أكد المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان ان حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية تتواصل وحملة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل تتصاعد وتتسع، وحركة المقاطعة BDS الآخذة في الانتشار بوتيرة عالية دولياً والآن عربياً، والتي يتصاعد تأثيرها في شتى المجالات، الثقافية والأكاديمية والاقتصادية والرياضية والعسكرية، بحيث باتت تشكل "تهديداً لمكانة اسرائيل في العالم على نحو ملموس  وجاء ذلك بتقرير المقاطعة الدوري 

فقد شهد الاسبوع المنصرم سلسلة من الفعاليات على المستوى الوطني الفلسطيني والعربي والدولي والتي لخص التقرير ابرز فعالياتها  على امتداد الأسبوع المنصرم على النحو التالي :

فلسطينيا:

رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ، بالرسالة التي أرسلها وزراء خارجية 16 دولة إلى المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي يطالبون فيها بالإسراع بوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الأسواق الأوروبية. ودعت، لتبني سياسات وقرارات وإجراءات ملموسة وملزمة بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، ومنها إصدار شهادات مصدر ووضع العلامات الصحيحة والملائمة لمصدر البضائع والمنتجات المصنعة في هذه المستوطنات، معتبرةً ذلك خطوةً أولى في سلسلة خطوات ينبغي أن تؤدي إلى حظر كامل لجميع منتجات المستوطنات.

وطالبت اللجنة، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنفيذ التوجيه 2000/13 / EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في 20 آذار عام 2000، حيث أنه بموجب المادة 3 (1) (8) من التوجيه، يجب وضع علامات على المواد الغذائية تشير إلى منشأ ومكان إصدار هذه المنتجات، وذلك لضمان عدم تضليل المستهلك في أوروبا، فيما ثمنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، الخطوات الاروربية الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني، والتي تأتي في ظل سياسة التعنت والعنصرية التي تنتهجا دولة الاحتلال الاسرائيلي، وقالت الجبهة  "إن دعوة 16وزيرا من وزارء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الـ 28 الى تطبيق الاجراء المتعلق بوسم منتجات المستوطنات المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ردا على توقف المحادثات السلمية بين اسرائيل والفلسطينيين"، وكذلك "تعهد حزب العمال النرويجي بالاعتراف بدولة فلسطين حال تسلمه السلطة" ، تعتبر بمثابة صحوة اروربية تجاه القضية الفلسطينية ، وصفعة للاحتلال.

 كمارحبت ماجدة المصري منسقة اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية بالإعلان عن انطلاق حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في مصر وهي تحالف ائتلافي واسع لأحزاب وطنية واطر شعبية وشخصيات ثقافية وفنية والذي جاء بالتزامن مع السابع عشر من نيسان يوم الأسير الفلسطيني، مشيدة في الوقت ذاته بالإعلان في وقت عن ائتلاف شعبي مثيل في الأردن لمقاطعة إسرائيل.

وعقدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية – محافظة خانيونس لقاء عن " مقاطعة البضائع الإسرائيلية و سبل تعزيزها كثقافة كفاحية لمقاومة الاحتلال و ذلك بمقرها في خانيونس بحضور عدد من أعضاء هيئتها القيادية و كوادرها و أعضائها و مناصريها و نشطاء من تجمعيها الشبابي و النسوي.

أشادت بدورها  شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالدعوى ضد الحكومة البلجيكية لمطالبتها بمنع استيراد البضائع التي تنتج في المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

عربيا :

في مصر تم إطلاق " الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل(BDS مصر)"،كأكبر تحالف في تاريخ المقاطعة المصرية لدولة الاحتلال. وهو يضم ممثلين/ات عن أحزاب وحركاتِ سياسية وثورية واتحادات طلابية ونقابات عُمالية بالإضافة الى الآلاف من الشخصيات المستقلة والفنانين/ات والمثقفين/ات.وقالت اللجنة إن تدشين BDS في مصر، في قلب الوطن العربي، يأتي قبل أسابيع من الذكرى العاشرة لإطلاق المجتمع الفلسطيني لنداء المقاطعة التاريخي BDS، وهو يعد حدثاً هاماً للغاية في سياق توسيع رقعة المقاطعة الشعبية والمدنية في الوطن العربي لدولة الاحتلال والاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي. تنضم "الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل" إلى مجموعات وائتلافات وحملات المقاطعة (BDS) في الوطن العربي في كل من المغرب ولبنان والأردن والكويت والبحرين وتونس.

كما تظاهر عشرات النشطاء المغاربة أمام ميناء الدار البيضاء (أحد أكبر موانئ المغرب) للمطالبة بـ”طرد” شركة “زيم” للملاحة الإسرائيلية من المغرب، وتجريم التطبيع مع إسرائيل.ورفع المتظاهرون في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها “الائتلاف من أجل طرد الشركة الصهيونية للملاحة زيم من المغرب” ( يضم 29 منظمة حقوقية مغربية) شعارات تدعو السلطات المغربية إلى إغلاق فرع الشركة في المغرب، ووقف التعامل معها، والاستغناء عن خدماتها في نقل البضائع.

