شن تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، هجوماً حاداً على سياسة الانفراد والتفرد، التي تتجاهل دور فصائل منظمة التحرير في تحديد مصير القرار والتوجه الفلسطيني السياسي، وتتجاهل قواعد الشراكة السياسية التي تم التوافق عليها في المنظمة باعتبارها جبهة وطنية متحدة تتخذ القرارات فيها بالديمقراطية التوافقية.

وأكد خالد في حديث مع وسائل الاعلام أن استمرار القيادة المتنفذة في مواصلة سياسة التفرد بالقرار الفلسطيني الداخلي، ورفضها  لكل النداءات الصادرة عن القوى والفصائل التابعة للمنظمة في معالجة ملف التوجه الدولي نحو مجلس الامن الدولي يعرض المصالح والحقوق الوطنية لمخاطر جمة.

وبشأن التعامل مع اللجنة التنفيذية بلغة استخدامية قال خالد: "فصائل منظمة التحرير ليست "ديكوراً" يتم استخدامه فقط للإيحاء بوجود إجماع، ولتك الفصائل تاريخ نضالي وتضحيات كبيرة  وكلمة قوية ومؤثرة في اوساط الرأي العام الفلسطيني في مواجهة أي قرار يكون خارج إطار التوافق  الفلسطيني الداخلي".

واعتبر أن سياسة التفرد التي ينتهجها المتنفذون داخل السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية في تحديد مسار القرار الفلسطيني، دون أي مشاورات أو مشاركة من الفصائل المنضوية في اطار  منظمة التحرير، خطوة سلبية جداً ولا تخدم الشعب  الفلسطيني، ولن تحقق أي نتائج إيجابية.

وقد أعلنت فصائل فلسطينية عدة قبل أيام قرارا يقضي بمقاطعة اجتماعات القيادة الفلسطينية، وأبدت شكوكا بالطرق التي يتم خلالها التعامل معها خلال اجتماعات القيادة، بتغييبها عن اتخاذ القرار، الذي يظل منفردا بيد الرئاسة.

وعرج خالد، في حديثه على مشروع القرار الفلسطيني-العربي الذي قدم لمجلس الأمن الدولي ولم يحصل على التأييد الدولي في المجلس ، موضحاً أن ما قدم لمجلس الأمن لم يكن مشروع قرار فلسطيني في الاساس ولم يحظى بأية حال بأي إجماع وطني داخلي، بل كانت عليه معارضة كبيرة داخل الأوساط الفلسطينية.

وبيّن أن طرح المشروع بصيغته المعروفة على مجلس الأمن، كان محل خلاف وجدل كبير وكان خارج عن أي توافق فصائلي، وأن الفصائل وخاصة منظمة التحرير لم يؤخذ برأيها أصلا في صياغة هذا المشروع الفاشل.

وقال:" مشروع القرار في صيغته كما قدم الى مجلس الامن الدولي كان غير مناسب ومرفوض من الجميع، والعودة لطرق أبواب مجلس الأمن من جديد بنفس الصيغة السابقة  خطأ كبير تقع فيه قيادة السلطة مجدداً".

ورأى خالد، أن الاستمرار  في هذا الطريق الدولي دون العودة الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للتوافق على مشروع قرار جديد  توافقي بين الفصائل والقوى ، سيحمل نتائج سلبية وعكسية كبيرة على الحقوق والمصالح الوطنية، وسيعمق الخلافات السياسية.

وأشار إلى أن القرار الذي قدم لمجلس الأمن لم يكن فلسطينياً في الاساس بل هو فرنسي في الاساس تم تطعيمه فجاء بسقف سياسي هابط وملئ بالثغرات السياسية والقانونية في كل ما يتصل بالحقوق الوطنية التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية بشأن القدس والحدود وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والاستيطان وغيرها وقد جاء يستجيب لضغوط خارجية، في رهان على العودة في ظل صفقة سياسية معينة  لمربع العقيمة من جديد، معتبراً العودة للمفاوضات بعد فشلها على مدار السنوات الـ20 الماضية بأنه "خطر حقيقي على القضية والمشروع الوطني".

وأضاف:" لا جدوى من العودة من جديد لمجلس الأمن الدولي بنفس مشروع القرار ، كون القرار لم يحظى لا بتأييد فلسطيني ولا دولي، والفصائل الفلسطينية تعارضه بشدة، وترفض تمريره من جديد على  مجلس الأمن".

وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالعودة الى اللجنة التنفيذية باعتبارها القيادة السياسية التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل إعادة صياغة القرار الفلسطيني بناءً على التوافق الشعبي والفصائلي، وإعادة النظر بكل الحسابات التي تعمق حالة الانقسام وتزيد من الخلافات السياسية القائمة على الساحة الداخلية.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أنه سيبحث مع الأردن خططا للعودة إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار يدعو لإقامة دولة فلسطينية بعد فشل مسودة سابقة، في حين هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بفرض مزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية كرد على انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان الرئيس عباس وقع قرار الانضمام بعد فشل مجلس الأمن في الموافقة على مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي خلال سنتين، إثر استخدام الولايات المتحدة حق النقض