الدجاجة والقطار ... معضلةُ وزارة الصحة
الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة - امان/مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني /فريق اعلاميون شباب ضد الفساد-في احدى المشافي الحكومية في مدينة نابلس تجلس امرأة مسنة ترى في تجاعيد وجهها علامات التعب والقليل من الأمل، تنتظر دورها لتحصل على الدواء وأمامَها عشرون مريضاً، مرَ على هذا الانتظار ساعتين لكن بلا فائدة، فعادت من حيت أتت ويداها المتجعدة لا تحمل سوا عكازَيها وتأمينها، فتقول المسنة (أم محمد) بغضب : "وعدوني منذ أسبوع على أن أحصل على دوائي هذا اليوم،فأنا أعاني من الضغط،ولا أستطيع أن أشتري الدواء من الصيدليات لغلائه، فلا أقول سوى حسبي الله ونعم الوكيل". أم محمد هي حالة تمثل العديد من الحالات المشابهه، فإلى متى ستبقى مشكله نقص الدواء؟!
"من حقك أن تعرف ميزانية بلدك" ولكن انتبه فقطاع الصحة هو كالدجاجة، و احتياجات الشعب الفلسطيني كالقطار، فهل تستطيع الدجاجة جر القطار؟وهل احتياجات المواطن فاقت ميزانية الوزارة؟ أم أنه ليس هناك إدارة عادلة للميزانية؟ أسئلة كثيرة سيتم الإجابة عنها في هذا التحقيق الذي ينفذه فريق عمل مبادرة اعلاميون شباب ضد الفساد التي ينفذها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان.
موازنة وزارة الصحة
"تقدر موازنة وزارة الصحة من الموازنة العامة لدولة فلسطين ب 11% من اجمالي الموازنة العامة ، الجزء الاكبر منها مصروف رواتب الموظفين ".، هو ما أكد عليه رئيس قسم الموازنة في الدائرة المالية في وزارة الصحة نايف عوكل " ووزارة الصحة لها نسبة معينة مسجلة غير شاملة النفقات التطويرية للوزارة، هي 11-17% من أجمالي الموازنة، و 20% من موازنة القطاع الاجتماعي و الذي يشمل بالإضافة إلى قطاع الصحة،و قطاع الشباب،وقطاع التعليم العالي".
حيث بلغ مخصص وزارة الصحة في العام 2013 كأسقف مالية "مليار وخمسمائة وواحد وعشرين مليون شيقل".
السنة الشاذة:
يوضح رئيس قسم الموازنة في وزارة الصحة نايف عوكل لفريق اعلاميون شباب ضد الفساد "هذه السنة "2014" جاءت مختلفة، فمن المفترض أن منحنى انحدار كل موازنة يكون أعلى من موازنة السنة السابقة، لأن طبيعة الاحتياجات تزداد وخصوصاً في وزارة الصحة نتيجة فتح مراكز صحية جديدة وازدياد عدد المرضى، ولكن موازنة العام 2014 كانت أقل بقيمة 100 مليون شيقل، بحيث أصبحت مليار واربعمائة واربعة عشرة مليونا وتسعمائة وسبعون الف شيقلا".
يضيف عوكل " ليس من الضرورة زيادة الموازنة عن مثيلتها للعام المنصرم، حيث كانت الاحتياجات كما قدرتها وزارة الصحة للعام 2014 أعلى منها في العام الماضي، لكن الأسقف المالية كانت أقل من المعتمدة في العام 2013".
و بحسب عوكل فان السبب في ذلك يعود إلى مصادر التمويل و التي حددها "من ضمنها الإيرادات بنسبة بسيطةو التي لا تغطى إلا ثمانية بالمئة من مجمل المصاريف، و الجزء الثاني من مصدرنا للتمويل هو الاقتراض من البنوك و الذي شكل بدوره نسبة جيدة في العام 2014، و المانحين هم الجزء الثالث وهو ما يشكل النسبة الأكبر في التمويل".
على وجه الخصوص تتلقى وزارة الصحة الدعم من عدة مانحين، يتمثلون في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، و منظمة الصحة العالمية (WHO) ، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD)( ،حيث قامت مؤخراً ببناء مستودعات بقيمة 5 ملايين و 400 ألف يورو.
يُكمل عوكل "خلال العام يكون هناك إضافات للموازنة تسمى "ملاحق موازنة"، تُحدث تعديلات على الموازنة أي مناقلات مالية (الأخذ من رصيد الموازنة لبند معين،ونقله إلى برنامج آخر داخل موازنة وزارة الصحة). فالموازنة هي قانون وأي تعديل قد يتم على الموازنة يستلزم إجراءات اعتماد الموازنة من الوزير المختص، ومن ثم ترفع إلى المجلس التشريعي، ولكن في ظل غياب المجلس التشريعي تُعتمد من قبل الوزراء في جلسة استثنائية، ثم ترفع إلى الرئيس، فيقوم بالموافقة عليها ويعتمدها،وتنشر في الجريدة الرسمية للدولة (الوقائع).