من جانبه دعا الحقوق المغربي محمد أبو النصر في حديث للأناضول، السلطات المغربية إلى المبادرة بإصدار قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل بمختلف أشكاله، تعبيرا عن التضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في معركته من أجل استرجاع أراضيه المحتلة. وكان الائتلاف قد قال في بيان سابق له إن “الشركة الصهيونية زيم تعلن في موقعها الإلكتروني أنها مستمرة في نقل المستوطنين المستعمرين لأرض فلسطين، كما تؤكد في موقعها أنها استمرت في شحن الأسلحة والذخيرة للجيش الصهيوني وأنها لعبت دورا لوجيستيكيا خطيرا في هذا المجال في كل الحروب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني منذ نشأته.”

وقال ناصر قطامي وكيل وزارة العمل ان مؤتمر العمل العربي في دورته "42" والمنعقد بالكويت قد صادق على قرار مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها الى حين التزامها الكامل بالقانون الدولي والإنساني. وأضاف: ان المؤتمر قرر أيضا تشكيل لجنة دائمة لدعم وإسناد الحملة العالمية للمقاطعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتقديم تقرير دوري الى المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية حول النتائج المتخذة والتوصيات المناسبة بهذا الخصوص. كما قرر المؤتمر توجيه الشكر والتقدير

واحتفلت النقابات المهنية واللجنة الوطنية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع في الاردن، بإعلان مدينة الكرك خالية من البضائع الإسرائيلية والتطبيع مع إسرائيل.واستقبلت مدينة الكرك مسيرة لعشرات السيارات القادمة من العاصمة الاردنية عمان والتي تقل أعضاء من النقابات المهنية والفعاليات الشعبية واللجنة الوطنية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع تحت عنوان "تحية للكرك الابية."واستقبل المسيرة أعضاء من الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية واعضاء اللجنة المحلية لاعلان الكرك خالية من البضائع الاسرائيلية ورفض الغاز الاسرائيلي في محافظة الكرك. وقال رئيس الهيئة المشرفة في مجمع النقابات المهنية ومنسق الحملة الوطنية لرفض الغاز الاسرائيلي بالكرك الدكتور وليد الرواشده إن الكرك تقف اليوم وبكل تصميم وإرادة لمقاومة كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، لافتا إلى أن الكرك تقول اليوم وبأعلى صوت "لا للتطبيع ولا لربط حياتنا بالعدو."

دوليا :

أعلنت نقابة الدراسات المكسيكية اللاتينية في الولايات انضمامها إلى قائمة المنظمات الأكاديمية التي تقاطع اسرائيل ومؤسساتها التعليمية ، وخلال المؤتمر الوطني السنوي الذي إنعقد في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في سان فرانسيسكو صوت الأعضاء بالإجماع المطلق وبأغلبية ساحقة على قرار مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.وأكدت النقابة أن لديها إلتزام تاريخي للعدالة الاجتماعية ومناهضة الاستعمار والعنصرية وأنظمة "الأبارتهايد" ومناصرة الحركات الاجتماعية المناهضة للعنصرية والمعادية للاستعمار من خلال الفعل السياسي لمقاطعة الممارسات غير العادلة والمؤسسات الاستعمارية الظالمة ، وذلك ضمن إلتزام النقابة طويل الأمد لبناء علاقات التضامن مع المضطهدين من كل لون بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص، وقال الدكتور سنان شقديح منسق تحالف منظمات مقاطعة إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية أن قرار نقابة الدراسات المكسيكية اللاتينية بالمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل جاء متوقعاً وينسجم مع المبادئ والأفكار التي تغلب على غالبية أعضائها بمناهضة العنصرية بكافة أشكالها ومناصرة الحركات الاجتماعية والتحررية في أي مكان ، كما يعني قرار المقاطعة إنضمامها إلى نقابات تعليمية أميركية أخرى قاطعت إسرائيل كجمعية الدراسات الأمريكية الآسيوية، ورابطة الدراسات الأمريكية وجمعية دراسات السكان الأصليين، التي أقرت مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

وأصدرت شبيبة الحزب الشيوعي الجنوب إفريقي، الشريك في الائتلاف الثلاثي الحاكم، بيانا جماهيريا دعت فيه إلى فرض أوسع مقاطعة أكاديمية على الجامعات والمعاهد التعليمية الإسرائيلية، في أول رد فعل حزبي على إحباط إسرائيل زيارة السكرتير العام للحزب الشيوعي الجنوب إفريقي، وزير التعليم العالي، بلايد نزاميندي، إلى فلسطين.وطالب البيان بطرد السفير الإسرائيلي آرثر لينك من جنوب إفريقيا الديمقراطية، وقال 'إن شبيبة الحزب الشيوعي الجنوب إفريقي مستعدة لدفع ثمن تذكرة عودة السفير الإسرائيلي إلى تل أبيب.'ودعا لتبني مبادئ حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، حتى عزل إسرائيل كي تنهي احتلالها للشعب الفلسطيني وأراضيه.'وتعهد البيان بمواصلة حملة التضامن غير المشروط مع الشعب الفلسطيني ضمن حركة تضامنية عالمية هادفة، وختم: 'تضامننا مع كافة الشعوب المضطهدة من بريتوريا إلى فلسطين، ومن كيب تاون إلى كوبا، ومن سويتو وحتى سوازيلاند.

