48

أظهرت معطيات أولية للمحاكم الشرعية في البلاد، حول قضايا الأحوال الشخصية وملفات الزواج والطلاق، ارتفاعا مستمرا في حالات الطلاق في المجتمع العربي، إذ دلت المؤشرات أن 40% من حالات الزواج وعقد القران تنتهي بالطلاق.

وكشفت الإحصائيات المتعلقة بالعام 2018، حيال الملفات التي تناولتها 9 محاكم شرعية في المجتمع العربي، مقامة في بئر السبع، يافا، الطيبة، باقة الغربية، الناصرة، سخنين، حيفا، عكا بالإضافة إلى القدس، أنه تم تسجيل 3,540 حالة طلاق مقابل توثيق 8,850 حالة زواج سجلت رسميا في ذات العام، ما يعني تسجيل ما يعادل 10 حالات طلاق يوميا.

 وتتشابه أسباب وظروف ودوافع الطلاق في مختلف المناطق والبلدات، والتي يلخصها مختصون وباحثون بالشريعة والأحوال الشخصية والإصلاح والوساطة، بالتأثر من البيئة المجتمعية والعالم الافتراضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم الوعي والإدراك لثقافة الحياة الزوجية، والفهم الخاطئ للحقوق والواجبات، وتراجع دور الأسرة في البناء المجتمعي، والمفهوم الخاطئ للحريات والجهل بأحكام الشرع والدين.

ارتفاع نسب الطلاق: ناقوس خطر ينذر العائلات العربية بالتفكك

ويجمع الباحثون والمختصون، أن آفة الطلاق التي باتت تهدد النسيج المجتمعي، هي نتاج سلوكيات ومفاهيم ومعتقدات ومتغيرات اجتماعية سلبية والانكشاف على الحضارة الغربية، ويرون أن جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التربوية، التعليمية والدينية في المجتمع العربي، يتحملون مسؤولية تداعيات واتساع انتشار حالات الطلاق، إذ تشير المعطيات كذلك إلى أنه من بين 10 حالات زواج تسجل رسميا في المحاكم الشرعية تسجل 4 حالات طلاق. ويبلغ إجمالي معدل عدد المطلقين والمطلقات أكثر من 7 آلاف سنويا.ويقدّر المسؤولون أن حالات ونسب الطلاق أعلى من ذلك بكثير خاصة وأن الكثير من الملفات لم تسجل ولم تصل للمحاكم الشرعية، إذ لا تشمل معطيات الزواج والطلاق عن العام 2018، حالات الطلاق التي تأتي ضمن الزواج بعقود مدنية أو الخطوبة دون عقد قران، مؤكدين انتشارا واسعا لظاهرة الخطوبة بدون عقد رسمي وشرعي، حيث أن نسبة عالية من هذه الحالات تنتهي بالانفصال، إذ تجرى مراسيم الخطوبة دون عقد شرعي، بغرض ألا يتم التسجيل في البطاقة الشخصية للشاب أو الفتاة في بند الحالة الاجتماعية "مطلق/ ة".

أزمة مجتمعية

أقر مدير المحاكم الشرعية، القاضي د. إياد زحالقة، بارتفاع نسب الطلاق في المجتمع العربي خلال العام 2018، مؤكدا أنه من بين كل 10 عقود زواج رسمية تسجل في المحاكم الشرعية هناك 4 ملفات لحالات طلاق، لافتا إلى أن المجتمع العربي يقف أمام أزمة مجتمعية حقيقية تنذر بتفكيك النسيج الاجتماعي والأسري.وعزا القاضي زحالقة في حديثه لـ"عرب 48"، ارتفاع حالات الطلاق إلى انتقال المجتمع العربي من مجتمع تقليدي إلى "مجتمع حضاري سريع" تأثر بالحضارة الغربية بشكل سريع ومتغيرات دون أن يذوّت المجتمع هذه التغيرات والمتغيرات والمستحدثات السريعة، ودون أن يتعامل معها بشكل عقلاني، الأمر الذي أحدث انقلابا في مختلف المفاهيم المجتمعية ومنها الأحوال الشخصية.