نقص الأدوية والموازنة
سؤال بديهي يتبادر إلى الذهن هل المخصص المالي للوزارة كافٍ ؟ الجواب من وزارة الصحة كان تصوير أدبي" لنفهم الموقف جيداً،علينا تخيل دجاجة و قطار، الدجاجة هي وزارة الصحة و القطار هو احتياجات الشعب الفلسطيني. فهل الدجاجة قادرة على جر القطار؟".
قائمةالأدويةالأساسية تضم ٥٠٧ صنف
في لقاء مع مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة الدكتورة رانيا شاهين تقول" وزارة الصحة ملزمة وملتزمة بتوفير الأدوية من خلال إعداد قائمة أدوية أساسية يتراوح عدد الأدوية فيها ٥٠٧ صنف في حين يتم اعتماد هذه القائمة بناءاً على طلب الأطباء من خلال معرفتهم بالأمراض السائدة بين المرضى و منظمة الصحة العالمية (WHO)،ويتم العمل على توفيرها بحسب احتياج المستودعات من أصناف الأدوية الموجودة في القائمة".
تضيف د.شاهين "شراء الأدوية الأساسية يكون من خلال وحدة التوريدات في الوزارة والمسؤولة عن طرح العطاءات التي من خلالها يتم شراء الأدوية الأساسية كل شهرين وتوزع على كل مديريات الصحة ومستودعاتها المسؤولة عن كل العيادات الفرعية المنبثقة عن كل مديرية، ويتم توزيع الدواء لكل مديرية بناءا على عدد المرضى والأمراض المنتشرة بينهم".
تكمل د.شاهين "يعود نقص الأدوية إلى الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية مما دفع العديد من موردي شركات الدواء إلى عدم قبول بعض العطاءات المطروحة ورفض إمداد الوزارة بالأدوية، عدا عن أن بعض الشركات الأخرى لا تستطيع إنتاج كمية كافية من الدواء مما أدى إلى تزويد الوزارة بالدواء بشكل جزئي".
تشير شاهين "الوزارة تتعامل مع هذا النقص من خلال مراسلة رئيس الوزراء أو إيجاد بدائل عن بعض الأدوية، أما إذا كان المريض في المستشفى ولا يمكن لحالته أن تتحسن مع أي علاج بديل عن العلاج الأساسي الذي ينعدم وجوده بفلسطين بأكملها فإن الحل يكون إما بتحويل المريض للعلاج بمستشفى ثانٍ خارج الضفة الغربية، أو من خلال تقديم الوزارة سُلف للمستشفيات قد تصل إلى 1000 شيقل لشراء الأدوية التي تلزمها مباشرة من الصيدليات دون الحاجة لطرح عطاء ففي هذه الحالة يكون الوضع طارئ ومختلف و الالام المريض لا تنتظر العطاءات والأدوية البديلة".
هناك تعليمات لصرف الأدوية والتي تشرف عليها رئيسة قسم التسعير في دائرة السياسات الدولية السيدة سناء أبو زعرور،وتحدثنا أبو زعرور عن بعض هذه التعليمات "يتوجب على الصيدلي المسؤول أو من ينوب عنه التأكد من أن جميع البيانات المطلوبة في الوصفة معبئة حسب الأصول والتأكد من تحديد فترة العلاج وختم الطبيب الشخصي،حيث لا يجوز صرف الوصفات الطبية الصادرة من المستشفى ويعتمد التقرير الطبي الصادر من المستشفى للمريض لمراجعة عيادات الرعاية الصحية الأولية مع مراعاة تجديد التقرير من المستشفى مرتين في السنة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة ، وأيضا يتوجب أخذ الموافقة الخطية من المستودعات المركزية عند الحاجة لشراء دواء من قائمة الأدوية الأساسية".
أيضا هناك تعميم موقع من د. رانيا شاهين تم توزيعه على مدراء الصحة في المحافظات بخصوص موضوع صرف الأدوية و توزيعها بشكل عادل ، توزع نسخ من هذه التعاميم لكل من معالي وزير الصحة، ونائب مدير عام المستودعات المركزية، ومدير وحدة الرقابة الداخلية لاعلامهم وللمتابعة.