اسرائيليا:

قال شامخ بدرة القيادي في حزب الشعب الفلسطيني بان أكاديميون وسياسيون وكتاب يهود مناهضين للاحتلال الإسرائيلي يؤكدون دعمهم لمقاطعة إسرائيل ويعتبرون مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي هي قانونية وشرعية وليست معادية للسامية.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقد في جامعة سيدني بعنوان "Why Boycotting Israel isn't Anti-Semitic ... "لماذا مقاطعة إسرائيل ليست معادية للسامية"، وذلك بحضور حشد جماهيري وأكاديمي واسعوشارك كل من الدكتور الأنا لينتين الباحث والناشط في مكافحة العنصرية والبروفسور بيتر سليزاك مؤسس الأصوات اليهودية الاسترالية المستقلة، وكاثي بيتر الناشطة اليهودية والمتضامنة مع القضية الفلسطينية.

ويأتي هذا المؤتمر في ظل حملة إسرائيلية واسعة ضد دعاة حركة المقاطعة العالمية للاحتلال الإسرائيلي، متهمين المقاطعة بأنها مناهضة للسامية وعلى الرغم من خسارتهم في القضايا التي رفعوها ضد دعاة المقاطعة في بريطانيا واستراليا إلا أنهم يصرون على ادعاءاتهم والتي تعكس قلق حقيقي في إسرائيل من تعاظم حركة مقاطعة إسرائيل في العالم، وهذا ما أبرزته تصريحات قادة الاحتلال وعلى رأسهم وزير المالية الإسرائيلي  السابق يائير لبيد والذي أكد فيها عل أن "عدم الشعور بتأثير المقاطعة حاليا سببه أنها عملية تدريجية.. لكن الوضع الحالي خطير جدا.. فنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا لم يتنبه إلى بداية حملة المقاطعة التي تعرض لها."

وتعبيرا عن الضيق الذي يسود الاوساط الاسرائيلية صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على قانون محاربة المقاطعة ورفضها الالتماسات المقدمة ضده من قبل منظمات حقوق الإنسان،  وهذا يثبت مجددًا دورها في شرعنة وإدامة نظام الاحتلال والتفرقة العنصرية (الأبارتهايد) والاستعمار الاستيطاني الصهيوني ويتيح قانون محاربة المقاطعة، الذي سنته الكنيست العام 2011،المجال لتقديم دعاوى قضائية ضد وطلب تعويضاتمنكلمن يحمل الهوية الإسرائيلية ويدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو مؤسساتها أو شركاتها، حتى تلك الموجودة في المستعمرات، ويشمل المقاطعة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية. كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على المؤسسات الإسرائيلية التي تدعو للمقاطعة بينما تتلقى تمويلاً من الحكومة الإسرائيلية وهيئاتها.

وقال احمد الطيبي  لنائب العربي في الكنيست الإسرائيلي واحد الذين قدموا التماسا ضد القرار: المحكمة العليا أثبتت في قرارها هذا بأنها إحدى ادوات ترسيخ الاحتلال، فلقد اصدرت عدة قرارات تدعم المستوطنات، والاغتيالات ، مصادرة الأراضي وبناء جدار الفصل العنصري. والآن يأتي هذا القرار لكمّ الأفواه.وأضاف الطيبي: يتضح من خلال هذا القرار أنه في إسرائيل مسموح مقاطعة مصانع تركية، وأن يدعو وزير لمقاطعة المصالح التجارية العربية ، ولكن ممنوع المسّ بالاحتلال والمستوطنات ويجب الحفاظ عليها.

وقال موقع صحيفة 'يديعوت أحرنوت' إن الكونغرس يعد هجمة مضادة لـ «تسونامي المقاطعة»، من خلال تقديم مشروع قانون يمنح إسرائيل مكانة اقتصادية خاصة بالنسبة للولايات المتحدة ويحميها من العقوبات.

وأضافت أن سبب هذا التحرك هو تنامي النشاطات التي تقودها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)، التي تطلق حملات مقاطعة ضد إسرائيل في كافة أنحاء العالم وحققت إنجازات في أوروبا.

ويهدد القانون بقيام الولايات المتحدة بمقاطعة الدول والمؤسسات والمنظمات التي تقاطع إسرائيل بهدف ردع الأوربيين عن مقاطعة إسرائيل.