ولفت مدير المحاكم الشرعية، إلى أن المحاكم تشغل وتستعين أيضا بمجسّرين ومختصين في الإصلاح والوساطة والتحكيم بغية احتواء ظاهرة الطلاق وفض النزاعات الأسرية دون الوصول لمرحلة الطلاق، بيد أن ذلك لم يمنع لجم الظاهرة أو الحد منها، وذلك بسبب تعنت الزوجين والتمسك بالمواقف والتأثيرات من البيئة والمحيط وخاصة أهل الزوجين، ناهيك عن المتغيرات السريعة التي تعصف في المجتمع العربي، الذي يواجه حالة من الإرباك والخلخلة وضعف البنية الاجتماعية والمجتمعية، وتراجع دور القيادات المجتمعية والجماهيرية في رأب الصدع الأسري.وعزا القاضي زحالقة في حديثه لـ"عرب 48"، ارتفاع حالات الطلاق إلى انتقال المجتمع العربي من مجتمع تقليدي إلى "مجتمع حضاري سريع" تأثر بالحضارة الغربية بشكل سريع ومتغيرات دون أن يذوّت المجتمع هذه التغيرات والمتغيرات والمستحدثات السريعة، ودون أن يتعامل معها بشكل عقلاني، الأمر الذي أحدث انقلابا في مختلف المفاهيم المجتمعية ومنها الأحوال الشخصية.

ولفت مدير المحاكم الشرعية، إلى أن المحاكم تشغل وتستعين أيضا بمجسّرين ومختصين في الإصلاح والوساطة والتحكيم بغية احتواء ظاهرة الطلاق وفض النزاعات الأسرية دون الوصول لمرحلة الطلاق، بيد أن ذلك لم يمنع لجم الظاهرة أو الحد منها، وذلك بسبب تعنت الزوجين والتمسك بالمواقف والتأثيرات من البيئة والمحيط وخاصة أهل الزوجين، ناهيك عن المتغيرات السريعة التي تعصف في المجتمع العربي، الذي يواجه حالة من الإرباك والخلخلة وضعف البنية الاجتماعية والمجتمعية، وتراجع دور القيادات المجتمعية والجماهيرية في رأب الصدع الأسري.

رأب الصدع

لا تقتصر حالات الطلاق على حدود الخطوبة وعقد القران، يوضّح المختص في الوساطة والإصلاح والتحكيم من قبل المحكمة الشرعية، الشيخ خيري إسكندر، وأكد أن "الخطير هو اتساع حالات الطلاق في صفوف العائلات التي لديها أولاد، إذ باتت هذه نسبة مرتفعة في الأعوام الأخيرة، علما أن غالبية حالات الطلاق تسجل في السنوات الأولى للزواج".

تأهيل الأزواج

وللحد من ظاهرة الطلاق في المجتمع العربي، يقترح إسكندر اعتماد النموذج الماليزي في مكافحة ظاهرة الطلاق، والذي ساهم في تراجع بنسبة 10% في الطلاق بدولة ماليزيا، ودعا إلى تخصيص دورة للمقبلين على الزواج تعنى بالثقافة الزوجية، والحقوق والواجبات، والتأهيل الأسري وتعاليم الشرع في الأحوال الشخصية، وسبل الحياة الزوجية والمجتمعية، وآليات الاتصال والتواصل بين الزوجين، وكيفية مواجهة التحديات والصعوبات والمشاكل الأسرية، وبذلك يعرف المقبل على الزواج ما ينتظره في السراء والضراء.

وتتفق الناشطة الاجتماعية، سناء أبو عصبة- وتد، الحاصلة على دبلوم في الشريعة والمرافعة الشرعية، مع طرح الشيخ إسكندر في استعراض أسباب ظاهرة الطلاق وسبل الحد منها، وتشدد على ضرورة إجراء دورات تأهيل خاصة للمقبلين على الزواج في المجتمع العربي، وذلك بغرض وقف التدهور الحاصل في كل ما يتعلق في الأحوال الشخصية ووقف التفكك المجتمعي.

استقلال اقتصادي

وبينت المرافعة سناء أبو عصبة- وتد، وجود أسباب تتعلق بتصرفات الزوج أو الزوجة وتأثيرات شبكة التواصل الاجتماعي، على مختلف أنواعها، والهرب لقضاء الوقت في العالم الافتراضي دون مواجهة أو حتى عيش الواقع معا، بحلوه ومره، وبالتالي إهمال حياة الأسرة والمنزل وعدم تحمل المسؤولية ما يؤدي إلى حالة من العناد وسرعة الغضب وتدخل الأهل في حياة الزوجين وأمور المنزل.