بينما يقول رئيس قسم الموازنة نايف عوكل لفريق اعلاميون شباب ضد الفساد:" لدينا مشكلة فيما يتعلق بالأدوية بسبب القدرة المالية المنخفضة للوزارة،فيصبح من الصعب على الشركات توريد الأدوية لنا، بسبب الديون المتراكمة على الوزارة. نحن نضع الأولوية و نركز على الأدوية و العلاج، و لكن الطلب على الأدوية هو أضعاف القدرة المالية لوزارة الصحة".
يَذكر عوكل من خلال حديثنا معه عن سبب وجود شكاوي مستمرة من قبل المواطنين بشأن الأدوية ونقصها وعدم توفرها في بعض الأحيان" وزارة الصحة لا تتوقف نهائياً عن شراء الأدوية حتى لو اضطرت للجوء للديون، ولكن يحدث نقص في بعض كميات الأدوية لسببين رئيسين: الأول أن شركات الأدوية ترفض أحياناً توريد الأدوية المطلوبة و ذلك بسبب عدم سداد الديوان السابقة المتراكمة، والثاني متعلق بشركات الأدوية أنفسها والعطاءات التي تطرح و التأخير الذي يحصل خاصة أننا نستورد الأدوية استيراد و بعض الأحيان يكون نوع معين غير موجود أو لم يُصنع بعد في مصانع الأدوية ".
التوريداتوالعطاءاتفي وزارةالصحة
يقول مدير عام وحدة التوريدات والعطاءات في وزارة الصحة د. ليث أبو حجلة: "عطاء الأدوية يتم ضمن إجراءات أولها كراسة العطاء والتي تتضمن الشروط العامة للعطاء وكميات الدواء المطلوبة،ثم الإعلان عن العطاء بالصحف المحلية ليتم شراءه من وزارة الصحة وبالتالي يكون تسعير العطاء وفتحه بيوم واحد بإشراف لجنة العطاءات في وزارة الصحة، وبعد ذلك يتم تشكيل لجنة لدراسة العطاء، ودراسته تعتمد على شرطين رئيسين مهمين : الأول هو أن الصنف من الدواء مسجل في وزارة الصحة، والثاني أرخص المطابق (أي أرخص صنف مطابق للصنف المطلوب)، ومن ثم تقوم اللجنة الفنية بكتابة تقرير يقدم للجنة العطاء ليشكل بعد ذلك لجنة ثالثة لدراسة اعتراض الموردين، وتكون مدة العطاء سنة واحدة فقط".
يكمل أبو حجلة "في حال امتناع الشركات الموردة المشتركة في العطاء من توريد الأدوية يقوم مستودع الأدوية المركزي في الوزارة بإرسال كتاب رسمي لوحدة التوريدات لترسل كتاب ثانٍ للشركات الموردة يسمى كتاب استعجال توريد لتعاود الشركات إرسال الأدوية المطلوبة، مع العلم بأنه بعد توقيع العطاء مع الشركات الموردة يتم توريد 30% من الكمية المطلوبة وذلك حسب القانون، وفي حال لم تستجب الشركات يتم التعامل معها وفقا للشروط القانونية والقضائية ومن ضمنها تسييل كفالة المورد البنكية وهي 10% من قيمة العطاء المرسي عليه - أي يتم أخذ قيمة الكفالة الخاصة بالمورد الموجودة في البنك لصالح حساب وزارة الصحة
- ويتم ذلك من خلال لجنة العطاءات المركزية وترأسها وزارة الصحة وأعضاء من وزارتي الاقتصاد والمالية وبالتالي اتخاذ القرار وبالإجماع لتسييل كفالة الشركة الموردة".
دائرةالمستودعاتالمركزيةوخطالحدالطارئ
قابلنا نائب مدير عام المستودعات المركزية السيد صالح ثوابتة ليخبرنا عن مستودع الأدوية "يشكل المستودع ما بين 50-60% من وزارة الصحة حيث يقسم المستودع لثلاث أقسام: القسم الأول الأدوية ،والثاني المستهلكات الطبية(القطن والأدوات الجراحية ) ،والقسم الثالث في المستودع اللوازم العامة (القرطاسية، التصوير، أجهزة الحاسوب). وعمل المستودع بالشكل الأساسي هو عمل احتياجات لوزارة الصحة بأصناف الأدوية ومراسلة مراكز ومديريات الصحة وتحديد احتياج كل منهما، ويعتمد الاحتياج بالدرجة الأولى على عدد المرضى والمراجعين وعدد العمليات بناءاً على الأعداد والأرقام المسجلة سابقا في سجلات الصحة".
