وكشفت إحصائية وزارة العدل في المملكة أن نسبة الطلاق للزواج في العام الماضي وصلت إلى سبع حالات طلاق مقابل كل عشر حالات زواج، هذا عدا حالات الخلع أو حالات طلب الطلاق التي لم تتم بعد، وهي حالات ترفع النسبة إلى 87.4% من حالات الزواج.

 

ويعيد رئيس لجنة التكافل الأسري في إمارة المنطقة الشرقية، ومأذون الأنكحة المرخص الدكتور غازي الشمري ارتفاع تلك الأرقام إلى انتشار الأجهزة الذكية بين النساء واستقلاليتهن المادية، محذراً من خطورة ارتفاع تلك الأرقام أكثر في حال قيادة المرأة للسيارة، وانتشار الشك بين الأزواج.

 

وأوضح لـ"العربي الجديد" إن "حالات الطلاق مرتفعة جداً؛ والسبب في ذلك هو انتشار الأجهزة الذكية، وأيضا خروج المرأة للعمل دون تخطيط أو تركيز، ما أدى إلى تمرد المرأة".

 

وأضاف "العرب قديماً إذا أحبوا رجلا قالو له (عسى زوجتك تتعلق فيك)" متابعاً "لا أدعو لأن تكون المرأة ضعيفة ولكن أن تعرف مالها وما عليها، فخروجها للعمل دون تخطيط واعتمادها على نفسها سبب من أسباب ارتفاع الطلاق".

 

وقال: "تلك الأرقام معرضة للزيادة في حال السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، لأنه سينشر مرض الشك والوسواس بين أفراد الأسرة الواحدة. فالمجتمع السعودي مجتمع حساس بطبيعته، وهذا الأمر سيكون بوابة لنشر مرض الشك في المجتمع وسيؤدي لسوء الظن والكثير من المشاكل داخل الأسر السعودية".

 

 

وطالب الدكتور الشمري بأن تلزم وزارة العدل كل المقبلين على الزواج بحضور دورات تدريبيه على الزواج، والبدء في وضع جدول زمني لذلك.

 

أرقام الطلاق مرتفعة

 

ارتفعت حالات الزواج المسجلة خلال العام المنقضي 2014 بنسبة 30% مقارنة بالعام الذي سبقه، مسجلة 77.512 حالة زواج. في المقابل، ارتفعت حالات الطلاق المسجلة في محاكم السعودية بنسبة 22% خلال الفترة نفسها مسجلة 54.471 حالة.

 

كما ارتفعت دعاوى فسخ النكاح المسجلة لدى المحاكم السعودية في العام ذاته بنحو 17% عما سجل خلال العام الماضي، لتبلغ 10.469 دعاوى بمعدل 29 دعوى منظورة في اليوم الواحد، في حين ارتفع أيضاً عدد دعاوى الخلع وإثباته المنظورة لدى محاكم المملكة خلال الفترة نفسها بنسبة نحو 47% مقارنة بالعام الذي سبقه لتبلغ 2.033 دعوى بمعدل قارب الست دعاوى منظورة يومياً، بحسب إحصاءات وزارة العدل.

 

ويؤكد المختص في شؤون الأسرة والزواج الدكتور ماجد المطيري أن تلك الأرقام مرتفعة جداً وتنذر بالخطر الأسري. وقال لـ"العربي الجديد": "هذه الأرقام كبيرة، ما يعني أن قرابة ربع حالات الزواج انتهت بالطلاق، وهي أرقام مزعجة ومقلقة وخاصة لدى المطلقات".

"

 

 

ويتابع بتفصيل أكبر: "المطلقة ترضى في الغالب بزوج مُعدد، وهذا المُعدد عندما يحدث أي خلاف مع زوجته الأولى يقوم بتطليق الثانية، خوفا على أولاده وبيته الأول، لهذا أطالب الرجال الذين يرغبون بالزواج الثاني أن يدرسوا الأمر، ولا يتجنوا على الزوجة الثانية بزواج غير مدروس جيدا".

