الناصرة (فلسطين)- خدمة قدس برس
أفادت القناة السابعة العبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد دفع مساء اليوم الأحد، باقتراح قانون يسمح له بإعلان حرب أو عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب.

وقالت القناة العبرية، إن اقتراح نتنياهو ينص على أن يُعلن الحرب دون الحاجة لموافقة الحكومة أو أغلبية أعضاء الـ "كنيست" (برلمان الاحتلال).

وأشارت إلى أن مشروع قانون الحرب الذي قدمه نتنياهو اليوم، يُفيد بأن تكون موافقة "الكابينيت" (المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني والسياسي المُصغر) كافية، وفي أحيان معينة، دون الحاجة لحضور كافة أعضاء الكابينيت.

وذكرت القناة السابعة، أن نتنياهو ادعى بأن اقتراح القانون جاء بسبب التسريبات التي انتشرت بكثرة خلال العدوان الأخير على غزة (صيف 2014).

وزعم رئيس حكومة الاحتلال، وفق ذات المصدر، أن إعلان الحرب من الـ "كابينيت" يكون أقل عرضة للتسريب بكثير من الموافقة عليه في الحكومة، حيث يكون عدد المطلعين عليه أقل بكثير.

ومن الجدير بالذكر أن القانون الحالي في "إسرائيل"، يُحتم على رئيس الحكومة الحصول على موافقة الأغلبية الحكومية من أجل شن حرب أو عملية عسكرية، وهو ما يعتبر قانون أساس في الدولة العبرية.

وقبل نحو شهرين، وافق الكابينيت على تعديل قانون الأساس، والذي ينص على منح الكابينيت تفويضًا في بداية الدورة الرئاسية لإعلان الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية قد تؤدي إلى الحرب، لأن هذا قد يمنع التسريبات، وفق القناة العبرية.

وأوضحت القناة السابعة، أن التوصية جاءت ضمن تقرير لجنة "عميدرور" التي شكلت لفحص طريقة إدارة الكابينيت للعدوان الأخير على غزة، وتشير التقديرات إلى أن هذا البند أضيف بناء على طلب نتنياهو نفسه.

وأحد أسباب هذا القانون، بحسب القناة، ما حدث قبل سبع سنوات، إذ أمر نتنياهو بضفته رئيس حكومة ووزير الأمن في حينه، إيهود باراك، أجهزة الأمن بالتحضير لعملية معينة، لكن رئيس هيئة أركان الجيش في حينه، غابي أشكنازي، ورئيس الموساد في حينه، مائير داغان، رفضا ذلك وقالا إن هذا الأمر غير قانوني لأنه من الممكن أن يؤدي لاندلاع حرب مع إيران.

وكان ملف التحقيقات بشبهات فساد نتنياهو شهد تطورًا دراماتيكيًا، بعد توصل الشرطة الإسرائيلية لاتفاق مع مدير مكتب نتنياهو السابق آري هارو باعتباره "شاهد ملك" مقابل شهادته ضد نتنياهو في ملفي الفساد (1000) والذي يتهم نتنياهو بتلقي هدايا ثمينة من رجال اعمال والملف (2000) المتعلق بالرشوة التي قدمها نتنياهو لصاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الواسعة الانتشار، بالعمل على إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة مقابل تغطية إيجابية من يديعوت لسياسة نتنياهو والتوقف عن انتقاده.

وتعززت تلك الشبهات في أبريل/نيسان الماضي بعد إدلاء الملياردير البريطاني بويو زابلوفيتش بشهادته للشرطة في إسرائيل حول تقديمه هدايا لنتنياهو عندما كان يشغل منصب وزير المالية.

وينفي نتنياهو "الشبهات" المنسوبة إليه، ويقول "إن التحقيق لن يسفر عن شيء، لعدم وجود أي شيء من الأساس"، زاعمًا أن جهات معادية له تبذل جهودًا كبيرة لإسقاطه، من خلال إلقاء "تهم باطلة" ضدّه وأسرته.

وتولى نتنياهو (67 عامًا) السلطة في الدولة العبرية، بشكل متقطع منذ عام 1996، وهو الآن في فترته الرابعة رئيسًا للوزراء، وسيصبح أكثر رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة إذا ظل في منصبه حتى نهاية العام المقبل.

وتسجّل قضايا الفساد في المجتمع الإسرائيلي، تفاقمًا كبيرًا، لا سيّما في أعقاب تورّط عدد ملحوظ من المسؤولين والشخصيات الإسرائيلية الرفيعة المستوى، في قضايا فساد مالي وأخلاقي.