يكمل ثوابتة "في حال نقص ميزانية الأدوية يتم الاعتماد على المنح المقدمة من المنظمات الدولية والدول المانحة وإذا لم تكن ميزانية المنح بالشكل المطلوب، يكون الحل بالضغط على شركات الأدوية بسعر الدواء. وهناك نوعين من الأدوية: الأول يعتمد على تقارير الطبيب وتكون التقارير بأسماء مرضى معينين (كأسماء مرضى الكلى والسرطان)، و الثاني يكون ضمن احتياج المستودعات من الأدوية الروتينية".
يشير ثوابته انه يعتمد بالمستودعات كمية خط الحد الطارئ التي تكفي لثلاثة شهور قادمة من انتهاء الكمية الموزعة على المراكز، كخطة احتياطية في حال نفذت كميات الدواء.
بالنسبة للمشاكل التي قد يتعرض لها فيقول السيد ثوابتة : "أثناء توزيع الأدوية لا نواجه أي مشاكل لأن التوزيع يكون من المستودع إلى مراكز الصحة بالسيارات الخاصة بالمستودع، أما عن نقص الأدوية ارسل يومياً ملاحظات إلى وحدة التوريدات بنقص الأدوية، اما فيما يتعلق بإتلاف الأدوية فهو ناتج عن الزيادة الموجود من الأدوية في المستودع بفعل وصول منحة دوائية يصادف فيها وجود بعض الأدوية الموجودة أصلا في مستودع الأدوية في وزارة الصحة مما يؤدي لوجود فائض في بعض الأحيان منتهي الصلاحية يتم التخلص منه من خلال إتلافه وفقاً لشروط الإتلاف الدوائي بإشراف لجان خاصة من الصحة والبيئة ليكون بشكل قانوني وصحي".
شركات وصيدليات
قمنا بزيارة عدد من الصيدليات وشركات الأدوية لمعرفة كيفية تعاملهم مع وزارة لصحة،وهل هناك مشاكل بين شركات الأدوية ووزارة الصحة بسبب عدم الدفع؟
سندس حواري تعمل في صيدلية نور الجديدة تقول: "وزارة الصحة تتابع احتياجاتنا من نقص الأدوية، لكن ما زلنا نعاني من النقص الذي زاد في آخر العام 2014 حتى بداية العام 2015 وهذا بسبب شركات الأدوية التي تمنع الدواء بهدف الضغط على وزارة الصحة لسداد الديون ".
في مقابلة مُكَملة مع نقابة الصيادلة يوضح د.عنان عبد العزيز - رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الصيادلة في محافظة نابلس - أنهم يقومون بتلبية كافة إحتياجات الصيدليات في البلد وذلك على خلاف ما قالته بعض الصيدليات في مدينة نابلس التي أكدت أن النقابة لا علاقة لها إلا بتسعير الأدوية ولا تقوم بمعالجة النقص بالأدوية.
وفي مقابلة مع رئيس اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية و مدير التسويق في شركة بيرزيت للأدوية السيد فراس ناصر الدين يقول:"فيما يتعلق بتعامل الشركة مع وزارة الصحة، التوريد لوزارة الصحة و تعامل القطاع الخاص مع وزارة الصحة مثل تعامل أي قطاع خاص و حكومي. في العادة وزارة الصحة تستدعي عطاءات سنوية،و الذي يحدد الكميات و النوعيات فيها هي وزارة الصحة بناء على طلبات الدولة، و نحن نشارك في العطاء كشركة صناعية وطنية ويوجد غيرنا وهم اتحاد الموردين يشاركون بها, فهي عطاءات سنوية بالعادة تُحدد قيمتها من قبل وزارة الصحة بناءاً على الموازنة التي تُعطى للوزارة".
يكمل ناصر الدين عن مشاكل وزارة الصحة في التسديد فيقول: "هي مشكلة البلد و ليس وزارة الصحة فقط، المشكلة مشكلة السلطة الوطنية الفلسطينية منذ حوالي ست سنوات،بالتأكيد يوجد مشكلة كبيرة في التسديد وليست بسيطة.حيث أن وزارة الصحة ليست الممول لنفسها،ووزارة المالية تتأخر كثيراً في تسديد مستحقات موردي الأدوية و استحقاقات القطاع الصحي بشكل عام مثل المستشفيات الخاصة، و موردي الأدوية . منذ سنوات,التسديد ليس بشكل منتظم و صحيح،وليس ضمن ما هو مُقر في لائحة المواصفات و العطاءات".
