أكدت المستشارة القانونية والناشطة الحقوقية الدكتورة إكرام الحج مير، في تصريح خاص أن قانون العمل الفلسطيني الحالي لم يعد كافياً لتأمين حماية شاملة للعمال والعاملات، داعية إلى إعادة صياغته بما يتماشى مع معايير العدالة الاجتماعية، ومتطلبات سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين.

غياب الحماية الفعلية للمرأة

أبرزت د. إكرام في تصريحها أن هناك ثغرات قانونية واضحة تتعلق بالمرأة العاملة، حيث أن القانون لا يُعطي المرأة الحماية المطلوبة في قضايا مثل:

التمييز في الأجور.

ضعف النصوص المتعلقة بإجازات الأمومة ورعاية الأسرة.

غياب إجراءات فاعلة لحمايتها من التحرش أو الفصل التعسفي.

عدم إلزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل صديقة للنساء.

وقالت:
"المرأة الفلسطينية تواجه تمييزاً مزدوجاً: أولاً بسبب التحديات السياسية والاقتصادية العامة، وثانياً بسبب الفجوات القانونية التي لا تحميها بشكل فعلي داخل سوق العمل. القانون بحاجة لتعديل فوري يكرّس المساواة ويُجرّم التمييز."

ضرورة قانون عصري يتماشى مع المواثيق الدولية

شددت الدكتورة الحج مير على أن قانون العمل الفلسطيني يجب أن يتطور ليصبح قانونًا عصريًا يواكب التحولات الجارية في سوق العمل، لا سيما:

العمل المرن والعمل عن بُعد.

العقود المحدودة وغير التقليدية.

حقوق العاملات في القطاع غير الرسمي.

ضمان العدالة في الحقوق النقابية.

وأضافت:
"لا يكفي أن نتحدث عن حماية العمال، بل يجب أن نعكس هذا الالتزام في نصوص واضحة تُنفذ على الأرض. يجب أن تُمنح النساء العاملات ضمانات قانونية حقيقية، لا مجرد شعارات."

التعديلات المطلوبة

اقترحت د. إكرام أن تشمل التعديلات القانونية المطلوبة:

1. تجريم التمييز على أساس الجنس أو الوضع العائلي.

2. تعزيز آليات التفتيش العمالي ومساءلة أصحاب العمل المخالفين.

3. مراجعة نصوص العقوبات والغرامات لتكون رادعة بحق المؤسسات التي تنتهك الحقوق.

4. تمكين النقابات العمالية من الرقابة والمساءلة.

5. إدماج مفاهيم الحماية الاجتماعية ضمن نصوص قانون العمل، بما يشمل التأمينات، الإجازات، والتقاعد.

دعوة للإصلاح والتشاور المجتمعي

وختمت د. الحج مير تصريحها بدعوة للمشرّعين ولأطراف الحوار الاجتماعي بضرورة الانخراط في عملية إصلاح تشريعي شاملة، مبنية على التشاركية، وتحترم التزامات فلسطين الدولية، وتؤمن بيئة عمل عادلة وآمنة تضمن حقوق النساء والرجال على حد سواء.

وقالت:
"الإصلاح القانوني ليس ترفاً بل ضرورة وطنية، ونحن نطمح لقانون يُجسد القيم الإنسانية ويصون كرامة كل عامل وعاملة في هذا الوطن."