نابلس: بيسان خاروف

أعلن رئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الاجراءات الاسرائيلية محمود العالول، عن منع دخول منتجات 6 شركات اسرائيلية الى فلسطن، وصرح العالول عن هذا القرار خلال المؤتمر الذي تم عقده اليوم الاثنين في مقر نقابة الصحفيين بمدينة البيرة.

وقال العالول ان القرار سيشمل المنتجات التالية، شركات ‘شتراوس وتنوفا واوسم وعلييت وبرغات ويعفورا’ الإسرائيلية بكل منتجاتها، وسوف يتم تطبيق القرار صباح يوم الاربعاء.

منوها الى ان هناك مدة اسبوعين امام التجار للتخلص من البضائع الاسرائيلية الموجودة في محلاتهم، وانه سيكون هناك لجان في كافة المحافظات لمتابعة تنفيذ القرار.

واعتبر العالول ان هذا القرار يجب ان يكون استراتيجيا ودائما، وانه سيبدا بالتدريج حتى يشمل كافة البضائع الاسرائيلية.

وأكد ان هذه الاجراءات جاءت ردا على الاحتلال الذي تمادى بالضغط على الشعب الفلسطيني المطالب بحريته وحقه في الحياة ويعاقبه بقرار توجهه الى الامم المتحدة لينال حريته بمزيد من الاعتداءات اليومية ومصادرة الاراضي، وايضا يتجه اليوم للضغط على القيادات الفلسطينية بخلق ازمة اقتصادية خانقه من خلال منع مستحقات الضرائب.

وقام العالول بدعوة  أبناء الشعب الفلسطيني لممارسة الاقتصاد المقاوم لمواجهة الاجراءات والانتهاكات الاسرائيلية، وطالب ارباب الصناعات الفلسطينية ببذل أكبر جهد ممكن للحفاظ على جودة البضائع وتلبية  حاجة السوق من المنتجات..

علامات استفهام تجول في نفس المواطن القلسطيني،حول قرار مقاطعة منتدجات الشركات الاسرائيلية الستة،اراء واتجاهات مختلفة يبديها المواطنين حول مؤيد ومعارض لتطبيق القرار.,

وكان الراي الاقوى في الشارع الفلسطيني للمواطنين والتجار بانهم وأبدوا استعدادهم التام على تنفيذ القرار، حتى يقوموا بدعم المنتج الوطني، على ان يتم سحب هذه البضاعة من السوق الفلسطيني باكمله، وان يلاقي انضباط من جميع المواطنين والتجار.

 اما المواطن نايف شناعة العامل في التل الاخضر في مدينة نابلس الذي ابدى استعدداده لتنفيذ القرار والتخلص من هذه البضائع في كافة الفروع المتواجدة بالضفة للتل الاخضر،

أما الراي الاخر فكان معارضا للقرار بحجة انهم يطالبون الدوله بتوفير منتج وطني بجودة عالية توازي المنتج الاسرائيلي حتى يقوموا بالالتزام وان يتم التعامل مع جميع التجار بنفس الطريقة.

معللين سبب رفضهم للقرار بعدم الاستمرار في تطبيقه وانه سيتم العمل به مدة محددة وبعدهعا يعود الوضع الى ما كان عليه سابقا.

مطالبين الحكومة بالتدخل ووضع منهجيات تقوي الاقتصاد الفلسطيني وتلبي احتياجات المواطن بجودة عالية لا تقل عن المنتجات الاسرائيلية.