قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (حقوقية أمريكية)، إن مُعظم المصارف الكبيرة في إسرائيل، تُوفر خدمات تُساعد على "دعم، وإدامة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية (البؤر) من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة".
وأفادت المنظمة في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بأن "أكبر 7 مصارف إسرائيلية توفر خدمات للمستوطنات وتشارك معظمها في بناء وحدات سكنية، وتعمل على توسيع المستوطنات".
وأوضحت أن تلك المصارف تُساعد في البناء الاستيطاني عبر الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. مبينة: "تُسهّل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان بشكل غير قانوني".
ونوهت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن "نقل المُحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المُحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سُكان الإقليم، يعتبر جرائم حرب".
وقد تضمن تقرير "هيومن رايتس ووتش" تفاصيل أبحاث جديدة في مجال الأنشطة المصرفية في المستوطنات، والانتهاكات التي تُساهم فيها هذه الأنشطة.
وبيّن التقرير: "تُشارك المصارف الإسرائيلية مع المطورين العقاريين في بناء منازل مُخصصة حصرًا للإسرائيليين على أراضٍ فلسطينية، تُساهم هذه المشاريع التي تؤمنها المصارف في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني".
وتابع: "إضافة إلى مشاريع البناء، تُقدم المصارف قروضًا للسلطات المحلية والإقليمية للمستوطنات، وقروضًا عقارية لمشتري المنازل في المستوطنات، وتُدير فروع المصارف هناك".
وأكدت المنظمة الدولية أن "المستوطنات تُساهم في نظام تمييزي تُقيد من خلاله السلطات الإسرائيلية وتُعرقل التنمية الاقتصادية الفلسطينية، في حين تُمول وتدعم المستوطنات المبنية على الأراضي المنتزعة بشكل غير قانوني من الفلسطينيين".
وأردفت: "يحظر القانون الإنساني الدولي على دولة الاحتلال استخدام الأراضي إلا لأغراض عسكرية أو لصالح السكان المحليين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وذكرت: "تُصبح المصارف التي تُمول أو تُرافق مشاريع البناء في المستوطنات شريكًا في التوسع الاستيطاني، وتُشرف على كل مرحلة من مراحل البناء، وتحتفظ بأموال المشترين في حسابات الضمان، وتحصل على ملكية المشروع في حالة تقصير شركة البناء".
وأضافت: "مُعظم هذا البناء يتم على الأراضي التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية (أراضي دولة)، والتي يُمكن أن تشمل الأراضي التي انتزعتها بطريقة غير قانونية من مُلّاكها الفلسطينيين".
ولفتت النظر إلى أن المستوطنات "تُساهم في انتهاكات حقوقية خطيرة، لا تستطيع الشركات التي تزاول أعمالًا فيها أو معها التخفيف من أو تجنب المُساهمة في هذه الانتهاكات".
وتابعت رايتس ووتش: "تُثير هذه الأنشطة مخاوف مُرتبطة بالنهب، بسبب سياسات الاستيلاء على الأراضي من قبل الجيش الإسرائيلي، التي تجعل من الصعب التأكد مما إذا كان أصحاب الأراضي قد وافقوا بحرية".
وطالبت المنظمة، المصارف الإسرائيلية بـ "الامتثال لمسؤولياتها الحقوقية، والتوقف عن القيام بأعمال تجارية في المستوطنات الإسرائيلية أو معها".
وشددت على أنه: "لا يُمكن للمصارف القيام بأعمال تجارية في المستوطنات دون أن تُساهم في التمييز، التهجير، وسرقة الأراضي، ولتجنب هذه النتيجة، عليها أن تُنهي أنشطتها الاستيطانية".
الجدير ذكره، أن مجلس الأمن الدولي، كان قد صادق في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، بأغلبية ساحقة على قرار اعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها شرقي القدس "غير شرعي"، ودعا إلى وقفه بشكل كامل وفوري.