فيما يتعلق بسؤال ان كانت هذه المشكلة ستؤثر على علافة التعاون المستقبلية مع وزارة الصحة ، وهل من الممكن التوقف عن توريد الأدوية بسبب الديون و التأخر في التسديد ؟
يجيب ناصر الدين "في البداية دعوني أفرق بين اتحاد الموردين و اتحاد الصناعات الدوائية، يوجد جهتين أساسيتين تزودان وزارة الصحة بالأدوية و المستهلكات الطبية، طبعاً لا يوجد صناعة للمستهلكات الطبية في فلسطين، و بالتالي أغلب التوريد يكون عن طريق بضائع إسرائيلية أو أجنبية المنشأ. بالنسبة للأدوية هناك جهتين هما مستوردي الأدوية الأجنبية و الإسرائيلية و الذين هم عبارة عن وكلاء لهذه الأدوية يستوردونها و يزودون وزارة الصحة بها ،و الجهة الأخرى وهي ما تعرف ب "اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية" و هي عبارة عن مصانع وطنية محلية، أنا أتحدث كاتحاد صناعات دوائية و مدير تسويق في شركة بيرزيت من المستحيل أن نصل إلى درجة التوقف عن التوريد إلى وزارة الصحة لان هذه مسؤولية إنسانية اجتماعية و مسؤولية وطنية،نحن لا نتاجر بكماليات، فلو أننا نتاجر بمكاتب و كراسي يمكن أن نقول أننا سنوقف التعامل مع القطاع الحكومي و نوقف التوريد. أؤكد أن هذه سلعة إنسانية، فهناك أرواح".
حق المواطن غائب
يتحدث مشرف الإعلام وبناء القدرات في أمان الأستاذ فضل سليمان "حق الحصول على المعلومات هو قانون من القوانين القديمة الأساسية في عملية مكافحة الفساد التي تضمن مشاركة المواطنين في زيادة الإطار العام للتنمية ووضع البرامج وتخطيطها".
يضيف سليمان متهكماً "المشكلة تندرج في إطار الشفافية، المساءلة من جهة المواطن والإعلاميين تقتضي أن هناك خطوط حمراء وحواجز من أصحاب القرار في الوزاراتد و المؤسسات و الاتحادات ،لذا كان هناك العديد من الحملات التي تمّ رسمها وتبنيها بهدف الوصول إلى هذا الحق".
عن سبب حجب المسؤولين للمعلومات يسترسل سليمان "المسؤول في دول العالم الثالث يُعتبر القوة في مصدر المعلومات، وفي حال نشرها يصبح الطرف الأضعف من منطلق الإخفاء والتخوف من أن يصبح مكشوفاً ،مما يساعده على استغلال المنصب العام من أجل مصلحته الشخصية".
منهياً حديثه بأهمية معرفة الفرد بما يجري حوله، وكيف تُؤخذ الضرائب، والأموال التي يتم الحصول عليها من الدول المانحة والتمويل الخارجي تحت اسم المواطن، يذكر" أن العالم العربي يتربع على مناطق متقدمة من حيث مستوى الفساد، فليس لديهم قابلية مع فكرة نشر المعلومة،مؤكداً أهمية توعية المواطنين للنهوض بواقع المجتمع الفلسطيني، ليصبح أكثر شفافية".
كان هناك نقدُ وعتاب من رئيس قسم الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية الدكتور سامح العطعوط "وزارة الصحة ليس لديها تخطيط جيد،فهناك أناس يعانون من أمراض مزمنة كمرضى السرطان وغيرهم ممن يحتاجون لعلاج طبيعي, فيضطر المريض للذهاب لبيت لحم لتلقي العلاج في جمعية بيت لحم العربية للتأهيل. ما المشكلة لو قامت وزارة الصحة ببناء مستشفى للعلاج الطبيعي في منطقة الشمال بحيث يكون سهل الوصول إليه؟ وإن كانت الميزانية لا تسمح، إذاً لما لا يكون هناك إعادة هيكلية؟".
المناطق الجغرافية التي تغطيها موازنة وزارة الصحة
تغطي موازنة وزارة الصحة مناطق الضفة الغربية فقط،حيث أن القدس العاصمة ليس خاضعة لسيطرة السلطة الوطنية و بالتالي لا يوجد مشافي أو عيادات تحت اشراف وزارة الصحة، بل تغطى من خلال التحويلات باستثناء عيادة في العيزرية تعتبر فعلياً ضمن الضفة الغربية، و قطاع غزة له وضعه الخاص.
