ورشة عمل وطنية هامّة وموسعة في غرفة تجارة نابلس خاصة بمناقشة تعديلات مقترحة من القطاع الخاص والشركاء على مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد
في انجاز وطني لكل الشركاء، وفي ظل اوضاع اقتصادية صعبة، ومن خلال حوار مهني مسؤول فَتَحَ الباب تجاه إجراء حوار مهني موسّع بين الجهات الفلسطينية الرسمية والقطاع الخاص، بما يضمن الوصول إلى تشريعات ضريبية عادلة ومتوازنة تُساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي، وتحت شعار (معاً نحوَ صياغة قانون متوافق عليه لمستقبل النظام الضريبي الفلسطيني، والمساهمة والشراكة في صُنع القرار)، عُقدت اليوم الاحد 28-12-2025 في قاعة غرفة تجارة وصناعة نابلس ورشة العمل الوطنية الهامة والموسعة الخاصة بمناقشة تعديلات مقترحة من القطاع الخاص والشركاء على مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد قيْد النقاش والإعداد، من اجل الاستماع الى آراء ومواقف القطاع الخاص، وممثلي المكلفين، والشركاء، بشأن مسودة القانون.
وحضر الورشة امين سر الغرفة اياد الكردي، واعضاء مجلس الادارة ياسين دويكات، مسؤول لجنة الضرائب المحلية والوطنية، ومجدي البزرة، وخالد سلهب، ورمزي اشتية، ومحافظ نابلس غسّان دغلس، والسيد مهند عكوبة نائب رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس، ووفد رسمي من الادارة العامة لضريبة الدخل برئاسة د. زين دويكات المدير العام، والوفد المرافق لها، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عبده ادريس عبر تقنية (زووم)، ورئيس جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية اكرم حسونة، وعدد كبير من المحاسبين القانونيين، ومستشاري الضرائب، والمحاسبين، من مدن عديدة في الضفة الغربية. كما شارك عدد من ممثلي الغرف التجارية من جنين وطولكرم وطوباس وقلقيلية، الى جانب عدد من اعضاء الهيئة العامة بالغرفة.
وبعد مداولات مطولة عكست الحس الوطني، افرزت الورشة تشكيل لجنة متابعة وطنية لتعديل قانون ضريبة الدخل، والموافقة على طلب تعليق احتساب غرامات التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية للسنوات 2024 وما قبلها.
في كلمته، اكد السيد اياد الكردي على اهمية عقد الورشة اليوم، واحتضان الغرفة لها، والمشاركة فيها، بتنظيم وطني مشترك، سعياً لضمان وصول صوت مؤسسات القطاع الخاص ممثلة بالغرف التجارية، والمكلفين وممثليهم، والشركاء الوطنيين، وصولاً الى صياغة قانون جديد متوافق عليه لمستقبل النظام الضريبي في فلسطين، انسجاماً مع الظروف غير الطبيعية التي مرت وتمر بها دولة فلسطين خلال السنوات الأخيرة. وشدد الكردي على ان فلسطين عاشت خلال الاعوام 2021 الى 2025 ظروفا غير طبيعية تمثلت في اندلاع الحرب على قطاع غزة، وتداعياتها، وما تبعها من إغلاقات وحواجز، وحصار اقتصادي، وقيود على الحركة والتجارة والاسواق طالت مناطق واسعة من الوطن، حيث تعطلت الحياة الاقتصادية بشكل متفاوت، واثرت على قدرة العديد من المنشآت والمكلفين، أفرادا وشركات ومنشآت، على تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد المحددة قانونا، وبالتالي الالتزام بدفع الضريبة دوريا.
.

وأكد المحافظ غسّان دغلس خلال مداخلته على أهمية الشراكة الحقيقية بين الجميع ، وضرورة الأخذ بملاحظات ومقترحات الجميع بما يحقق العدالة الضريبية، ويُراعي الظروف الاقتصادية الراهنة، وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات المهنية تُسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وتدعم بيئة الأعمال، وتساعد في الوصول إلى قانون ضريبة دخل عصري ومتوازن يخدم المصلحة الوطنية العامة، مدللا على دور القطاع الخاص الوطني في دعم المجتمع الفلسطيني في نواحي عديدة من خلال مسؤوليته المجتمعية.
