ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية, أن وزيرة القضاء الإسرائيلية "تسيبي ليفني" قدمت اقتراح قانون تعمل على بلورته بحيث يتيح محاكمة كل "مواطن إسرائيلي يشارك في تنظيم إرهابي مسلح ذي أيديولوجية إسلامية متطرفة، مثل داعش", جاء ذلك خلال جلسة طوارئ عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتانياهو" مساء أمس الأربعاء.
ومن المتوقع أن تنشر ليفني اليوم اقتراح القانون، الذي سينص على منع "انضمام أي مواطن أو مقيم في إسرائيل إلى تنظيم مسلح في الخارج", ويخول الاقتراح وزير الأمن بوضع قائمة بأسماء التنظيمات أو الدول أو المناطق، بحيث أن من ينشط فيها سيواجه عقوبة السجن مدة 3 سنوات. وشارك في الجلسة كلاً من وزير الأمن الداخلي "يتسحاك أهرونوفيتش"، ورئيس الشاباك "يورام كوهين"، والمفتش العام للشرطة "يوحنان دنينو"، والمستشار القضائي للحكومة "يهودا فاينشطاين". وبحسب "يديعوت" فقد ناقش المجتمعون سلسلة من الإجراءات لفرض سلطة القانون إزاء مظاهر التماثل مع مثل هذه التنظيمات، مثل رفع الأعلام، أو نشر مواد في الإنترنت تعبر عن التضامن مع "داعش"، وملاحقة "عناصر داعش"، ومنع محاولات "تنظيم الدولة الإسلامية" إقامة خلايا تابعة له في داخل إسرائيل. وعلى صلة قالت ليفني، مساء أمس، في اجتماع لناشطي حركة "هتنوعاه"، إنه يجب على "إسرائيل" أن تبدأ "عملية سياسية" مع السلطة الفلسطينية لخلق محور قوي مع الدول العربية، بحيث يكون "الإرهاب" هو العدو المشترك. على حد قولها وأضافت أنه بدون "عملية سياسية" لا يمكن إنشاء هذا المحور، مشيرة إلى أن العملية السياسية تساعد في "الحرب على الإرهاب", وأنهت حديثه بالقول إنه "من لا يريد حل الصراع، سيجلب علينا في نهاية المطاف صراعاً دموياً مع قاطعي الرؤوس". على حد وصفها تجدر الإشارة إلى أن وزير الحرب "موشيه يعالون"، كان قد وقع أمراً الأسبوع الماضي، يعتبر تنظيم "داعش" و"كتائب عبد الله عزام" رسمياً على أنها تنظيمات غير قانونية.عكا اون لاين