فيما يتعلق بقطاع غزة، فهو خارج منطقة عمل وزارة الصحة الفلسطينية وذلك بسبب الانقسام التي شهده الشارع الفلسطيني منذ عام 2007 و انقطاع التواصل بين شقي الوطن. وهو ما يؤكده السيد نايف عوكل بقوله " غزة داخل الموازنة وخارجها ؛ ليس لدينا أي معلومات عن غزة،فلا تدخل ضمن الموازنة ولكن عند طلب أي مساعدة منا نلبي النداء. هذا العام طلبوا منا تزويدهم بالأدوية، وتم ذلك ، وفي فترة من الفترات كنا نقوم بدفع فواتير المحروقات و نقدم المساعدات في حالات الطوارئ".
أما التحويلات يقول عوكل "التحويلات تأتيها منح خاصة بها، وهذه المنح تتركز على المستشفيات المقدسية ولا تأتي للمستشفيات المحلية بسبب ما تتميز به من طابع وطني،وأكثر المنح تأتي من الاتحاد الأوروبي ،فقد بلغت 75 مليون شيقل. المنح هي اتفاقيات، وأصبح على المانح ضرورة الإلتزام بها وتحويلها، بعد ان تتم عملية التوقيع عليها،ولكن ليس هناك شرط ان تحول المنحة حتى لو تم التوقيع عليها نتيجة لأسباب سياسية قد تطرأ فجأة".
تراعي وزارة الصحة في تغطيتها للضفة الغربية التوزيع الجغرافي للمستشفيات بما يكفل تغطية أكبر بقعة جغرافية و اتنفاع أكبر عدد ممكن من المواطنين. يحدثنا رئيس قسم الموازنة في وزارة الصحة الفلسطينية "ركزت وزارة الصحة هدفها على أن تقوم المستشفيات بتقديم خدمات ذات جودة عالية، واعتبرته هدفها الأساسي، ولكن القدرات التي لدينا لا تساعد على تقديم الجودة العالية لكل المستشفيات، لذلك تحاول وزارة الصحة دعم مستشفى رفيديا نظراً لسهولة الوصول إليه من كافة المحافظات,بسبب موقعه الجغرافي الذي يخدم اكبر عدد من الناس، بالإضافة لمجمع فلسطين الطبي الذي يخدم الكثير من الفئات، ومستشفى الخليل. حيث بناء مستشفى بكل قرية صعب جدا على وزارة الصحة فالموازنة لا تسمح بذلك فيكون التركيز على مناطق الشمال ، بحيث يستطيع سُكان المدن والقرى الأخرى الوصول إليها".
بصيص أمل
رغم ما سبق يظهر بصيص أمل في العام 2014، من جهة علاقة وزارة الصحة بوزارة الماليةيقول السيد نايف:" هذه السنة كان هناك تعاون ومرونة بشكل جيد نوعاً ما مع وزارة المالية، ولكن نلتمس لهم عذراً لأن مصادر تمويلهم محدودة ، فالوزارة تقدر كم سيأتيها خلال السنة من المانحين، و الضرائب، و غيرها من المصادر الأخرى، و من ثم يتم توزعها على الوزارات المختلفة".
من حيث المخصص المالي للوزارة في هذه السنة يقول عوكل:" انه يتحسن نوعاً ما وكل سنة أفضل من سابقتها، وهذا الوضع يصبح أفضل إذا استطعنا أن نقنع وزارة المالية باحتياجاتنا و بالتالي الحصول على الموافقة دون أي اعتراض على الزيادة. كُنا في السابق لا نحصل على الموافقة في تلبية احتياجاتنا كلها إلا إذا كان هناك سبب مقنع، أما الآن أصبحنا قادرين على المناقشة بالمهام، وذلك لأن المهام هي اللبنة الأساسية وأصغر "بلوكة" متوفرة".
صرح السيد عوكل:" في العام 2014 استنفذنا الموزانة كلها، و دُفع كل ما تم إنشاءه من التزامات وقيد على الموزانة -أي تم حجزه من الموازنة بنسبة 100و كل ذلك ناتج بجهود وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية لأنها وفرت مصادر تمويلية أخرى".
ويكمل عوكل "هناك توجيهات من مدير عام الشؤون المالية السيد عبد الكريم حمادنه بشأن معاملات شركات التأمين، حيث لا تتوقف بأي حال من الأحوال، ودورة حياة المعاملة لدينا من وقت دخولها حتى تُدفع لا تتجاوز الثلاثة أيام طالما هناك أموال."
ويضيف عوكل في الوقت نفسه " هناك دين غير قادرين باﻷصل على حجزه سنقوم بتدويره إلى العام 2015، ما يقارب 650 مليون شيقل،ويؤكد هكذا حدث معنا في العام 2013 قمنا بتدوير نفس المبلغ إلى العام 2014".
