رام الله – أكدت اليوم جمعيات حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقلية على ضرورة خفض اسعار الوقود في السوق الفلسطيني تناسبا مع الانخفاض الحاصل في سعر برميل النفط الذي انخفض انخفاضا كبيرا ولم يلامس هذا الاتخفاض اسعار الوقود في السوق الفلسطيني خصوصا في موسم الشتاء الذي يزداد فيه استهلاك الوقود لأغراض التدفئة خصوصا.
وأضاف البيان الصادر عن الجمعيات الثلاثة أن هيئة البترول الفلسطينية مطالبة باتخاذ خطوات عملية تلامس حقوق المستهلك الفلسطيني بخفض التسعيرة وعدم الابقاء عليها كما هي الان، علما بأن ارتفاعا يشهده سعر الوقود في السوق الفلسطيني نتيجة لفرق الشراء من الشركات الإسرائيلية وسعر البيع في السوق الفلسطيني بصورة ترتفع بنسبة واضحة عن سعر الشراء، ويأتي الانخفاض في السعر العالمي ليتم خفض الاسعار المحلية للوقود.
وأشار البيان أن الوقود ليس سلعة ترفيهية وليست سلعة استهلاكية بالامكان الاستغناء عنها بل هي سلعة اساسية يجب ان يتابع سعرها وتوفرها بصورة دائمة، ولا يعقل ان تشهد هذا الارتفاع غير المبرر الذي لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.
ودعت الجمعيات الحكومة الفلسطينية للخروج بأفكار خلاقة لايجاد بدائل للوقود من اسواق أخرى غير السوق الإسرائيلي بحيث نؤثر على السعر وعدم اللجوء للحلول الممكنة بل البحث عن حلول خلاقة قد تصل بنا إلى تبرعات لشعبنا من فنزويلا ودول الخليج وغيرها، وضرورة الزام الحكومة لشركة توليد الكهرباء في الضفة الغربية بمراجعة اتفاقية التزود بالغاز التي وقعتها الشركة مع الشركات الإسرائيلية وسلبيات تكبيل الشركة والمشتركين بخدمات الكهرباء لتذبذب الاسعار ومزاجية التزويد كما يحدث في تجربة توليد كهرباء غزة.
ودعت الجمعيات في بيانها المستهلك الفلسطيني إلى ترشيد استهلاك الوقود وخصوصا لأغراض التدفئة وتوزيع ساعات اشعال التدفئة في المنازل والمؤسسات العامة والقطاع الخاص لخفض النفقات على الوقود لأغراض التدفئة، وضرورة الخروج بسيارة واحدة لكل عائلة وعدم استخدام أكثر من سيارة لتخفيض نفقات المواصلات، والاتفاق للتنقل بسيارة واحدة بين مجموعة متقاربة في مواقع العمل بشكل دوري لتخفيض نفقات النقل.