د. ماهر تيسير الطباع
خبير و محلل اقتصادي
مع نهاية عام 2014 مازال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على القطاع للعام الثامن على التوالي , هذا بالإضافة إلى الحروب و الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة و التي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية و كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
المصالحة الفلسطينية و تشكيل حكومة الوفاق الوطنى
تفاءل المواطنين في قطاع غزة بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في شهر إبريل 2014 وتشكيل حكومة الوفاق الوطني في شهر يونيو 2014 , وذلك لإنهاء سبع سنوات من الانقسام الفلسطيني تعتبر الحقبة السوداء في تاريخ القضية الفلسطينية لما خلفته من أثار سلبية على الاقتصاد الفلسطيني و الحياة الاجتماعية وكافة مناحي الحياة خصوصا في قطاع غزة , كما تفاءلوا بمعالجة العديد من الأزمات التى يعاني منها قطاع غزة و أهمها إنهاء حصار قطاع غزة و ارتفاع معدلات البطالة و الفقر و ازدواجية واختلاف القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات والضرائب و الجمارك و اللوائح و الأنظمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتي نمت وزادت خلال فترة الانقسام , والتى أثرت على القطاع الخاص في قطاع غزة وساهمت في ضعفه وعدم نموه وكان لها الاثر الاكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بين الجانبين، مثل المصارف وشركات التأمين و الشركات المساهمة العامة وبعض الشركات المساهمة الخصوصية , لكن للأسف الشديد بعد تشكيل الحكومة برزت أزمة صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة وتفاقمت الأزمة وأدت إلى إغلاق البنوك لعدة أيام مما تسبب في وقف النشاط التجاري والذي يعتمد على البنوك , وحتى يومنا هذا لم يحدث أي شئ على أرض الواقع بخصوص المصالحة الفلسطينية و حكومة الوفاق الوطني , ويبقى المواطن في قطاع غزة هو المتضرر الأول من بقاء الحصار وعدم الوفاق.
الحرب الثالثة على قطاع غزة
أتت الحرب الثالثة على قطاع خلال الفترة من 7-7-2014 حتى 26-8-2014 و استمرت على مدار 51 يوم متواصلة في ظل أوضاع اقتصادية و إنسانية كارثية تمر على قطاع غزة لم يسبق لها مثيل خلال العقود الاخيرة وذلك بعد حصار ظالم و خانق استمر لمدة 8 سنوات , كما أنها اتت و قطاع غزة مازال يعاني من أثار الحرب الاولى في عامي 2008 – 2009 و الحرب الثانية في عام 2012 و مازالت مناظر الدمار و الخراب و التشريد و المجازر الذي خلفتها تلك الحروب في الاذهان هذا بالإضافة إلى آلاف الشهداء و الجرحى , و الآثار السلبية على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية و الصحية و النفسية و البيئية.
و تعرض قطاع غزة إلى حرب إسرائيلية شرسة و ضروس و طاحنة استهدفت البشر و الشجر و الحجر وحرقت الأخضر واليابس دون تمييز وتحول قطاع غزة وشوارعه إلى أكوام من الدمار والركام , ونتج عن ذلك خسائر مادية فادحة و بحسب التقديرات الأولية فقد تجاوزت الخسائر الاقتصادية الإجمالية المباشرة و الغير مباشرة في المباني والبنية التحتية وخسائر الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بكافة قطاعاته الاقتصادية 5 مليار دولار تقريبا خلال فترة الحرب التى استمرت 51 يوما.
و ارتكبت إسرائيل المجازر بحق الاقتصاد الفلسطيني مما تسبب في خسائر مباشرة نتيجة للتدمير الكلى و الجزئي و الحرائق لما يزيد عن 500 منشاة اقتصادية من المنشات الكبيرة و الاستراتيجية هذا بالإضافة إلى العديد من المنشآت المتوسطة و الصغيرة و التى تمثل مجمل اقتصاد قطاع غزة في كافة القطاعات ( التجارية و الصناعية و الخدماتية ) والتى يتجاوز عددها ما يزيد عن 4000 منشأه اقتصادية و تقدر خسائرها الاولية المباشر بما يزيد عن 540 مليون دولار وهي ثلاث أضعاف خسائر الحرب الاولى التى شنت على قطاع غزة في عام 2008-2009 و يأتي هذا التدمير و الاستهداف لتدمير الاقتصاد في قطاع غزة و وتعميق الأزمة الاقتصادية.
