بقلم: عائشة حموضة – ناشطة نقابية
في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي تعصف بالطبقة العاملة الفلسطينية، تبرز الحاجة الملحّة لإعادة الاعتبار للدور الجماهيري والنضالي الحقيقي للحركة النقابية. نعم، للحركة النقابية وجهان لا ينفصلان: الأول يجلس على طاولة المفاوضات لطرح القضايا العمالية والاجتماعية، والآخر ينزل إلى الشارع، يقود النضال المطلبي، ويعبر عن صوت العمال في مواجهة التحديات التي تحاصرهم من كل اتجاه.
تمرّ الطبقة العاملة في فلسطين اليوم بكارثة حقيقية:
• نسب بطالة مرتفعة بين الشباب والخريجين.
• غلاء معيشي لا يُطاق يلتهم الأجور الضعيفة أصلًا.
• فصل تعسفي دون أي حماية أو ضمانات.
• استمرار سياسة الإغلاق والحصار من الاحتلال التي تعمّق الأزمة الاقتصادية.
في ظل هذا الواقع، فإن الحركة النقابية الفلسطينية مطالبة بأكثر من البيانات والتصريحات. هي بحاجة إلى وقفة جادة، إلى خطة نضالية واضحة المعالم، تُعيد الاعتبار لدورها الجماهيري في الشارع، وتدفع باتجاه وحدة الصف النقابي في مواجهة كل هذه الأزمات.
إنَّ ضعف الخطاب النقابي وتشتت المواقف قد سمح بصوت العمال أن يُهمَّش. لهذا، فإن على الحركة النقابية أن تتوحد حول برنامج مطلبي وطني، وأن تتحول إلى صوت حقيقي في طاولة الحوار الاجتماعي، وإلى قوة ضغط في الشارع من خلال:
• تنظيم الفعاليات الجماهيرية.
• رفع الصوت في الإعلام.
• خوض معارك نضالية حقيقية تعيد لقضية العمال حضورها في القرار السياسي والاقتصادي.
على الحركة النقابية أن تُطلق صرخة موحّدة، لا تقبل المساومة على حقوق العمال، وتعمل على بلورة رؤية مشتركة تتجاوز الفُرقة التنظيمية والانقسام النقابي. إن الميدان اليوم يطالب بحركة نقابية تناضل من أجل العدالة الاجتماعية، من أجل الأجور اللائقة، من أجل ضمان اجتماعي يحمي العامل من الفقر، من أجل وطن لا يترك عامليه تحت رحمة الجوع والاستغلال.
اليوم، إما أن نكون حركة نقابية حيّة تنبض بصوت الناس، أو نترك الفراغ لمن لا يؤمن بحقوقهم.
ولذا، أدعو من هذا المنبر كل القوى النقابية إلى الخروج من صمتها، والانتصار لصوت العمال، في الشارع، في مواقع العمل، وعلى طاولة القرار