سبب عدم النشر
الموازنة العامة يجب أن تنشر تقاريرها خلال السنة قانونياً ، و وزارة المالية ملزمة بالنشر، لكن حتى الآن لم تنشر أية تقارير سنوية أو شهرية. لكن ما السبب الذي يحول دون نشر البيانات المالية ؟
يقول السيد نايف "بداية من حق المواطن أن يعرف موازنة بلده، حيث أننا نلاحظ أن الجيل الجديد مهتم و يطالب بنشر البيانات و المعلومات المالية أكثر من الجيل السابق.لكن من وجهة نظري السبب الذي يحول دون النشر هو أن المواطن الفلسطيني مغيب تماماً عن المواضيع المتعلقة بالموازنة العامة ، فهو لم يطالب بنشر المعلومات الخاصة بالموازنة و لا يبدي أية اهتمام فلذلك لا يتم النشر ".
ويكمل عوكل "القطاع الحكومي له بعض الإجراءات ليست مثل القطاع الخاص، يوجد ما يعرف بالحساب الختامي من ديوان الرقابة، حيث آخر حساب ختامي كان في 2010. وزارة الصحة الفلسطينية غير مجبرة على نشر أي تقرير مالي حيث من المفروض ان تقوم وزارة المالية باصدار هكذا تقارير ".
ويضيف عوكل خلال حديثه عن مشكلة الإقراض التي حصلت في السنوات الأخيرة، والتي خلقت بحسب وصفه مشاكل كبيرة وفروقات ما بين أرصدة أخر المدة وأرصدة أول المدة،وبالتالي يرفض ديوان الرقابة نشر أي تقارير بسبب الاختلاف. ونحاول نحن في المؤسسات العامة تطبيق معايير المحاسبة الحكومية في القطاع العام، وهذه المعايير صعب تطبيقها في الظروف الحالية ولكن يجب تطبيقها وإلا فإن المشاكل ستتفاقم.
هل هناك وعي بالموازنة؟
من حق المواطن أن يعرف عن الموازنة و تقاريرها ولكن للأسف لا تتم المطالبةأو حتى الاهتمام، لذلك قمنا بسؤال شريحة من العامة عن سبب عدم مطالبتهم بالموازنة وكان الرد على النحو الأتي: كان رأي البعض أنهم لا يعرفون ما هو معنى الموازنة؟ وكيف يتم صرفها؟ وبودهم أن يعرفوا كيفية توزيعها حتى لا يتهموا وزارة الصحة وغيرها من الوزارات بالتقصير.
يقول الدكتور نصر أبو خضر "إن سبب عدم اهتمام الشارع بموضوع الموازنة يعود لقلة الوعي في الحقوق والواجبات والقوانين والتشريعات, مما يؤدي إلى الاستغلال والتقصير وعدم الشعور بالمسؤولية وقلة الانتماء، وهذا سببه غياب التوعية والتنشئة الاجتماعية."
بينما يعبر المواطن فراس أبو عيشة عن استياءه فيقول " المواطن مهما طالب بالموازنة وتكلم ، فلن يتم الرد عليه، وإن تم الرد بالقبول، فقد يكون هُنالك شك وريبة لدى المواطن بأن هل هذه الموازنة ؟ أم هي فقط لإسكات صوت المواطن؟ فقد أصبح المواطن غير واثق بالحكومة ووزاراتها كافة، بما فيها وزارة الصحة فليس لدى المواطن ضمانات بأن تكون الموازنة التي قد تنشر صحيحة، فيبقى المواطن بتساؤلاته، كيف يتم توزيع الموازنة داخل وزارة الصحة؟ ولماذا لا يتم نشرها؟ وهل حقا تقوم الوزارة بعملها على اكمل وجه؟".
تقول المواطنة شذا غضية "بالنسبة للموضوع الأولفأنا أرى أن الخلل يبدأ من المسؤولين، المرافق الصحية تعاني من سوء الاهتمام. أما الأشخاص فقد وصلوا إلى مرحلة اللامبالاة بالحفاظ عليها نتيجة الخراب الموجود أصلا,،لكن بالتأكيد كل إنسان يعكس نفسه في تصرفاته ونحن هنا اعتدنا على إساءة الاستعمال".
تكمل شذا "أما فيما يتعلق بحق المواطن بمعرفة موازنة دولته للمواطن الحق الكامل في معرفة الموازنة ومتابعة تقاريرها . يرجع السبب وراء عدم أن النشر من أن المواطن غير واثق بأنه سوف يحصل على المعلومة المطلوبة."