وتناول عبده ادريس الاوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع الخاص في شتى ارجاء الوطن، وضرورة النظر بحكمة ومسؤولية الى ذلك عند اقرار التشريعات والقوانين والانظمة واللوائح والتعليمات في فلسطين، منوها الى ضرورة العمل على تعزيز الثقة وترسيخ العلاقة الإيجابية مع القطاع الخاص، باعتباره دافع الضريبة الأول ومراعاة ظروفه المادية الحالية.
بدوره، نوه اكرم حسونة الى دور الجمعية مع الشركاء الوطنيين من القطاع الخاص والعام في اجراء حوار بناء ومسؤول حول هذا القانون الذي يمس حياة واوضاع شرائح عديدة من المجتمع الفلسطيني، منوها الى السعي الى بناء نظام ضريبي عادل مرن ومتوازن، ويراعي الظرف الوطني الراهن، ويعزز الالتزام الضريبي الوطني.
وتحدثت زين دويكات عن تطلع وزارة المالية والإدارة العامة لضريبة الدخل الى الاستماع الى موقف ورأي القطاع الخاص الفلسطيني على الصعيد الوطني من خلال هذه الورشات، ودعم كل توجه الى اقرار قانون جديد يلبي احتياجات كل الأطراف، بما ينعكس إيجابا على التحصيل العام لخزينة الدولة. واوضحت ان الادارة العامة على جاهزية لدراسة كل المقترحات المقدمة من القطاع الخاص للخروج بقانون وطني يعكس تطلعات وآمال كل الشركاء. واضافت ان طواقم الادارة العامة لضريبة الدخل تعمل جنبا الى جنب لاخذ كل الملاحظات والافكار التي تتعلق بالقانون الحالي، وتجري التعديلات المناسبة عليها. واكدت على المسؤولية العالية لجميع الاطراف تجاه اقرار قانون يعمل على اخذ الظروف الحالية في عين الاعتبار من اجل سهولة تطبيقه.
ونوّه ياسين دويكات في كلمته إلى دور القطاع الخاص في الشراكة لإعداد القوانين الوطنية الناظمة للعمل الاقتصادي، وأهمية تعاطي وزارة المالية مع ذلك من منظور وطني شمولي، مؤكدا على دور الغرف التجارية، واتحادها العام، وجمعية مدققي الحسابات، ومستشاري الضرائب، والمحاسبين في الشراكة الوطنية لدفع الضريبة باعتبارها واجب وطني. واشار الى ما انجز سابقا في قانون ضريبة القيمة المضافة من خلال الشراكة على الصعيد الوطني.
وقدّم كل من رامي العيساوي وبشار فتوح وسلاّم صايمة ورقة موقف تناولت العديد من المواد المراد التعديل عليها بما يتوافق والحاجات المستجدة الراهنة، وتتناسب مع أوضاع المكلف الفلسطيني في العديد من المدن، وخاصّة في مدن شمال الضفة التي تعاني ظروفا غاية في الصعوبة وخاصة نابلس وجنين وطولكرم وطوباس. وقدّموا نماذج حقيقية من معاناة المكلف الفلسطيني.
وفي مشهد ينم عن الحرص الكبير، تناول عدد كبير من الحضور في مداخلاتهم العديد من الرؤى والمواقف والملاحظات المهنية تجاه عدد من مواد قانون ضريبة الدخل الساري الحالي، والمعاناة التي تترتب عليها للمكلفين وممثليهم من المدققين، ومستشاري الضرائب والمحاسبين أمام الدوائر الحكومية الإيرادية، وطالبوا بإقرار قانون يمثل العدالة للجميع، ويحرص على المحافظة على النسيج الاجتماعي، ويعزز العمل مع دوائر وزارة المالية المختلفة، ويحفّز عمل القطاع الخاص.