منذ إلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابه في الأمم المتحدة والجدل يتصدر الحياة السياسية الفلسطينية حول المرحلة القادمة، وطبيعة الخطوات التي ستتخذها القيادة الفلسطينية، خارجيًا وداخليًا.
على هذه الأرضية أجرى المركز المعاصر للدراسات وتحليل السياسات "مداد" استقراء النخبة السادس من نوعه في سلسلة الاستقراءات الدورية مع مجموعة من النخبة الفلسطينية (15 شخصية نخبوية من الضفة وغزة في عدة مجالات: أكاديميون، محللون سياسيون، نشطاء سياسيون، وأعضاء في المجلس التشريعي). بهدف التعرف على رؤى النخب الفلسطينية تجاه طبيعة المرحلة القادمة فلسطينيًا والتغيرات التي قد تشهدها الساحة الفلسطينية داخليًا وخارجيًا.
أسئلة الاستقراء:
1- هل يعبر خطاب الرئيس عن أجندة فلسطينية مشتركة؟
2- هل يعد الخطاب نقطة تحول نحو استراتيجية جديدة في الصراع؟
3- الوحدة الوطنية تأثرها وتأثيرها بالحراك السياسي الفلسطيني.
وفيما يأتي تفصيل آراء النخبة:
أولًا: الخطاب والأجندة.
أجمعت النخبة على أن الخطاب جديد وقوي ومختلف في لهجته وأسلوبه حتى وإن كان ذلك نظريًا، وأن الرئيس قد تطرق فيه لموضوعات وملفات مهمة كحرب الإبادة على غزة وضرورة محاسبة الاحتلال، وقضية الدولة الفلسطينية وملف المفاوضات في ظل الاستيطان وغيرها.
إلا أن أغلبية النخبة رأت أن الخطاب لا يحمل برنامجًا سياسيّا موحدًا بغض النظر أنه تم التشاور داخليًا حول فحوى الخطاب أم كان مجرد إعلام للفصائل والقوى بالذهاب للأمم المتحدة.
وأضاف البعض أن الخطاب على الرغم من احتوائه لهجة قوية تجاه إسرائيل في المحافل الدولية إلا أنه من الضروري العودة إلى الساحة الداخلية والتئام الأطراف الداخلية للخروج ببرنامج سياسي موحّد.
ثانيًا: الخطاب والاستراتيجية الجديدة
رأت معظم الشريحة المستطلعة أن الخطاب لم يحمل استراتيجية جديدة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال البعض إن الخطاب جدد نهجًا قديمًا وهو الذهاب للمجتمع الدولي وتدويل القضية الفلسطينية للوصول إلى حل نهائي، بعد أن رفضت الولايات المتحدة مساعي الجانب الفلسطيني في وضع حد للصراع.
ورأى المستطلعون أن الفترة المقبلة تحتمل الأمور الآتية:
- فشل استصدار مشروع قرار من مجلس الأمن بسبب استخدام الولايات الأمريكية المتوقع لحق النقض (الفيتو).
- الذهاب أو الشروع بالذهاب للمجتمع الدولي والانضمام للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية روما لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة.
- تعرض السلطة للضغوطات الأمريكية والإسرائيلية مجددًا لوقف خطوة التوجه للمجتمع الدولي. وعلى رأسها استخدام المال كورقة ضغط قوية.
ورأى عدد قليل من المستطلعين أن على القيادة في حال فشل المساعي السياسية أمام المجتمع الدولي، استخدام ورقة أخرى وهي التهديد بحل السلطة الفلسطينية، وكذلك تهديد الجانب الإسرائيلي ومقاطعته بصورة شاملة تتضمن وقف التنسيق الأمني بين الجانبين.
ثالثًا: تطبيق الوحدة الوطنية
أجمعت النخبة على أنه لا يمكن الحديث عن دور للجهود السياسية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بمعزل عن الجهود المتعلقة بتعزيز الوحدة الوطنية وتمكينها، تم سؤال النخبة عن كيفية تطبيق الوحدة الوطنية على الأرض في الفترة المقبلة.
وقد أجمع المستطلعون على أن أهم الخطوات التي يجب اتخاذها:
1- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، والخطوة الأولى تتمثل بالدعوة لاجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير والتئام كافة الفصائل والقوى الوطنية في هذا الاجتماع بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، للخروج باستراتيجية وطنية شاملة وبرنامج سياسي موحد يعبر عن الكل الفلسطيني.
2- إعطاء حكومة التوافق صلاحيات أعمق ودور أكبر لتثبيت ما تم الاتفاق عليه سابقًا وخاصة ملف إعادة إعمار غزة، وتأمين دفع رواتب الموظفين في شطري الوطن بشكل منتظم، وغيرها من الملفات والمسؤوليات المنوطة بالحكومة.
3- توفر إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ بنود اتفاق القاهرة والاتفاقات التي سبقته. والبدء بوضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبالذات ملف الحريات، والبدء بالتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة وغزة.
وأضاف البعض أنه يجب يجب صياغة وإيجاد برنامج عمل وطني موحد، ومعاقبة المتسببين بأي خرق لبنود تنفيذ الوحدة الوطنية، بما يضمن استمرار المضي قدما في تحقيق مفاهيم الوحدة وتعزيزها عمليا.