وترى أن مختلف الأسباب متداخلة وتكمل بعضها البعض، لكنها أكدت بأن المفهوم الخاطئ للتعاليم الدينية والشرعية والحريات، سواء للشاب أو الشابة، والتهرب من تحمل المسؤولية تبقي الحسم في اتخاذ القرار للانفصال والطلاق، كما أن تدخل الأهل في الحياة الزوجية غالبا ما يؤدي إلى تعقيد المشكلة بين الزوجين.

وتعتقد المرافعة الشرعية أن الاستقلال الاقتصادي الذي تعيشه المرأة منحها الحصانة، حيث ما عاد يربكها الانفصال والطلاق، إذ باتت على قناعة بأنها يمكنها أن تتدبر أمورها واحتياجاتها بدون زوج وأب للأولاد الذين هم بحاجة ماسة إلى الأم والأب للتربية والتنشئة، بغض النظر عن المقومات والمتطلبات الاقتصادية.

فضلا عن ذلك، ترى أبو عصبة أن تعامل الرجل مع المرأة على أنه سيد البيت وهي خادمة! رغم أنها خرجت لسوق العمل، ما عادت المرأة تتحمله وتفضّل الطلاق خاصة وأنها تشعر بالاستقلال الاقتصادي، وبالمقابل، هناك حالات كثيرة تكون المرأة متعلمة ولديها شهادات أعلى من زوجها ودخلها بالمثل، إذ تعامله بنوع من الفوقية وأنها يمكن تدبر أمورها بدونه.

حرب الأزواج!

وأوضحت أبو عصبة في حديثها لـ"عرب 48"، أن الأخطر والمقلق في ملفات الطلاق هو انفصال عائلات مع أولاد، فمن ناحية "الحرب" بين الزوجين يكون ضحيتها الأولاد، فما عاد هناك اكتراث، سواء للرجل أو المرأة، لما يقوله المجتمع الذي ما عاد منغلقا على ذاته حيال الطلاق، كما أن الطلاق بات تقليعة وتقليدا أعمى بغرض تحقيق الذات.

ولفتت إلى أن المجتمع العربي يعيش الكثير من التناقضات وحالة انفصال وانفصام، إذ انكشف على متغيرات الحضارة الغربية واكتسب الكثير من الأمور التي ليست بالضرورة صحيحة أو ملائمة للمجتمع الذي سارع بالتقليد وما استوعب أو احتوى هذه المتغيرات ويطبق الحرية بالمفهوم الخاطئ، وفي المقابل يعاني المجتمع من جهل في التعاليم الدينية التي أضحت شعارا يمتطيه البعض، بحسب مصلحته واحتياجاته.

وبينت أبو عصبة أن المجتمع العربي يعاني كما العائلة العربية من انعدام القدرات والخلل في الاتصال والتواصل المجتمعي والأسري، إذ يهمين الكلام والحديث دون الأعمال والأفعال وتغليب القطيعة على التواصل وفهم الآخر وبالتالي، فإن مشاكل التواصل تؤدي إلى العنف الأسري والمجتمعي.

وقال غانم لـ"عرب 48"، إن "الشراكة الزوجية ما عادت مبنية على المرجعية والشريعة الدينية أو العادات والتقاليد التي كان من خلالها يتم احتواء المشاكل وحلها، بل إن المرجعية الآن أضحت المنطلقات الشخصية للزوج أو الزوجة مع جهل بالحقوق والواجبات لكل طرف منهما يتمسك بمواقفه ولا يعرف أن يقدم تنازلات".

وختم غانم بالقول إن "قضايا الأحوال الشخصية تواجه الكثير من التحديات في ظل غياب التربية للقيم العائلية والمجتمعية، فإلى جانب التعاليم الدينية والشرعية التي يجب تذويتها لدى أفراد المجتمع بكل ما يتعلق بالنكاح ومكافحة الطلاق، لا بد أيضا من مواكبة المتغيرات والبيئة المحيطة بدمج علوم الاجتماع والسلوك لتأهيل الأزواج وتمكينهم من مواجهة الصعوبات الحياتية وتغييب خيار الطلاق عن الحياة الزوجية".