 

 

من جهته، يرجع المسؤول عن موقع (زواج) على شبكة الإنترنت الدكتور خالد الهميش كثرة حالات الطلاق في السعودية إلى المشاكل الاجتماعية في المجتمع، مشيراً إلى أن "نسبة الطلاق في السنة الأولى تتجاوز السنوات الخمس التالية، لأن الشكليات والوضع الاجتماعي المتراجع وعدم فهم الحياة الحقيقية كان سببًا رئيسيًا في ذلك".

 

وقال لـ"العربي الجديد": "عندما تفكر المرأة في الزواج فهي تفكر في القشور، وليس في بناء أسرة فعلية، لذا تجد المال هو الطاغي على تفكير الفتاة، فيما تتراجع أهمية عامل الأخلاق والدين، ولهذا يقع الطلاق في السنة الأولى ولا تستمر الحياة الزوجية أكثر من أشهر قليلة فقط".

 

وأكد الدكتور الهميش أن ارتفاع معدل الطلاق يشكل خطراً كبيراً يهدد المجتمع السعودي، معترفاً بارتفاع نسب الطلاق في الفترة الأخيرة بشكل كبير. 

 

من جانبه، شدد المأذون الشرعي والمستشار الأسري الشيخ محمد عثمان الفلاج على أن أعداد الطلاق المتزايدة تعود لكثرة زواج المسيار. وقال: "بات الطلاق أكثر من السابق والسبب في ذلك هو زواج المسيار، فكثير من الذين عقدت لهم كان زواجهم مسياراً. وعندما تعلم الزوجة بذلك أو يشعر بالخطر يطلق بسهولة، فزواج المسيار في نظر البعض منهم هو زواج مؤقت ولا يسجلونه حتى في الأحوال المدنية، وهذا ما سبب ارتفاع نسبة الطلاق".

 

 

ويشدد مؤلف كتاب "هديتي لابني العريس" وكتاب "هديتي لابنتي العروس" اللذين يناقشان الحياة الزوجية وأسباب الطلاق، على أن زيادة نسب الطلاق تعود لضعف الثقافة الزوجية لدى الشباب وسطوة الأمهات على الأسر.

 

ويضيف أن "غالبية الشباب عندما يفكرون في الزواج فهم لا يتخذون الخطوة بناء على قرار خاص بهم، بل يكون تحت ضغط الأب أو الأم، الزواج مسؤولية كبيرة ولا بد من إعطائه الأهمية".

 

ويتابع "غاب الدور الحقيقي للأب، وأصبح المشرف على كل أمور الزواج هي الأم، وعندما تحدث أي مشكلة تقف الأم في صف ابنتها وتشجعها على الطلاق فوراً ولا تطلب منها الصبر، حتى لو كان لدى الابنة أطفال. أنا شهدت حالات طلاق لزواج لم يستمر أكثر من أسبوع والضحية هنا الأزواج".

 

 

مؤشر للطلاق

 

استحدثت وزارة العدل "مؤشر الطلاق" الذي يتضمن العوامل التي أدت إلى انفصال الطرفين من نواح اجتماعية واقتصادية ودينية وتعليمية، بهدف توفير معلومات أكثر تفصيلاً عن الطلاق لمنح الفرصة للخبراء والمختصين في شؤون المجتمع لبحث الظاهرة وإيجاد حلول ممكنة لها.

 

وشدد المدير العام لجمعية (وئام) الخيرية للمساعدة على الزواج الدكتور محمد العبد القادر على أن الدورات التأهيلية تجعل الزوجين أكثر تحملاً لمشاكل الزواج، وبالتالي تقل حالات الطلاق كثيراً. 

 

وقال: "أجرينا استطلاع رأي على عينة من 756 شاباً قدمنا لهم البرنامج التأهيلي، تبين أن هناك خمس حالات طلاق حصلت بينهم أي ما نسبته 0.5% فقط".

 

وتركز دورات التأهيل الأسرية التي بدأت عدة جهات حكومية في تقديمها، على شرح الحقوق الشرعية للطرفين، والتركيز على الخصائص السيكولوجية للرجل والمرأة وكيف نتعامل معها، والمهارات الزوجية، وفن الحوار وحل المشكلات، وفنون إدارة ميزانية الأسرة. وهي تستمر في الغالب لأسبوع واحد على يد فريق مختص من الاستشاريين النفسيين والاجتماعيين، والمُرشدين الأسريين المعتمدين.

العربي الجديد