بادر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لطرح مشروع قانون يخفض نسبة الحسم في الانتخابات القادمة إلى 2%، أي كما كان قبل انتخابات 2015، ومن المحتمل أن يؤثر هذا القانون، في حال تمت المصادقة عليه، على عدد من القوائم الانتخابية.

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية، سيزيد خفض نسبة الحسم في الانتخابات القادمة عدد الأحزاب الممثلة في الكنيست، وهو ما يعتبر تغيير اتجاه شاكل من جهة نتنياهو الذي دعم، قبل ثلاث سنوات، مبادرة وزير الأمن الحالي، وكان في حينه وزيرًا للخارجية، أفيغدور ليبرمان، لرفع نسبة الحسم من 2% إلى 3.25%.

واعتبرت القناة أن هدف نتنياهو هو عدم هدر أصوات اليمين الإسرائيلي، خاصة بعد أن فشلت قائمة "ياحد" التي تزعمها إيلي يشاي من عبور نسبة الحسم في الانتخابات السابقة، وكذلك محاولة تفكيك بعض التحالفات في اليمين وخارجه.

وجاءت مبادرة نتنياهو، بحسب القناة، بعد أن أدت نسبة الحسم لتشكيل القائمة المشتركة، التي باتت القوة الثالثة في الكنيست، ويأمل بعد رفع نسبة الحسم أن تتفكك القائمة المشتركة وتعود الأحزاب العربية للتنافس فيما بينها كما في السابق.

وبعد ان أظهرت استطلاعات الراي الأخيرة عدم عبور "ياحد" نسبة الحسم مرة أخرى، وكذلك حزب "شاس" الذي يتزعمه وزير الداخلية أرييه درعي، في حين تواجه "كتلة البيت اليهودي" التي يتزعمها وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، خطر الانقسام.

ويخشى نتنياهو، في حال تفاقمت الأزمة وتقسم البيت اليهودي إلى قائمتين، البيت اليهودي والاتحاد القومي، أن لا تعبر إحداهن نسبة الحسم، وفي هذه الحالة سيقل تمثيل اليمين في الانتخابات، ما يزيد من صعوبة تشكيل حكومة.