وبلغت تكاليف إعادة إنعاش و إعمار القطاع الاقتصادي ما يزيد عن 1.2 مليار دولار حسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الاعمار في غزة و التى تم تقديمها في مؤتمر المانحين بالقاهرة.
إعادة إعمار قطاع غزة
بعد انتظار دام لمدة 50 يوم تم عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة بتاريخ 12/10/2014 بمدينة القاهرة برعاية كريمة من جمهورية مصر العربية , وتقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية بخطة وطنية للإنعاش المبكر وإعادة الاعمار في غزة و تم وضع هذه الخطة بهدف الانتقال من جهود الإغاثة إلى التنمية طويلة الأمد في قطاع غزة عبر أربعة قطاعات رئيسية هي القطاع الاجتماعي وقطاع البنية التحتية والقطاع الاقتصادي وقطاع الحوكمة وتم طلب مبلغ 4 مليار دولار لتنفيذ تلك الخطة , كما تقدمت السلطة بخطة لدعم الموازنة على مدار الثلاث سنوات القادمة بمبلغ 4.5 مليار دولار ,أي أن إجمالى المبلغ الذي كان مطلوب في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة 8.5 مليار دولار , وما تم رصده في مؤتمر المانحين 5.4 مليار دولار على أن يكون نصف هذا المبلغ لإعادة إعمار قطاع غزة أي 2.7 مليار دولار , و النصف الاخر هو لدعم موازنة السلطة خلال الثلاث سنوات القادمة .
لكن للأسف الشديد إن إجمالي ما تم رصده لإعادة إعمار قطاع غزة 2.7 مليار دولار و هذا المبلغ في حالة توفره فهو لا يغطي خسائر الحرب الاخيرة على قطاع غزة وذلك بالرغم من أن غالبية معالم الدمار الذي خلفه عدوان 2009 و 2012 ما زالت باقية على الأرض.
كما أن المبلغ الذي تم رصده في المؤتمر يغطي قطاعين فقط من خطة إنعاش و إعمار قطاع غزة و هم القطاع الاجتماعي وقطاع البنية التحتية و الاسكان , وهو غير كافي لإحداث انتعاش في اقتصاد قطاع غزة ومعالجة الآثار الكارثية للحصار المفروض منذ ثماني سنوات.
وحتى هذه اللحظة وبعد مرور أربعة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار و أكثر من شهرين على انعقاد مؤتمر المانحين , مازالت العديد من التساؤلات مطروحة دون إجابة واضحة لها و أهمها:
· متى سوف تبدأ عملية إعادة الاعمار الحقيقة و الجدية لقطاع غزة؟
· ما هي المدة الزمنية لتسليم أموال المانحين للجهات التى سوف تتولى عملية الاعمار؟
· متى سوف يتم تعويض المتضررين من الحرب؟
· متى سوف يتم تعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية التى تم تدميرها خلال الحرب؟
· ما هي آليات و معايير إعادة الاعمار و التعويضات؟
· كيف يمكن للمواطن الغير متضرر من الحرب الاخيرة الحصول على كيس الإسمنت؟
معبر كرم أبو سالم – الواردات و الصادرات
منذ بدء عام 2014 عمد الجانب الإسرائيلي إلى تكرار إغلاق معبر كرم أبو سالم و لفترات متفاوتة , وبعد مرور أربعة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار الذى أعلن عنة بتاريخ 26/8/2014 ونص على فتح كافة المعابر التجارية و إدخال كافة مستلزمات إعادة الأعمار إلا أنة وللأسف الشديد لم يتغير أي شيء على أرض الواقع , فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الالية السابقة لما قبل الحرب على قطاع غزة , فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل , عدد الشاحنات الواردة , نوع وكمية البضائع الواردة , ومازالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع و البضائع و المواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات و على رأسها مواد البناء و التى تدخل فقط و بكميات مقننة وفق خطة روبرت سيري لإدخال مواد البناء ( الاسمنت – الحصمة – الحديد – البوسكورس).
ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم و أيام الاغلاق خلال عام 2014 فقد بلغ عدد أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم 145 يوم خلال عام 2014 وهو ما يمثل 40% من عدد أيام العام , ويعمل معبر كرم أبو سالم 22 يوم شهريا , حيث يغلق الجانب الإسرائيلي المعبر يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع كعطلة رسمية ، بالإضافة إلى إغلاقه في الأعياد والمناسبات الإسرائيلية و الاغلاقات المتكررة بحجج أمنية واهية.
