محمد صلاح (رأس الخيمة)
سجلت إمارة رأس الخيمة خلال العام الماضي ارتفاعاً في حالات الزواج والصلح في القضايا الأسرية التي نظرتها دائرة المحاكم بالإمارة، والتي نجحت بدروها في إثناء الكثير من الأزواج والزوجات عن المضي في الخلافات الأسرية عبر الصلح بين الأطراف.
وتشير الأرقام إلى تراجع 151 زوجاً وزوجة عن الطلاق في رأس الخيمة خلال العام الماضي بالصلح، من مجموع الخلافات الأسرية التي وصلت إلى ما يقارب من 775 خلافاً، انتهت 390 قضية منها بالطلاق و68 بالخلع، فيما حفظت جزء من تلك القضايا بسبب عدم مراجعة أصحابها، ولا يزال جزء من القضايا محل نظر.
وبحسب الأرقام التي رصدتها الدائرة، فإن توفر المساكن التي شيدتها الدولة لأبنائها في عدد من مناطق الإمارة ساهم بشكل كبير في ارتفاع حالات الزواج بين المواطنين حيث ارتفع الرقم ليسجل 1453 حالة مقارنة مع 1292 في العام 2013.
وكشف مصدر بالدائرة أن السنة الأولى من الزواج تستحوذ على النصيب الأكبر من الخلافات الأسرية وبواقع 20% من عدد الخلافات التي رصدت خلال العامين الماضيين، مرجعاً سبب ذلك إلى انعدام خبرة بعض الأزواج من الشباب في التعامل مع الخلافات الأسرية بطريقة تجنبهم احتدام تلك المشاكل، وصول العلاقة مع الطرف الآخر إلى طريق مسدود.
وسجلت المحاكم للمرة الأولى هذا العام 5 شكاوى حول كذب طرفي العلاقة على بعضهما، وبواقع 3 شكاوى ضد الأزواج واثنتين ضد الزوجات.
وتراجعت الخلافات الأسرية الخاصة بالسحر والشعوذة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، حيث لم تسجل الدائرة سوى خلافين فقط فيما رصد التقرير ارتفاع حالات ضرب الزوجات إلى 80 شكوى فيما تراجعت الشكاوى الخاصة بتدخل أهل الزوجين إلى 11 حالة هذا العام مقابل 20 حالة العام الماضي.
ومن أغرب القضايا التي سجلتها الدائرة خلال العام الماضي، قيام زوجة بإلغاء إقامة زوجها، وتهاون أزواج في تسديد الفواتير الاستهلاكية الخاصة بالأسرة ومنها فواتير الإنترنت والكهرباء وغيرها، ويشير التقرير إلى خلافات بسبب إفشاء الأسرار الزوجية بواقع 3 شكاوى وعدم الاحترام المتبادل بين الزوجين وبواقع 11 شكوى، ولفت التقرير إلى تراجع 20 زوجاً وزوجة عن الطلاق في اللحظات الأخيرة، وكشف التقرير عن حالة تحرش بالخادمة تقدمت الزوجة على إثرها بطلب الطلاق.
وسجلت المحاكم أيضاً شكاوى بسبب عدم توفير سيارة وسائق للأسرة وخادمة، كما سجلت عدداً من طلبات الطلاق من أزواج وزوجات قبل الدخول بسبب عدم التوافق بين الطرفين، وكذلك عامل السن إلى جانب الخلاف حول صالة الأفراح وغيرها.
وتراجعت الشكاوى الخاصة بسهر الأزواج خارج منزل الزوجية إلى 15 حالة فقط مقابل نحو 20 حالة العام الماضي.
وساهمت الاستشارات الأسرية التي قدمتها الدائرة، بعيدا عن الإطار الرسمي في تلافي العديد من الخلافات والمشاكل الأسرية والقضاء على ظاهرة الحرج الاجتماعي في تناول الخلافات الأسرية، بعيداً عن الإطار الرسمي لطلب المشورة والنصح والإرشاد.
