير ضروري، ومتطرف وخطير"، مشيرا إلى أن وزارة التعليم تمتلك بالفعل الأدوات القانونية اللازمة للتعامل مع التحريض داخل المؤسسات التعليمية، وأن المشروع يسعى فقط لمنح صلاحيات إضافية وصارمة للوزير.
