دعت 13 منظمة غير حكومية، الخميس، النواب الفرنسيين إلى إقرار مشروع قانون يحظر منتجات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة.
وسيُناقش النص الذي يحظى بدعم أكثر من مئة نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، وأقر في اللجنة المعنية، في جلسة عامة مقرّرة في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر.
ويتضمّن النص خصوصا حظر استيراد منتجات مصدرها مستوطنات مقامة في الضفة الغربية، أو شراءها أو بيعها.
ودعت المنظمات في بيانها، ومن بينها الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية و"أوكسفام" فرنسا ورابطة حقوق الإنسان، الحكومة إلى دعم النص صراحة، بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية، جان نويل بارو، قبل شهرين، أكد فيها أن فرنسا تعتزم حظر هذه التعاملات التجارية.
وقالت المديرة العامة لـ"أوكسفام" فرنسا، سيسيل دوفلو: "تخفي التجارة مع المستوطنات حقيقة إنسانية لا يمكن تجاهلها وهي حياة الفلسطينيين التي يخنقها تدريجيا الاحتلال والاستيطان".
من جهتها، قالت رئيسة رابطة حقوق الإنسان، إن "النواب أمام خيار سهل: إما مع القانون الدولي أو ضده".
وتدعو المنظمات غير الحكومية السلطة التنفيذية إلى إعطاء توجيهات للغالبية البرلمانية بالتصويت لصالح النص، مبدية أسفها لعدم اقتران الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين بأي إجراءات ملموسة.
وأدى تصاعد إرهاب المستوطنين إلى إعلان دول عدة في أيلول/ سبتمبر، بينها فرنسا، نيتها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات.
واعتمدت لجنة برلمانية فرنسية، الإثنين، مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والخدمات التي تسهم في بنائها.