وبلغ عدد الشاحنات الواردة 53153 شاحنة إلى قطاع غزة في عام 2014 مقارنة مع 55833 شاحنة إلى قطاع غزة في عام2013 و 57441 شاحنة واردة في عام 2012 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة , و بلغ متوسط عدد الشاحنات اليومية الواردة إلى قطاع غزة ( 145 ) شاحنة خلال عام 2014.
كما تم توريد كميات قليلة من الاسمنت لصالح القطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة وهي لم تتجاوز 18228 طن خلال أربعة أشهر من إعلان وقف إطلاق النار و هذه الكمية تساوي احتياج قطاع غزة ليومين من مادة الاسمنت وتم توزيع تلك الكميات على أصحاب المنازل المتضررة وفق آلية الكوبونة المدفوعة الثمن.
كما استمرت إسرائيل بسياستها التى اتبعتها منذ فرض الحصار , بمنع تصدير المنتجات الصناعية و الزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي , كذلك منعت تسويقها في أسواق الضفة الغربية , وما تم تصديره من قطاع غزة خلال عام 2014 لا يمثل إلا القليل من المنتجات الزراعية التي تصدر للأسواق الاوربية مثل ( الفراولة و الفلفل الرومي و البندورة الشيري) حيث بلغ عدد الشاحنات المصدرة من قطاع غزة 129 شاحنة خلال عام 2014 مقارنة مع 187 شاحنة تم تصديرها في عام 2013, و 234 شاحنة تم تصديرها في عام2012.
أما صعيد المنتجات التى تم تسويقها بالضفة الغربية منذ إعلان وقف إطلاق النار و إدعاء إسرائيل بالسماح بتسويق منتجات غزة الزراعية والصناعية بأسواق الضفة الغربية فهي عبارة عن فرقعات إعلامية , حيث لم يتجاوز عدد الشاحنات التى تم تسويقها في أسواق الضفة الغربية 77 شاحنة.
معدلات البطالة و الفقر
البطالة قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار , حيث ارتفعت معدلات البطالة في قطاع غزة قبل الحرب الثالثة بشكل جنوني و بلغت وبحسب بيانات الربع الثاني من عام 2014 الصادرة من مركز الإحصاء الفلسطيني 45% و تجاوز عدد العاطلين عن العمل أكثر من 200الف شخص وفقد أكثر من 700 الف مواطن في قطاع غزة دخلهم اليومي و هو ما يمثل أكثر من ثلث سكان قطاع غزة , هذا بالإضافة لارتفاع معدلات الفقر والتى بلغت 50% و انتشار الفقر المدقع وظاهرة عمالة الاطفال بشكل كبير , وأزمة الرواتب الاخيرة الخاصة بموظفي غزة حيث لم يتقاضى أكثر من 40 الف موظف رواتبهم على مدار عدة شهور متواصلة , وسادت حالة الركود التجارية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين و التى تم رصدها مع بدء شهر رمضان الكريم أي قبل الحرب بأيام معدودة.
ومع نهاية عام 2014 و بفعل استمرار الاوضاع الاقتصادية المتدهورة ونتيجة لانهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة بفعل الحرب الشرسة الضروس التى تعرض لها القطاع , ازداد عدد الفقراء و المحرومين من حقهم في الحياة الكريمة وتجاوزت معدلات البطالة في قطاع غزة 55% و انضم ما يزيد عن 30 الف شخص إلى مستنقعات البطالة ليصل عدد العاطلين عن العمل فى قطاع غزة إلى 230 الف شخص , و ارتفعت معدلات الفقر و الفقر المدقع لتجاوز 65% وتجاوز عدد الاشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من الانروا و المؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة , وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي 57% لدي الأسر في قطاع غزة.
أزمة الكهرباء الطاحنة
شهد عام 2014 استمرار انقطاع التيار الكهربائي الدائم والمستمر وبشكل يومي منذ أكثر من ثمان سنوات نتيجة لعدم كفاية كميات السولار الواردة إلى القطاع و اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة و عدم السماح بدخول قطع الغيار اللازمة لصيانة المحطة , مما زاد من معاناة المواطنين في قطاع غزة الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية , حيث تقطع الكهرباء يوميا من 8 ساعات إلى 12 ساعة اعتمادا على حجم الأحمال و الضغط على شبكة الكهرباء.