مخصص وزارة الصحة في العام 2015
لأول مرة على مدار السنين الماضية يتم وضع خطة كاملة تصل إلى مستوى المهام, ليتم تحقيقها خلال العام القادم" هذا ما قاله السيد نايف عوكل. فسنة 2015 هي سنة الخير و الخطط الجديدة ،فقد حددت وزارة الصحة 73% من الأهداف والأولويات والاحتياجات التي يريدونها، وقد طالبوا الدوائر بالتركيز على الاحتياجات التي يجب تلبيتها حتى تتم الاستفادة من الموازنة بشكل أفضل."
يقول عوكل " قمنا برفع موازنة وزارة الصحة لوزارة الماليةحيث قامت الاخيرة بمنحنا 73% من الاحتياجات التي رفعناها ، فقمنا بتقديم اعتراض و استطعنا رفع موازنة 2015 بقيمة 200 مليون شيقل إضافية كانت في العام المنصرم مليار و 521 مليون شيقل أصبحت مليار و 721 مليون شيقل" .
الانجازات في خطط وزارة الصحة
حاولنا الاستيضاح حول نسبة الانجاز في الخطة التنفيذية لعام 2014 المعدة وفق الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة 2014-2016 ، فأجاب عوكل:"من الصعب تحديد نسبة الانجاز في الخطة التنفيذية و ذلك لعدم وجود معايير قياس أداء محددة، ونتعامل مع أهداف واسعة من الصعب قياسها. فمثلاً من أهم المواضيع المقترح انجازها في الخطة التنفيذية هو تقليل عدد المصابين بتسوس الأسنان ، لكن من الصعب جدا تحديد نسبة الانجاز لأننا لا نمتلك عدد المصابين بالتسوس، أما في عام 2015 سيكون تحديد نسبة الانجاز سهلا، لأننا سنتعامل مع موازنة برامج أكثر من أنها موازنة بنود، حيث أن مستوى قياس المهمة أقرب و أدق بكثير من قياس الهدف بشكل عام."
مشاكل كان لابد من مواجهتها أثناء التحقيق
أثناء قيامنا نحن فريق اعلاميون شباب ضد الفساد بتنفيذ التحقيق واجهنا مشاكل وتحديات عدة، كان بالإمكان ان تقف حائلاً بين تنفيذ تحقيقنا ورغبتنا في الانجاز.
في البداية واجهنا مماطلة وتسويف في تحديد المقابلات من بعض الدوائر ذات العلاقة بتحقيقنا في وزارة الصحة، أولا قمنا بالحديث مع دائرة العلاقات العامة بالوزارة وبعثنا لهم بكتاب (حسب الأصول) لتزويدهم بما نريد وكان هذا بتاريخ 18-11-2014, وتم الرد علينا بتاريخ 17-12-2014, وتم تأجيل أول مقابلة والتي كانت مع السيد نايف عوكل ثلاثة مرات.
أيضا واجهنا مماطلة في تنفيذ المقابلة مع د. رانيا شاهين, بداية تحدثنا مع د.عمر النصر مدير عام العلاقات العامة, ووافق وطلب منا الحديث مع د. رانيا مباشرة, وهنا بدأت المشكلة, فقد أعادتنا د.رانيا للحديث مع د.عمر النصر بقولها أن كتابنا الموجه لوزارة الصحة لم يصلها، عدا عن المكالمات التي لم يكونوا يردوا عليها إلا بعد جهد جهيد, وبقيينا هكذا حتى تمت المقابلة.
من الغريب أيضا بأن معهد السياسات الاقتصادية "ماس" رفضوا الحديث معنا عن الموازنة بأي شكل من الأشكال, ما سبب الرفض؟ ولما هذا الرفض, أسئلة راودتنا ونحتاج للإجابة عنها, وعلى ما يبدو لن نصل للإجابة عنها.
أخيرا وزارة المالية, هي المشكلة الأكبر التي واجهناها أثناء التحقيق, فقد قمنا بالإتصال بهم أكثر من مرة وبعثنا بكتاب لمدير عام وحدة الموازنة العامة السيد فريد غنام بتاريخ 18-12-2014, وتمت الأجابة بتاريخ 12-1-2015, فاقترحنا عليهم أن تكون المقابلة مدة 45 دقيقة لا أكثر وطلبوا منا ارسال الاسئلة المطلوب الاجابة عليها حتى يقوموا بتحضير كل ما يتعلق بها، فقمنا بارسالها لهم دون تأخر, لكن بعد ذلك نعاود بهم الاتصال ليخبرونا سيحاولون مقابلتنا خاصة انهم مشغولون في اعداد موازنة العام 2015, فطلبنا منهم كتاباً بالرفض, لكنهم ماطلوا ولم يبعثوا حتى الآن, وما زلنا ننتظر إما مقابلة الخمسة وأربعون دقيقة أو كتاب الرفض, ويبدو أن الانتظار سيطول كثيرا.