وتعرض قطاع غزة لأزمة كهرباء طاحنة بعد استهداف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة أثناء الحرب الاخيرة بتاريخ 28/7/2014 من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي , مما أدى إلى توقفها عن العمل و انقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة بشكل كلى في ظل انقطاع كافة خطوط الكهرباء الواردة من إسرائيل بفعل تدمير تلك الخطوط و المحولات المغذية لها , و أصبح أكثر من 1.8 مليون مواطن في قطاع غزة يعيشون بدون كهرباء تماما , وبعد عدة أشهر من انتهاء الحرب تم إصلاح محطة التوليد بشكل جزئي وعادت الكهرباء لبرنامج 8 ساعات يوميا , ومع نهاية عام 2014 بدأت مرة أخرى تلوح بالأفق أزمة توريد السولار الصناعي الخاص بمحطة التوليد وتوقفت المحطة و تم العودة إلى برنامج 6 ساعات يوميا.
التوقعات الاقتصادية للعام القادم 2015
السيناريو المتشائم
يستند هذا السيناريو الى فرضية أن الوضع السياسي و الاقتصادي سيتدهور خلال عام 2015 وهو المتوقع في ظل المؤشرات الحالية الداخلية و الخارجية , فعلى الصعيد الداخلى مازالت حالة الانقسام الفلسطيني مسيطرة على أرض الواقع و لا يوجد مصالحة حقيقة , حتى على صعيد حكومة الوفاق الوطنى لم يشعر المواطن في قطاع غزة بأي متغيرات جوهرية , وما زال المواطن يعاني ويدفع ثمن عدم الوفاق و استمرار الحصار.
أما على الصعيد الخارجي لا يوجد أي حلول تلوح بالأفق فالمفاوضات مع إسرائيل متوقفة و متعثرة و الاوضاع قابلة للاشتعال مرة أخرى وفي أي لحظة في ظل التعنت الإسرائيلي , هذا بالإضافة إلى أن كل الأنظار في إسرائيل تتجه نحو الانتخابات الإسرائيلية القادمة.
كما ان استمرار وبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثمان سنوات , و التباطؤ في عملية إعادة الإعمار سوف يؤديان إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية لقطاع غزة , و سوف تزداد الاوضاع الاقتصادية سوءا في عام 2015 , و يؤدي ذلك إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر و انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي , وانخفاض إجمالي الاستهلاك و إجمالي الاستثمارات الخاصة و العامة.
السيناريو المتفائل
يستند هذا السيناريو إلى افتراض تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين و إلى تطبيق المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع و إنهاء أثار الانقسام الفلسطيني و تفعيل دور حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة و إنهاء الحصار وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات غزة من السلع والبضائع والآليات و المعدات دون قيود أو شروط أو رقابة و على رأسها مواد البناء , والسماح بتسويق وتصدير منتجات قطاع غزة الصناعية و الزراعية لأسواق الضفة الغربية و العالم الخارجي دون قيود أو شروط , و البدء بعملية إعادة إعمار حقيقة لقطاع غزة سوف توفر فرص العمل لعشرات الآلاف من العمال العاطلين عن العمل , و حل الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة و من أبرزها، استمرار انقطاع الكهرباء، وشح المياه.
كل هذا سوف يساهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية و انخفاض معدلات البطالة و الفقر و زيادة في النمو الاقتصادي تنعكس بالإيجاب على الناتج المحلى الإجمالي وعلى نصيب الفرد , و انتهاء حالة الركود الاقتصادي التى يمر بها قطاع غزة.
وفي النهاية المطلوب من جميع شرائح المجتمع الفلسطيني و بكل أطيافه وخصوصا السياسيين وصناع القرار استغلال الفرصة التاريخية للمصالحة الفلسطينية و الوقوف صفا واحدا لوضع الآليات الجادة لإنهاء الانقسام و توفير كل الدعم لتمكين حكومة الوفاق الوطنى من القيام بمهامها و الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و الضفة الغربية و العمل على تحقيق الحلم الفلسطينيبقيام دولتنا الفلسطينية و عاصمتها القدس الشريف , وتحرير أكثر من 1.8 مليون مواطن من أكبر سجن في العالم وإنهاء أسوء و أطول و أشد حصار يشهده العالم في القرن الواحد وعشرون , وتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية , اجتماعية , صحية , بيئية.
